بات فتح القاعة الشرفية للمطارات المغربية في وجه أي شخصيات مشروطا بتلقي مراسلة رسمية من وزارة الخارجية أو الداخلية أو السلطات المعنية، ويأتي ذلك في إطار تفعيل القرارات المتخذة على خلفية التورط الفعلي لزوجتي رباني طائرة يعملان في الخطوط الجوية الملكية المغر

وكان بيان لوزارة الداخلية أشار إلى أن النساء المعنيات قدمن، حسب التحريات التي تم القيام بها إثر تفكيك هذه الخلية، الدعم المالي للمدعو حسن الخطاب ولأعضاء آخرين في الخلية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وأوضح محمد النوري، مدير مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، أن الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة المطارات، لضمان سلامة الطائرات والركاب، لن تؤثر على السير العادي للرحلات، وتهم رفع مستوى المراقبة واليقظة والحذر، مؤكدا أنه طلب من المطارات تطبيق مساطر المراقبة الأمنية بشكل أكثر صرامة ودقة.

وأضاف النوري، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن هذه المساطر كانت موجودة ومعمول بها، بيد أنه عاد ليؤكد أنه كان يشوبها بعض التساهل في بعض الأحيان، والآن جرى التشديد على تطبيقها بصرامة.

من جانبه، قال محمد ضريف الباحث المختص في الجماعات الإسلامية إن الإجراءات والتدابير التي تروم ضمان سلامة الركاب والطائرات والمطارات، المتفق عليها في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الداخلية، والذي جاء في أعقاب تفكيك "جماعة أنصار المهدي"، تعود إلى كون الشبكات الإرهابية أصبحت توجه مخططاتها وأهدافها التخريبية نحو اختطاف وتفجير الطائرات بهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا.

وأضاف ضريف، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار ثلاثة معطيات، والمتمثلة في قرب ذكرى أحداث 11 شتنبر، التي استعملت فيها طائرات، وكذا تفكيك خلية كبيرة في بريطانيا كانت تعتزم اختطاف طائرات وتفجيرها في الأجواء الأميركية، إضافة إلى قراءة الشريط الأخيرلأيمن الظواهري، والذي ينوه فيه بمحمد عطا وما قام به في 11 شتنبر، فإنها تؤكد أنه من الواجب على جميع الدول، اتخاذ احتياطات وإجراءات صارمة، لمنع ما يمكن أن يمس بسلامة الطائرات والمطارات والركاب.

واعتبر محمد ضريف أنه عندما توفرت بعض المعطيات عن ما يسمى الآن في المغرب بـ "جماعة أنصار المهدي"، وأعلن أن ضمنها امرأتان، متزوجتان برباني طيران، فإن هذا المعطى الجديد، يضيف ضريف، "يدفع إلى إعادة التفكير في صياغة استراتيجية أمنية تتعلق بالمطارات وبالملاحة الجوية بشكل عام".

وأوضح الباحث المختص في الجماعات الإسلامية أن "جماعة أنصار المهدي" تضم شبكة واسعة من المتورطين وجهت لهم تهمة الرغبة في القيام بأعمال تخريبية، مشيرا إلى أن تركيبة هذه الشبكة تختلف عن تركيبة الشبكات التي سبق تفكيكها، على اعتبار أنها تضم عناصر تنتمي إلى المؤسسة العسكرية (خمسة جنود)، وأخرى تنتمي إلى الدرك الملكي وعنصر ينتمي إلى الأمن الوطني، إضافة إلى وجود عناصر نسوية.

وتابع مكملا "لسنا فقط أمام مجموعة من المنفذين، بل نحن أمام مجموعة من المخططين ومجموعة من الممولين، وبالتالي يمكن أن نقول إننا أمام شبكة متكاملة، وهنا نتحدث في إطار ما هو متوفرمن معلومات رسمية، تدلي بها السلطات المختصة بغض النظرعن موقف دفاع المتهمين، والتصريحات التي أدلى بها المتهمون أنفسهم، والذين يشككون في مجمل ما أوردته الأجهزة الأمنية".

---