رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك لـ

محمد بلماحي : الحكومة مطالبة بالتراجع عن الزيادة الحالية

الخميس 07 شتنبر 2006 - 12:35

ما زالت الضربات تنهال على المواطن المغربي، دون رحمة أو شفقة، فلا يكاد يتعافى من آلام الزيادة الأخيرة في فاتورة الماء والكهرباء، حتى سحق بزيادة أخرى شملت هذه المرة المواد الأساسية، رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي يتخبط فيها المغاربة، والتي ل

٭ المواطن يتساءل، أين هي جمعيات حماية المستهلك، خاصة العصبة الوطنية التي تنتمون إليها، في ظل زيادة الأسعار الأخيرة إذ لا يكاد يظهر لكم وجود على الساحة الوطنية؟

ـ إن العصبة الوطنية لحماية المستهلك، تمارس نشاطها بتفان وإخلاص، وحضور قوي بجانب المستهلك المغربي، من أجل حماية قدرته الشرائية، ولكن رغم هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها العصبة الوطنية، فإنها غير كافية في غياب دعم إعلامي، من طرف الأجهزة الإعلامية الرسمية المرئية والمسموعة، بحيث أن العصبة المذكورة مورس عليها إقصاء إعلامي مقصود، من قبل الإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية، هذا الإعلام الرسمي يدعم من يريد، ودون مساواة في التمتع بالحق في الإعلام، من أجل خلق جسر التواصل بين المستهلك المغربي والدولة، ناهيك عن انعدام الدعم المالي الذي حرمت منه عصبتنا، وذلك خلافا لبعض الجمعيات التي تستفيد منه، فالأعضاء المنخرطون في العصبة، هم الذين يمولون أنشطتها المكثفة، هذا التمويل الذاتي أصبح غير كاف بالمقارنة مع الأعباء التي تتحملها العصبة

٭ إذا كان لكم بالفعل دور في حماية المستهلك، فمن خلال ماذا يتجسد هذا الدور، بمعنى هل هناك تنسيق مثلا مع هياكل حكومية، ممثلة في وزارة الاقتصاد، ترصدون و تتدارسون معها السياسات التي من شأنها أن تؤثر على مصلحة المستهلك، وتقومون بعرض آرائكم، وتضغطون مستندين في ذلك إلى قاعدة موضوعية، قوامها دراسات وتعبئة جماهيرية بوصفكم ممثلون للمستهلك المغربي؟

ـ إن دور العصبة الوطنية لحماية المستهلك، يتمثل في إشاعة وإدخال ثقافة حماية المستهلك إلى المعيش اليومي للمواطن، إذ أن الهدف الرئيسي للعصبة هو حماية المستهلك بالمغرب، وإرساء ثقافة حمايته، وجعل المجتمع المدني والمنتخبين، وأصحاب المصالح يؤمنون بضرورة توفير الجودة، وجعلها إحدى مميزات الاقتصاد المغربي، أما دورها فهو الدفع بعصرنة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وجعله يتوفرعلى آليات الحماية مع توعية مختلف الفاعلين في المجتمع، بمبادئ الاحترام وتقدير الآخرين، والقضاء على عصر الامتيازات، ودمقرطة المعاملات التجارية، وهي مهمة تتوخى مراقبة مستمرة لحماية حقوق المستهلكين، ومصالحهم وتحسيس الفاعلين كالدولة والمنتخبين وغيرهم، بضرورة إدماج هذا المجال في جميع المعاملات، ورغم هذا الدورالذي تقوم به العصبة الوطنية لحماية المستهلك، فإن الحكومة لا تسعى إلى التنسيق معها، قبل اتخاذ أي قرار، والدليل على ذلك، هو هذه الزيادة الحالية التي لم تسبقها مشاورات ومناقشات مع ممثلي الجمعيات الممثلة للمستهلك

٭ هل تشكون من تهميش الجهات الرسمية، خاصة وأن أغلب الزيادات لا يسبقها إعلان رسمي أو محاورة الجمعيات المهتمة، يشمل تطمينات وحلولا من أجل دعم مصلحة المستهلك؟

ـ سبق أن أشرنا إلى أن العصبة تشكو من التهميش من طرف الجهات الرسمية، أولا من الناحية التواصلية والدعم المالي، وكذا من الناحية الإعلامية حيث الإقصاء والتهميش أمر واقع

٭ هل هناك تنسيق بينكم وبين باقي هيئات ومنظمات الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايتها، وكيف ينعكس ذلك على مصلحة المستهلك؟

ـ رغم التواصل والتنسيق مع بعض الجمعيات العاملة في ميدان حماية المستهلك أو غيرها ، فإن ذلك غير كاف، لأنه ليست هناك شبكة تتوفرعلى العديد من الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، أو »لوبي« قوي للتنسيق فيما بينها من أجل الضغط على الجهات الرسمية الحكومية، خصوصا لكي لا تبادر إلى الزيادة في الأسعار بصفة عشوائية، وغير مبررة، ورغم ذلك فإن العصبة ستناضل مع بعض الفضلاء، من أجل حث الحكومة على التراجع عن الزيادة الحالية في أسعار المواد الاستهلاكية

٭ كيف تتعاملون مع المستهلك في مثل هذه الظروف الاستثنائية، والمتمثلة في الزيادات الكبيرة والمتكررة للمواد الأساسية، من جهة توعيته في ممارسة حقه في الاختيار، ومن جهة أخرى مع الدوائر الرسمية متمثلة في الوزارة الوصية؟

ـ إن تعاملنا مع المستهلك في ظل الزيادة في الأسعار، سيكون منصبا على توعيته بمخاطر تلك الزيادة، ومدى تأثيرها على قدرته الشرائية، وحثه على النضال من أجل رفضها، وإعادة المياه إلى نصابها، وكذا دعوته إلى الانخراط في الجمعيات التي تحميه، وإلى تأسيس أخرى من أجل تدعيم الجمعيات العاملة حاليا على الساحة الوطنية، لتكون قوة حامية لقدرته الشرائية
أما تعاملنا مع الدوائر الرسمية، فسيكون عبر الضغط عليها عن طريق الحوار المسؤول، من أجل حملها على التراجع عن قرار الزيادة، وكذا حثها على الزيادة في الأجور، لتتناسب مع الأسعار وذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي هو أساس الاستقرار السياسي

٭ هل قمتم باتصالات تحتجون فيها مثلا على ما يجري من زيادات متكررة، ومن هي الوزارة أو الجهة التي اتصلتم بها ؟

ـ قمنا بعدة اتصالات نحتج فيها على الزيادات المتتالية، سواء مع الحكومة أو البرلمان، وبالإضافة إلى ذلك، فقد مررنا احتجاجا عبر وسائل الاتصال المتمثلة في الإذاعة أو التلفزة، المتمثلة في القناة الثانية، التي استضافتني في إحدى حلقات برنامج »مباشرة معكم« بصفتي رئيسا للعصبة الوطنية لحماية المستهلك، وكذا عبر الصحافة المكتوبة




تابعونا على فيسبوك