انطلقت الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات الخاصة بانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 8 شتنبر المقبل، ابتداء من يوم أمس الاثنين 28 غشت إلى حدود منتصف نهار يوم الخميس 31 غشت الجاري.

ويتعلق الأمر بتجديد 90 مقعدا بالغرفة الثانية، يختار حوالي 45 ألفا من الناخبين الكبار المرشحين الأنسب لهم، وهم الناخبون الموزعون على حوالي 343 مكتبا للتصويت
وستنطلق الحملة الانتخابية بشكل رسمي، يوم فاتح شتنبر لتنتهي يوم 7 من الشهر ذاته في منتصف الليل.

وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ بهذا الشأن، أعضاء الهيئات الناخبة لكل من ممثلي الجماعات المحلية، والغرف المهنية وممثلي المأجورين أن إيداع التصريحات بالترشيح يجري وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وأوضح المصدر أن إيداع لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بالنسبة إلى الاتنخابات المقررة في نطاق كل من الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية والهيئات الناخبة للغرف المهنية بمقر العمالة أو الاقليم مركز الجهة، من طرف وكيل كل لائحة أو من طرف كل مرشح بنفسه.

أما بالنسبة إلى الانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فإن لوائح المرشحين تودع من طرف وكيل كل لائحة بكتابة اللجنة الوطنية للاحصاء الكائن مقرها بوزارة الداخلية.

وكانت هذه المحطة الانتخابية أثارت سباقا محموما تميز بعدد من الاستقالات من مجلس النواب، وتحالفات بين الأحزاب في عدد من الجهات.

وإذا كانت هذه الممارسات، سواء تعلق الأمر بالاستقالات من مجلس النواب أو بالتحالفات الجديدة التي غالبا ما تبدو للمراقب السياسي غير منطقية، لاتخرج عن الضوابط القانونية، إلا أنه "تبقى مرفوضة أخلاقيا كونها تتم في ظروف غير نظيفة وغير نزيهة مما يمس بمصداقية العملية الانتخابية، وهذا ما يثير القلق" يقول عيسى الورديغي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.

وكان وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، الخميس المنصرم، قلل من حجم الخروقات، التي سجلت حتى الآن عبر مختلف الجهات، إلا أن البعض يرى في مثل هذه الخروقات "انحرافات تشكل جوا عاما سائدا لا يمكن محاربته إلا بسيادة ثقافة وتربية لدى شعب بأكمله، وليس للقانون أو أي إجراء زجري أي دور لردعها"، معتبرا أن "التوعية تبدأ من المدرسة ومن الوسط المجتمعي حتى يمكن للمرشحين أن يكونوا أنفسهم متحلين بالنزاهة والمصداقية، على أساس تربية متجذرة في كل المجتمع، وليس على أساس النية، التي لا يمكن أن تكفي وحدها، لأن قواعد اللعبة السياسية تدحض هذه النية وحتى الإرادة".

---