تلقى المواطنون، منذ الساعات الأولى من يوم السبت، خبرا غير سار، يخص زيادة جديدة في أسعار المحروقات.

فيما تمضي المؤشرات إلى أن يترتب عن القرار زيادات في أثمان النقل، والمواد الاستهلاكية الصناعية، والخدمات، تضاف إلى الزيادة التي تعرفها مواد غذائية منذ حوالي عامين، بصفة علنية أو مستترة.

وقررت الحكومة، اعتبارا من ثاني شتنبر، للمرة الخامسة على التوالي في ظرف عامين، زيادة في أثمان البيع الأساسية للمنتوجات النفطية.

وأوضحت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة في بلاغ لها أن سعر البيع بالنسبة إلى البنزين الممتاز حدد في(11.07 درهما للتر)، عوض 10.51 درهم للتر (أي بزيادة تقدر بـ 56 سنتيما في اللتر)، وبالنسبة إلى الغازوال، حددت في 7.98 دراهم للتر، عوض 7.46 دراهم (أي بزيادة تقدر بـ 52 سنتيما في اللتر).

أما سعر الغازوال من نوع 350، فحدد في 9.93 درهم عوض 9.34 دراهم (زيادة بنسبة 59 سنتيما)، والفيول الصناعي 3374 درهما للطن عوض 3307 دراهم (زيادة بنسبة 67 درهما للطن).

ولم تسجل باقي المنتوجات النفطية أي ارتفاع، إذ سيظل سعر غاز البوتان (قنينة 12 كلغ 40 درهما) للقارورة، مقابل 10 دراهم لقارورة غاز البوتان من وزن ثلاثة كلغ، حسب البلاغ ذاته.

وعزت الحكومة إقدامها على هذا الإجراء مجددا إلى ارتفاع أسعار المحروقات "بصورة صاروخية" في الأسواق العالمية.

وأشار رشيد الطالبي العلمي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى أن الزيادة الجديدة في أثمان المحروقات "بسيطة مقارنة مع ما يتحمله صندوق الموازنة".

وسيتحمل الصندوق، هذا العام، وفق ما أشار إليه الوزير المختص، 10 ملايير درهم، إضافة إلى المتأخرات، التي تجاوزت ثمانية ملايير درهم.

وشهدت أسعار النقل ومواد غذائية واستهلاكية عديدة وكذا مواد خدماتية، ارتفاعا متسارعا، منذ إقرار أولى الزيادات في أثمان المحروقات في ماي 2005 لتليها بعد ذلك زيادة أخرى في غشت من العام ذاته، ثم زيادتان متتاليتان هذا العام.

وانعكست القرارات بشدة على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، إضافة إلى أن مؤشرات تكلفة المعيشة شهدت ارتفاعا في الأشهر الماضية، وتجاوزت 2 في المائة، عكس ما كان متوقعا.

ولا يستبعد أن تعرف أسعار المواد المذكورة وغيرها نموا مع الإجراء الجديد
وكمؤشر على ذلك، انتقلت أثمان الرقم الاستدلالي العام، في النصف الأول من العام الجاري، من 168.2 إلى 172.8.

ويأتي التغير مرتفعا بالنسبة إلى مجموعة النقل والمواصلات التي سجلت زيادة قدرها 10.8 في المائة.

وتنامت الأثمان بالنسبة إلى كل وسائل النقل بما فيها تذاكر حافلات النقل بين المدن، والحافلات الحضرية، وسيارات الأجرة، الصغيرة والكبيرة، فضلا عن تنامي أسعار المواد الاستهلاكية ذات الارتباط بالبترول.

وتشير الأرقام المتوفرة إلى أنه في الوقت الذي لم تسجل المواد غير الغذائية زيادة كبيرة، سيما اللباس والسكنى والتجهيز المنزلي والعلاجات الطبية والترفيه والثقافة، سجلت مجموعة المواد الغذائية ارتفاعا بـ 2.8 في المائة.

ويرجع الأمر في هذا الخصوص إلى الزيادات، التي شهدتها أثمان الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وأسعار الأسماك، دون إغفال ارتفاع أسعار السكر، الذي برره الوزير المختص بتراجع الإنتاج الوطني من الشمندر وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية
وثقل الفاتورة النفطية، التي ناهزت 12 مليار درهم إلى حدود شهر يونيو المنصرم، زادت من معاناة صندوق المقاصة.

ويفترض أن يساهم في دعم القدرة الشرائية للشريحة العريضة من المواطنين، من خلال دعم مواد واسعة الاستهلاك، كالمحروقات والسكر والدقيق.

وتجاوز العجز في نهاية العام الماضي 5 ملايير درهم، الأمر الذي حذا بالسلطات إلى التلميح برفع يدها عن تدعيم المورد، أو على الأقل إعادة النظر في وظيفته.

غير أن الظروف الاجتماعية الصعبة لشريحة واسعة من المجتمع المغربي، كما يرى ملاحظون، تحتم ضرورة الإبقاء على الصندوق، أو إيجاد صيغة أكثر عملية في طريقة الدعم، وفق ما يفيد في الواقع الشريحة الموجه إليها هذا الدعم، وليس كل الشرائح.

يذكر أن واردات المغرب من منتوجات الطاقة أصبحث في مقدمة قائمة الواردات، بمبلغ زاد عن 39,307 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قياسية تجاوزت 48,9 في المائة، مقارنة مع 2004.

واحتلت هذه المنتوجات لأول مرة الريادة ضمن مجموعات منتوجات الواردات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

---