تعتزم الجامعة المهنية الوطنية لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الجاري أمام مقر وزارة التجهيز والنقل بالرباط، احتجاجا على عدم تخصيص مقعد للجمعية ضمن اللجنة الاستشارية للوزارة، لتدارس مشاكل القطاع وتسوية المل

وقال محمد الوافية، رئيس الجامعة المذكورة، في تصريح لـ »الصحراء المغربية«، إن الجامعة أجلت خوض وقفة احتجاجية، التي كان يحضر تنظيمها في الحادي عشر من الشهر الجاري، وذلك باقتراح من أعضاء الجامعة ذاتها، لتزامن هذه الفترة مع الدخول المدرسي.

وحدد الوافية أسباب الوقفة الاحتجاجية في ما أسماه بـ "اكتشاف أعضاء الجامعة الحرة، تخصيص وزارة التجهيز والنقل،المقعدين المخصصين للجنة الاستشارية لمهنيي القطاع، لـ »الجامعة الوطنية«، في مقابل إقصاء الجامعة الحرة من إجراء أي أنشطة إدارية لفائدة القطاع، رغم أنها ساندت الوزارة في تنفيذ مشروع مكننة تعليم سياقة السيارات، ومساعدتها على إخراجه إلى حيز الوجود«، مؤكدا أن الجامعة الحرة تسجل »باستياء عدم الرد على طلبات الجامعة بتحديد موعد لزيارة وزيرالتجهيز والنقل، لمناقشة الوضع المتردي للقطاع، بما فيه مشاكل المكننة والمدربين".

وأضاف الوافية أن أعضاء الجامعة الحرة يتحفظون بشأن موضوع الدورية الوزارية المتعلقة بوضع شروط خاصة بامتحانات المدربين، بسبب ما أسماه بـ "تضمنها لشروط مجحفة، كاشتراط توفر المدرب على شهادة عمل مسلمة له من رب مؤسسة لتعليم سياقة السيارات تعود إلى سنة 1999، وانخراطه بمؤسسة الضمان الاجتماعي".

وتابع أن الدورية "خرقت القانون حين رفضت مشاركة الحاصلين على رخصة السياقة صنف / ب / من المشاركة في الامتحانات للعمل في ميدان التدريب على السياقة، مذكرا أنه في السابق كان يكفي حصول المدرب على شهادة ممنوحة من المعهد العالي لتكوين المدربين، للعمل في الميدان، كما كان بإمكان الحاصلين على رخصة السياقة من صنف / ب / وجميع الأصناف اجتياز الامتحانات".

وأشارالمصدر ذاته إلى أن اللجنة الاستشارية لوزارة التجهيز والنقل تتكون من ممثلي القطاع، يعينون من قبل الوزير، ويحدد لهم مقعدان لأرباب المؤسسات التعليمية للسياقة، ومقعد للإدارة والدرك الملكي والأمن الوطني، ومقعدان للمدربين، مذكرا أن هذين الأخيرين ظلا شاغرين منذ سنتين.

وأوضح أن اختصاصات اللجنة الوزارية تنحصر في البت في قضايا تهم القطاع، مثل الموافقة على رخص فتح مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير، وإغلاقها وانتقالها والنزاعات المتعلقة بها، وكذا رخص الفحص التقني، إلى غير ذلك من القضايا
وأفاد محمد الوافية أنه منذ أن وضعت الجامعة الحرة طلب تخصيص مقعد لها ضمن المقعدين المخصصين لتمثيل المهنيين، جمد عمل اللجنة لمدة طويلة، مبينا أن الوزارة قررت أخيرا استئناف عملها، دون تخصيص مقعد لممثلي الجامعة الحرة، عقد عقبه مكتب الجامعة دورة استثنائية، أسفرت عن تحرير بيان استنكاري، وتقرير تنظيم وقفة احتجاجية

---