"الانقلاب الدستوري" في الكويت درس للديموقراطية

السبت 28 يناير 2006 - 13:53
الكويتيون تنفسوا الصعداء بعد حسم أزمة الإمارة

قال محللون خليجيون إن إعفاء البرلمان الكويتي الامير السابق الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح من مهامه بسبب اعتلال صحته، يظهر ان الديموقراطية يمكن أن تنبع من الداخل وان "الانقلاب الدستوري"في الكويت قد يكون مفيدا للحراك الديموقراطي في دول الخليج .

<

وأضافوا أن هذه الأزمة أتاحت كسر إحدى المحرمات في دول الخليج العربية من خلال الخوض علنا في الحالة الصحية للامراء والملوك.
وكان مجلس الوزراء الكويتي "زكى"الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح ليكون أميرا جديدا على الكويت بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على تنحية الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح من منصبه لدواع صحية بعد عشرة ايام من توليه مهامه، ما شكل سابقة في منطقة الخليج.

وكتبت صحيفة "الراية"القطرية مؤخرا في افتتاحيتها "لقد انتهت أزمة الخلافة التي واجهتها الكويت بشكل ديموقراطي تحسد الكويت عليه".

من جانبها، قالت صحيفة "الخليج"الإماراتية إن "عرب الخليج يباركون لاشقائهم الكويتيين هذا النصر لقوة الدستور ولمجلس الأمة الكويتي هذه الممارسة الشجاعة والمسؤولة التي حسمت الأزمة وحالت دون استطالتها".

وأضافت الصحيفة في افتتاحية لها أن "تجربة الكويت الديموقراطية لم تستورد ملفوفة في علب من وراء البحار ولم تسقط مع باراشوت مظلة".

من جانبه قال عبد الله الحامد وهو اصلاحي سعودي كان امضى 17 شهرا في السجن لمطالبته بإصلاحات دستورية في السعودية قبل صدور عفو ملكي عنه في غشت الماضي أن الكويت "جنت ثمرة انفتاحها على مفهوم المجتمع المدني".

وأضاف أن ما حصل في الكويت "يؤكد للأسر المالكة في المنطقة أن الدستور هو صمام أمان للملكية لأنه يساعدها على تجنب الصراعات والضعف والفساد وعلى أن يقدم الأصلح من أفرادها أنفسهم للحكم".

وأكد الحامد أنه يعتقد أن تنحية أمير الكويت الشيخ سعد يجب أن لا تثير مخاوف حكومات الخليج من النتائج المحتملة لإدخال إصلاحات ديموقراطية.
وقال "في تصوري أن لا أحد في دول الخليج يظن أن هناك صيغة أفضل من الحكم الملكي في المستقبل المنظور ولكن الذين يطالبون بالدستور يطمحون بحكومات ملكية قوية ومصدر قوتها هو الدستور وآلياته".

أول تجربة خليجية في الديمواقراطية وكان بعض المحافظين والاسلاميين في دول الخليج عبروا عن استيائهم من ضغوط اميركية لادخال اصلاحات ديموقراطية معربين عن مخاوف من كون واشنطن تسعى الى فرض نموذج غربي للديموقراطية على العالم الإسلامي.

غير أن الكاتب الصحافي الاصلاحي الاماراتي محمد حمادي قال إن ما حدث في الكويت يدل على أنه يمكن لكل دولة ان تطبق الديموقراطية على طريقتها الخاصة ،وقال "ليس صحيحا أنه يمكن نسخ الديموقراطية ،هناك معطيات لكل دولة تعطيها خصوصية"
وأضاف "لو دخلنا في تجربة ديموقراطية في الإمارات ربما تكون مختلفة عن الكويت أو عمان".

وتابع "عندما يكون هناك حديث عن إجراء انتخابات في الإمارات، البعض يقول لا نريد ان نكون مثل الكويت حيث ينظر الى برلمانها بأنه قاس مع الحكومة".

وكانت الكويت أول دولة عربية خليجية تقيم برلمانا منتخبا في سنة 1963 في حين اعادت البحرين برلمانها المنتخب في 2002 بينما يوجد في سلطنة عمان مجلس شورى منتخب
وفي السعودية حيث يعين الملك اعضاء مجلس الشورى، جرت انتخابات جزئية العام الماضي شملت نصف أعضاء المجالس البلدية وشارك فيها الناخبون من الرجال .

وتخطط قطر لتنظيم انتخابات لهيئة استشارية في حين خطت الإمارات الخطوة الاولى في اتجاه إدخال اصلاحات سياسية من خلال إعلان تنظيم انتخابات غير مباشرة لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الاربعين.

من جانب آخر، قال حمادي إن الأحداث الأخيرة في الكويت "كسرت الحاجز النفسي"في المنطقة المتعلق بالخوض في صحة ولي الأمر .
وأوضح "هذه التجربة جعلت الناس تتكلم بشكل واقعي عن اعتلال صحة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.

التقدير والمحبة للشيخ سعد موجودة لكن الحكم له متطلباته، تجربة الكويت فتحت الباب لان يتكلم الناس اذا حدثت حالة مشابهة".
وكان من النادر في السابق الخوض علنا في الحالة الصحية لحكام الخليج مثل امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح الذي توفي في 15 يناير والملك فهد بن عبد العزيز الذي ظل مريضا لعشر سنوات قبل وفاته في غشت الماضي.




تابعونا على فيسبوك