ترأس الوزير الأول، إدريس جطو، الأسبوع الجاري بالرباط، الاجتماع الثاني لمجلس مراقبة مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب برسم سنة 2006 .
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى، أن المجلس ناقش خلال هذا اللقاء مختلف المنجزات والعمليات التجارية والمالية التي حققها البنك طيلة الستة أشهر الأولى من سنة 2006.
وأكد المصدر أن المجلس أعرب عن ارتياحه لارتفاع عائدات البنك التي بلغت 28.6 مليار درهم ، مبرزا أن موارد الزبناء وصلت إلى حوالي 2 مليار درهم أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة مقارنة مع قيمة الموارد التي سجلت إلى غاية31 دجنبر 2005.
وسجل أن هذه الزيادة التي تحققت على مستوى عائدات الزبناء إلى جانب الانخفاض الإرادي للموارد الأخرى، وكذا مراجعة انخفاض قائمة عائدات الودائع المالية، أدت من جهة أخرى، إلى تسجيل انخفاض كبير في سعر تكلفة موارد البنك بنسبة 48 نقطة.
وأشار إلى أن قيمة قروض الزبناء وصلت إلى 19.8 مليار درهم، مسجلة زيادة تقدر ب900 مليون درهم، مقارنة مع ما تم تسجيله إلى غاية نهاية 2005.
وأضاف أن هذا التحسن في بنية التشغيل المنتج إلى جانب تقليص تكلفة سعر الموارد، مكن من تحقيق ناتج صافي بنكي يقدر بـ 145 مليون درهم، مضيفا أن المجلس اطلع على جميع العمليات التي أنجزها المجلس الإداري من أجل إضفاء نوع من الملاءمة المؤسساتية على مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب وكذا توسيع أنشطتها البنكية.
وأكد المصدر ذاته أن المجلس في إطار اختصاصاته القانونية، أعطى موافقته من أجل مشاركة مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب في مختلف الصناديق المخصصة لتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تشهد نموا كبيرا ولها تأثير بنيوي.
من جهة أخرى، شدد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، محند العنصر، على الدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب في تمويل القطاع الزراعي بالمملكة، مذكرا أن المجهودات التي بذلت من قبل الحكومة من أجل تحسين خدماته، أسهمت بشكل كبير في جعل هذه المؤسسة البنكية تتبوأ مكانة مهمة على مستوى النسيج البنكي والمالي الوطني.
وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال هذا الاجتماع ، أن هذا التحول النموذجي في استراتيجية عمل هذه المؤسسة المالية "دفعنا اليوم إلى سن سياسة جديدة تروم تقوية تدخل البنك في تمويل المجال الزراعي من خلال تنويع وتكثيف الخدمات التي تستهدف الفلاحين وكذا توسيع قاعدة الزبناء بفضل الإمكانات المهة التي باتت تتوفر عليها هذه المؤسسة البنكية".