دفعت خطورة المخططات التخريبية التي كانت »جماعة أنصار المهدية« تنوي القيام بها، السلطات الأمنية إلى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير أمنية احترازية، بمختلف المرافق الحيوية للمملكة.

وتبقى المطارات أهم هذه المنشآت، التي جرى فيها تشديد المراقبة الصارمة، لضمان سلامة الركاب والطائرات، بعد تواتر أخبار تفيد بأن الإهاربيين يستهدفون الطائرات بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا، وهو النموذج الذي جسدته أحداث 11 شتنبر 2001 الإرهابية، وكشف عنه أيضا أخيرا بعد تفكيك شبكة إرهابية في بريطانيا كانت تنوي اختطاف الطائرات وتفجيرها.

ولم تتوان مختلف الأجهزة الأمنية من وزارة الداخلية ومصالح الاستخبارات والدرك الملكي والسلطات المحلية، بعد اكتشاف أن شبكة الخطاب، قامت بتأسيس جناح عسكري اختار مناطق جبلية بشمال المملكة لتكون معسكرا للتدريب ونقطة انطلاق للدخول في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن بعد إعلان الجهاد والحصول على الأسلحة، وإقدامه أيضا على إجراء بعض التجارب الناجحة للتفجير عن بعد، باستعمال الهاتف النقال، بالغابات المجاورة لمدينة سلا، تتوان في فرض حراسة مشددة على المسالك الغابوية والشواطئ، بهدف قطع الطريق عن أية محاولة لاستغلال هذه الفضاءات في الإعداد لمخططات إرهابية.

حسب تحليل الباحث المختص في الجماعات الإسلامية، محمد ضريف، فإن الإجراءات والتدابير التي تروم ضمان سلامة الركاب والطائرات والمطارات، المتفق عليها في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الداخلية، والذي جاء في أعقاب تفكيك »جماعة أنصار المهدي«، تعود إلى كون الشبكات الإرهابية أصبحت توجه مخططاتها وأهدافها التخريبية نحو اختطاف وتفجير الطائرات بهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا.

وأضاف ضريف، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار ثلاثة معطيات، والمتمثلة في قرب ذكرى أحداث 11 شتنبر، التي استعملت فيها طائرات، وكذا تفكيك خلية كبيرة في بريطانيا كانت تعتزم اختطاف طائرات وتفجيرها في الأجواء الأميركية، إضافة إلى قراءة الشريط الأخيرلأيمن الظواهري، والذي ينوه فيه بمحمد عطا وما قام به في 11 شتنبر، فإنها تؤكد أنه من الواجب على جميع الدول، اتخاذ احتياطات وإجراءات صارمة، لمنع ما يمكن أن يمس بسلامة الطائرات والمطارات والركاب.

وفي هذا السياق، شكل محور حماية المطارات وسلامة الملاحة الجوية وتقييم التدابير الأمنية المتخذة بمطارات المملكة، نقطة مركزية في اجتماع وزارة الداخلية، يوم 28 غشت 2006، والذي ضم مجموعة من المسؤولين والوزراء.

وبعد بحث مدى فعالية أنظمة الحراسة والمراقبة المعتمدة، اتفق المشاركون في الاجتماع على تحسين التدابير الأمنية بشكل يمكن من ضمان سلامة الركاب والطائرات والمطارات.

وتنبثق التحسينات التي تقرر اعتمادها، من مقاربة مندمجة ترمي على الخصوص إلى، تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على مستوى المطارات، وضمان استرسال عمليات العبور على مستوى هذه المراكز الحدودية، وكذا راحة الركاب مع ضمان مراقبة فعالة للسلامة باعتماد أجهزة ووسائل ناجعة، وتحسين مراقبة المداخل بمختلف مناطق المطارات.

وجرت دعوة المدير العام للخطوط الملكية المغربية لحث المصالح التابعة له على مضاعفة توخي اليقظة، واتخاذ تدابير السلامة والأمن الضرورية .

كما أعطيت أوامر صارمة لكل المتدخلين على مستوى المطارات ومنشآتها من أجل تحسين الخدمات التي يقدمونها، بغية تحقيق الأهداف المرسومة، وذلك عبر مضاعفة اليقظة إلى أقصى حد والحرص على التطبيق الصارم والمستمر لتدابير السلامة والأمن المعمول بها بدون أي استثناء.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، نوه كافة المتدخلين بالنتائج المحصل عليها بفضل التدابير المتخذة بمناسبة الموسم الصيفي، مؤكدين أن أنظمة السلامة والأمن المعتمدة على مستوى مختلف مطارات المملكة، تستجيب للمعايير الدولية في مجال الطيران المدني
من جانبه، أفاد محمد النوري، مدير مطار محمد الخامس الدولي، أن الإجراءات التي جرى اتخاذها لتعزيز مراقبة المطارات من أجل ضمان سلامة الطائرات والركاب، هي إجراءات بسيطة من الناحية العملية ولن تؤثر على السير العادي للرحلات، وتهم الرفع من مستوى المراقبة واليقظة والحذر، مؤكدا أن ما طلب من المطارات العمل على تطبيق مساطر المراقبة الأمنية بشكل أكثر صرامة ودقة.

وأضاف النوري، في تصريح لـ »الصحراء المغربية«، أن هذه المساطر كانت موجودة ومعمول بها، بيد أنه عاد ليؤكد أنه كان يشوبها بعض التساهل في بعض الأحيان، والآن جرى التأكيد على تطبيقها بشكل صارم.

وتابع موضحا »مثلا الأشخاص الذين كانوا يلجون القاعة الشرفية للمطار، أصبحت الآن تطبق في حقهم مسطرة تقتضي مراسلة رسمية سواء من وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو السلطات المعنية، من أجل فتح القاعة الشرفية أمامهم«
وأعلن مدير مطار محمد الخامس أن السلطة المطارية تحرص أيضا على ضرورة حمل الشارة وعدم السماح للزوار بالدخول إلى المناطق غير المسموح الدخول إليها، وتحرص أيضا على تفتيش الزوار والمسافرين الذين يلجون المطار بشكل دقيق، مستطردا أن هذا كله يأخذ بعين الاعتبار راحة الزوار والمسافرين.

ومعلوم أن كل دول العالم حذت حذو المغرب في رفع درجة المراقبة التي تهم مجال الملاحة الجوية والمطارات، خاصة مع بداية العد العكسي، لحلول ذكرى أحداث 11 شتنبر الأليمة، والتي استعملت فيها الطائرات لتنفيذ مخططات القاعدة، وراح ضحيتها المئات من الضحايا.

حراسة المسالك الغابوية والشواطئ كانت المعلومات التي بلغت إلى علم السلطات الأمنية، والتي تفيد بقيام بعض الأشخاص تجهل هوياتهم، بتدريبات في مناطق غابوية محاذية لمدينة تطوان وإطلاق رصاص بها، سببا كافيا في أن تستنفر الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية عناصرها وإمكانياتها لمراقبة هذه المناطق بشكل دقيق.

وذكرت مصادر مطلعة أن جميع الأجهزة الأمنية تتعاون في ما بينها، من أجل إحكام وتشديد المراقبة على المناطق الغابوية والشواطئ وكذا المناطق شبه المعزولة، لقطع الطريق أمام العناصر المتطرفة التي يمكن أن تأوي إليها، بغرض الاختفاء أو إجراء تدريبات شبه عسكرية على السلاح، والتمرن في سرية تامة.

وفي سياق متصل، علمت »الصحراء المغربية« من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية في مختلف مناطق المملكة، كثفت بعد تفكيك »جماعة أنصار المهدي«، من عقد اللقاءات والاجتماعات على مستوى العمالات والأقاليم والباشويات والمقاطعات مع أعوانها من مقدمين وشيوخ، من أجل وضع برنامج عمل يقوم على مراقبة وحماية الأماكن التي يمكن أن تشكل خلفية لتهديد أمن وسلامة الدولة والمواطنين، أو تستغلها عناصر مخربة في الإعداد للقيام بأعمال إرهابية.

وذكرت مصادر أمنية أن المصالح المختصة تعمل في الوقت الراهن على رصد كل ما يجري داخل الغابات والمناطق المعزولة القريبة من المدن التي جرى بها اعتقال عناصر الخلية، إضافة إلى الشواطئ، مخافة استغلال هذه الأماكن للاختباء أو القيام بتدريبات
وأعلنت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن، عززت من مراقبتها لغابة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء والغابات المجاورة لسلا وتطوان واليوسفية، مخافة أن تستعملها عناصر متطرفة لأغراض بعيدة عن النزهة، مشيرة إلى عناصر متورطة في أحداث 16 ماي الإرهابية، ثبت أنها كانت تستغل غابات وفضاءات معزولة في إجراء تدريبات شبه عسكرية للقيام بأعمال تخريبية، مثل منطقة الشلالات الموجودة بضواحي مدينة البيضاء.

الخطاب كان بخطط للتمويل بعمليات "الفيء" كان الخطاب وعناصر شبكته، حسب التحقيقات التي بوشرت معهم، ينوون تمويل مخططاتهم الإرهابية، التي كانت ستستهدف منشآت سياحية ومواقع حساسة ومصالح أجنبية، وكذا اغتيال شخصيات إما لكونها ترمز للدولة أو لأسباب أخلاقية، من خلال السطو على المؤسسات المالية.

وتأكد لدى مصادر أمنية أن قيادة التنظيم رصدت مجموعة من مقرات الوكالات البنكية والبريدية وسيارات نقل الأموال لتنفيذ عمليات سطو ضدها، في إطار عملية »الفيء« التي تحلل نهب ممتلكات عباد الله في بلاد تعتبر في اعتقادها »بلاد حرب«، بالإضافة إلى مساعدات يجري تحصيلها من طرف ممولي الخلايا الإرهابية، كما أنها كانت تنوي الحصول على الأسلحة من بعض أباطرة المخدرات في الشمال.

ولجأت الخلية إلى تزييف العملة الوطنية، إذ حجزت مصالح الأمن لدى المسمى، ياسين الورديني، آلة سكانير وطابعة بالالوان استعملها في تزوير العملة المغربية، التي عملوا على ترويج بعض المبالغ منها في السوق المغربية.

وفي هذا الإطار أسرت مصادر أمنية لـ "الصحراء المغربية" أن تعليمات أمنية مشددة، صدرت أيضا لتعزيز مراقبة سيارات نقل الأموال والمؤسسات المالية، بهدف تلافي أي احتمال للسطو عليها.

---