قال الجيلالي الرحالي، رئيس قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات بمديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، إن المندوبية مقبلة على إجراء بحث وطني حول القطاع غير المهيكل، مدته سنة، ابتداء من الفصل الأخير من العام الجاري.

وأضاف الرحالي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن البحث سيهم الوحدات الانتاجية المكونة للقطاع غير المهيكل (غير المنظم) والتابعة لقطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات، مشيرا إلى أنه من بين الأهداف الأساسية لهذا البحث، "تحديد مدى مساهمة القطاع غير المنظم في الشغل وفي كتلة الأجور وفي خلق الثروات وفي الاستثمار، إضافة إلى رصد تطور هذا القطاع".

وأوضح الجيلالي الرحالي أن القطاع غير المهيكل، أضحى من المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي، إذ أصبح يساهم بقسط مهم في الناتج الداخلي الخام
وتابع شارحا "نظرا لأهمية مساهمة هذا القطاع، وكذا تقادم المؤشرات الإحصائية المتعلقة به، إذ أن آخر بحث في الموضوع قامت به المندوبية السامية للتخطيط، يرجع إلى سنة 1999، فإن المندوبية السامية للتخطيط قررت إجراء هذا البحث".

وبعد أن أوضح المصدر ذاته أن الهدف من البحث تزويد المصالح المختصة في المحاسبة الوطنية وكذا المهتمين، بسيل من المعطيات الإحصائية المحينة والدقيقة، قصد تهييء الحسابات القومية الخاصة بهذا القطاع، قال إن هذا البحث يدخل ضمن استراتيجية متكاملة للمندوبية السامية لتزويد النظام الوطني بالإحصائيات، وسيكون مقرونا أيضا ببرنامج آخر حافل سيهم البحوث حول المقاولات.

وأبرز رئيس قسم الإحصاء الاقتصادي، أن مدة البحث ستدوم سنة كاملة، سيجري بعدها استغلال المعطيات المحصل عليها، وتنقية الجدادات لاستخلاص النتائج فيما بعد
واستطرد موضحا "تتعلق أسئلة البحث بالشغل والأجور، وبطبيعة النشاط وخصائص المقاولة غير المهيكلة، أما المحاور التي سيجري التطرق إليها في الاستمارات فستهم طبيعة الشغل هل هو دائم أم مؤقت، وتحديد معدل الأجور، وتقدير إنتاجية هذه الوحدات عبر مجموعة من الأسئلة، وكذا تقييم معدل استهلاكها للمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج، إضافة إلى دراسة المصاريف الأخرى التي تدخل في تسيير المقاولة غير المهيكلة، فضلا عن محاور أخرى ترتبط بالاستثمار وكيفية تمويله".

---