أسفرت التحقيقات، التي أجرتها مصالح الأمن مع محمد خراز، الملقب بالشريف بين الويدان، عن إعفاء عبد العزيز عيزو، رئيس سابق للشرطة القضائية ولولاية الأمن بطنجة من مهامه، للاشتباه في تورطه في قضية الرماش.
كما أدت، حسب إفادات مصادر أمنية، إلى اعتقال 12 مسؤولا أمنيا، في حين ما زال البحث جاريا عن متهمين آخرين، ضمنهم مسؤولون محليون ومركزيون .
وجاء قرار الإعفاء، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، بناء على تعليمات ملكية سامية، بعد إدراج اسم عبد العزيز عيزو، الذي شغل المنصب المذكور، خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2003، في التحقيقات، التي ستتخذ شكلا أعمق للكشف عن بعض الوقائع التي حدثت قبل سنة 2003، للتأكد مما إذا كان هذا المسؤول، وهو حاليا مدير أمن القصور الملكية، متورطا أم لا في شبكة لتهريب المخدرات، عندما كان يعمل في طنجة، قبل التحاقه بالأمن الملكي.
وكان عبد العزيز عيزو بدأ عمله في الشرطة القضائية، وتولى سنة 2002 منصب والي الأمن بطنجة.
وكشفت مصادر أمنية لـ "الصحراء المغربية" أن عملية إيقاف الخراز أعقبتها حملة اعتقالات واسعة، استهدفت عددا ممن يشتبه في تورطهم في القضية، من بينهم شقيق بين الويدان، الذي ألقي عليه القبض في منزله بطنجة، مرجحة "فرار مجموعة أخرى إلى الخارج عبر النقطة الحدودية بليونش".
وذكرت المصادر عينها أن البحث ما زال متواصلا للقبض على أحد كبار أباطرة المخدرات، الذي فر قبل وصول فرقة تابعة للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني إلى منزله، مشيرة إلى تحرير مذكرة بحث في حقه، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق.
يشار إلى أن الشريف بين الويدان، الذي كان أحد أبرز تجار المخدرات بمنطقة الدالية بتراب الجماعة القروية قصر المجاز، اعتقل، نهاية الشهر المنصرم، عندما كان يجلس بمقهى الغروب في القصر الصغير، بتراب عمالة إقليم الفحص أنجرة، ونقل في اليوم نفسه إلى الرباط، في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق.
وكانت قضية الرماش عرفت إصدار أحكام تراوحت بين المؤبد والبراءة، كما تسببت أيضا في إصدار مذكرات بحث في حق عدد ممن وردت أسماؤهم في التحقيق، من بينهم هشام حربول المحكوم غيابيا بالسجن المؤبد.
في ما يلي لائحة بأسماء المسؤولين، الذين أعفوا من مهامهم، من قبل الإدارات والمصالح، التي يتبعون لها، ووضعوا رهن إشارة العدالة :
كما أن المدعو خراز، ذكر اسم مصطفى الخليوي، المدير الجهوي السابق لإدراة مراقبة التراب بطنجة، المحال حاليا على التقاعد
ويتواصل التحقيق حاليا، للتأكد مما إذا كان هؤلاء المسؤولون، أو غيرهم، متورطين أم لا ضمن شبكة المدعو الخراز.