وطنية : إيقاف اثنين من أنصار المهدي في البيضاء

ألقت مصالح الأمن القبض على عنصرين في الدار البيضاء يشتبه في انتمائهما إلى جماعة "أنصار المهدي"، التي ينتظر أن يمثل 52 من عناصرها، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الرباط.

وأفادت مصادر أمنية، أمس الثلاثاء، "الصحراء المغربية"، أن الموقوفين، اللذين اعتقلا، نهاية الأسبوع المنصرم، كانا مختفيين عن الأنظار، دون أن يغامرا بالتردد على منزلي عائلتيهما في عين السبع وكاليفورنيا، منذ الإعلان عن تفكيك الخلية الإرهابية المذكورة، قبل أن تكتشف عناصر الأمن خيوطا أدت إلى اعتقالهما، دون أن تقدم مصادرنا تفاصيل عملية إيقافهما.

وذكرت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها مع المتهمين، اللذين تتراوح أعمارهما ما بين 28 و30 سنة، للتعرف على هويات بعض المطلوبين، وتحديد مدى تورطهما في مخططات شبكة "أنصار المهدي"، التي كانت تسعى إلى القيام بعمليات تخريبية، تستهدف منشآت سياحية ومواقع حساسة ومصالح أجنبية، بالإضافة إلى اغتيال شخصيات إما لكونها ترمز للدولة أو لأسباب أخلاقية.

وجاءت عملية تعقب الموقوفين، حسب المصادر عينها، بعد ورود اسميهما خلال التحقيقات التي أجريت مع عناصر الخلية المذكورة، مشيرة إلى أنهما "يمتهنان نشاطات موسمية، وليس لهما دخل قار".

ورجحت المصادر أن يكون المتهمان من العناصر المستقطبة لتنفيذ العمليات التخريبية، واعتبرت أنهما "كانا يستعدان للمرور إلى مرحلة التنفيذ".

من جهتها، تحدثت مصادر قضائية عن احتمال إجراء قاضي التحقيق باستئنافية الرباط لمواجهة بين أعضاء الجماعة الـ 52 للكشف عن علاقة الجماعة بتنظيم القاعدة، وإلى أي مرحلة وصل الإعداد لتبني مشروع جهادي، في انتظار إجراء مواجهة ثانية مع خمسة أظناء، ضمنهم أربعة نسوة، الذين سيمثلون في 3 أكتوبر المقبل أمام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، لتحديد مصادر التمويل، التي قال حسن الخطاب، أمير التنظيم، إنها قدمت على شكل مساعدات من قبل "الإخوة"

كما سينصب البحث حول المغاربة، الذين اتجهوا إلى العراق بدعوى الجهاد، وهي النقطة التي يلتقي فيها عدد من المتهمين، حسب ما أكده وزير الداخلية شكيب بنموسى، قبل أن يحول بعضهم اتجاهه للتخطيط لضرب مواقع وأهداف استراتيجية في المغرب
ويتابع الأظناء في إطار قانون مكافحة الإرهاب بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق" .

يذكر أن المجموعة الأولى تتكون من 32 متهما، والمجموعة الثانية من 9 متهمين، من ضمنهم 5 عسكريين، في حين تتشكل المجموعة الثالثة من 3 متهمين، أما المجموعة الرابعة، فتتكون من 8 متهمين، ضمنهم 3 دركيين، ورجل أمن، إضافة إلى مجموعة النسوة الأربعة.