وطنية : إقبال متصاعد على الوقود المهرب

تزايد الإقبال في عدد من مدن الجهة الشرقية على استهلاك البنزين المهرب بعد إقرار الحكومة، للمرة الخامسة على التوالي في ظرف عامين، زيادة جديدة في أسعار المحروقات.

وكشفت مصادر أمنية لـ "الصحراء المغربية« أن هذا الإقبال، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على الشريط الحدودي، دفع "المهربين إلى رفع سعر الصفيحة الواحدة من البنزين، التي تحمل 30 لترا، من 130 درهما إلى 220 درهما، في حين انتقل ثمن صفيحة الغازوال الواحدة من 90 درهما إلى 180 ".

وأكدت المصادر نفسها أن الوضعية الحالية أدت إلى تقلص كميات الوقود المهرب المروجة في أسواق المنطقة بشكل ملفت، مشيرة إلى أنه "رغم ابتكار المهربين أساليب جديدة لإيصال هذه المادة إلى باعة البنزين والكازوال على الطرق الرئيسية والوطنية وطرقات وشوارع المدن والمنازل، التي تحولت إلى محطات بيع، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك".

وحسب المصادر ذاتها، فإن حملات مصالح الأمن أسفرت، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، عن حجز 36 طنا من البنزين المهرب بنوعيه، في حين تمكنت عناصر الدرك الملكي في الجهة من ضبط 15 طنا.

ويلاحظ أنه من أصل 20 محطة بالمدينة، لم تبق إلا سبعة تقاوم بحكم تعاملها مع سيارات مؤسسات الدولة.

وكانت الحكومة قررت، في الثاني من شتنبر الجاري، الزيادة في أثمان البيع الأساسية للمنتوجات النفطية.

وأوضحت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة في بلاغ لها أن سعر البيع بالنسبة إلى البنزين الممتاز حدد في 11.07 درهم للتر، عوض 10.51 درهم للتر أي بزيادة تقدر بـ 56 سنتيما في اللتر، وبالنسبة إلى الغازوال، حددت في 7.98 درهم للتر، عوض 7.46 درهم أي بزيادة تقدر بـ 52 سنتيما في اللتر.

أما سعر الغازوال من نوع 350، فحدد في 9.93 درهم عوض 9.34 درهم زيادة بنسبة 59 سنتيما، والفيول الصناعي 3374 درهم للطن عوض 3307 درهم زيادة بنسبة 67 درهما للطن.

ولم تسجل باقي المنتوجات النفطية أي ارتفاع، إذ سيظل سعر غاز البوتان قنينة 12 كلغ40 درهما للقارورة، مقابل 10 دراهم لقارورة غاز البوتان من وزن ثلاثة كلغ، حسب البلاغ ذاته.

وعزت الحكومة إقدامها على هذا الإجراء مجددا إلى ارتفاع أسعار المحروقات »بصورة صاروخية في الأسواق العالمية.

وأشار رشيد الطالبي العلمي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى أن الزيادة الجديدة في أثمان المحروقات "بسيطة مقارنة مع ما يتحمله صندوق الموازنة"، مبرزا أن الصندوق سيتحمل هذا العام 10 ملايير درهم، إضافة إلى المتأخرات، التي تجاوزت ثمانية ملايير درهم .