أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2006 بالمقارنة مع السنة التي قبلها بحوالي 3 ر7 في المائة، وعزت هذا التطور الإيجابي إلى النتائج الحسنة المحصل عليها في القطاعات القابلة للمتجارة.

واعتبرت المندوبية في تقرير لها قدم للصحافة خلال لقاء للمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي مع وسائل الاعلام مساء الاربعاء، أن القطاع الفلاحي من القطاعات التي عرفت نموا هاما خلال هذه السنة وقدرت قيمته المضافة ب 6ر30 في المائة.

بالنسبة لما كانت عليه خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أنه من مظاهر هذا النمو الارتفاع الحاصل في منتوج الحبوب الذي بلغ خلال هذا الموسم86 مليون قنطار، إضافة إلى التحسن المرتقب للأنشطة المرتبطة بالماشية.

وأبرزت المندوبية أنه لوحظ من خلال تحليل للظرفية خلال الفصلين الأولين لهذه السنة، أن قطاع البناء والأشغال العمومية في تطور مستمر، ومن المرتقب ان ترتفع قيمته المضافة ب4 ر7 في المائة خلال السنة الجارية بدل من 9 ر5 في المائة خلال سنة 2005 .

كما أشارت معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القروض المتعلقة بالعقار ارتفعت ب28 في المائة إلى آخر يونيو2006، ومبيعات الاسمنت ب6 ر10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة2005، كما أنه من المنتظر أن ترتفع الخدمات القابلة للمتاجرة ب9 ر5 في المائة مدعمة بالدينامية التي تعرفها الانشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والنقل والمواصلات.

وذكر التقرير أن النقل الجوي ارتفع خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية ب7 ر12 في المائة، كما ارتفع معدل السياح الاجانب ب7 ر16 في المائة وسترتفع القيمة المضافة للتجارة ب7 ر6 في المائة مقارنة مع 2005، فيما تقدر زيادة الناتج الداخلي القابل للمتاجرة ب6 ر8 في المائة سنة 2006 مقابل 1 في المائة في 2005.

ولاحظ تقرير المندوبية أنه موازاة مع المعطيات السابقة "ستتسارع وتيرة إنجاز الاستثمارات خلال سنة 2006 وخاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الأساسية وأوراش بناء السكن، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع على العموم التكوين الاجمالي للرأسمال الثابت ب9 ر9 في المائة مقابل3 ر6 في المائة بالنسبة للسنة الماضية.

---