مهنيو النقل الخاص يتخوفون من نهاية مهامهم في 2009

انتقادات لعشوائية عمل "حافلات المدينة" وتمتيعها بالامتيازات

الأربعاء 23 غشت 2006 - 14:22

مرت حوالي سنتين على منح الامتياز لشركة "حافلات المدينة"، لتسيير ما كان يعرف في السابق بـ "الوكالة الحضرية للنقل بالدار البيضاء" أو "الطاك"، بعد تخبطها لسنوات عديدة في مشاكل مالية، أدخلت المؤسسة العمومية في إفلاس مالي.

وتضرر من جرائها العمال والأطر، بسبب تأخر تسلمهم لمستحقاتهم المالية، إلا أن تفويت حق التسيير هذا عرف في بدايته مخاضا عسيرا، سبقته سلسلة من المفاوضات الماراطونية بين شركات النقل الخاصة التي كانت تطمح إلى استفادتها من هذا الامتياز، لكن بعد فوز "مدينا بيس" بالصفقة، اشتعل غضب شركات النقل الخاصة المتبقية، وعبروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم للعديد من شروط منح الامتياز للشركة الجديدة، وعن تخوفهم مما يمكن أن تأول إليه أوضاع شركات نقلهم الحضري، معتبرين أن الشركة غير قادرة على تغطية هذا المرفق الأساسي رغم استفادتهم من العديد من الامتيازات، وتخويلهم حق تسيير الوكالة الحضرية في غياب اقتراحات المهنيين، واتخاذ القرار في عجالة.

وعبر سعد الرايسي، رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" عن تخوف شركات النقل الخاص من الاستغناء عن خدماتهم بمجرد انتهاء عقدة عملهم في النقل الحضري مع حلول سنة 2009، "ومن احتكار قطاع النقل الحضري من قبل شركة "حافلات المدينة"، مفيدا أنه "في حال تطبيق ما يروج حاليا من تكهنات في وسـط مهنيي القطاع ينذر بحدوث أزمة نقل خانقة في الدار البيضاء، سيكون المتضرر الأول منها المواطن البسيط".

وتحدث سعد الرايسي عن الإضرابات الأخيرة التي خاضتها شغيلة شركة "حافلات المدينة"، والتي اعتبرها "دليلا على هشاشة العمل الذي تنفذه وعدم تماسك العاملين بها، فلولا وجود حافلات النقل الخاصة لوقعت أزمة نقل حضري كانت ستكون الوحيدة من نوعها في المدينة".

وأعلن سعد الرايسي، أن شركات النقل الخاص تعتزم في حالة رفض الجهات الوصية الاستماع إلى مطالبهم، "اللجوء إلى القضاء بشأن الفصل في موضوع وقف عملهم بمتم العقدة في سنة 2009، خاصة وأن حافلات المدينة لم تف بالتزامها المتعلق بتغطية الشبكة الخطوطية كاملة، وتخليصها من الخصاص الذي تعانيه، في الوقت الذي سارعت فيه بالعمل في الخطوط المغطاة من قبل الخواص".

وأوضح المسؤول ذاته، أن "الهدف يكمن من خلال ذلك في المساعدة على خنق الشركات الخاصة للنقل ماليا، لشل قدرتها على تغطية الشبكة وإضعاف قدراتها، وبالتالي عجزها عن فرض شروطها أمام شركة حافلات المدينة"، واسترسل قائلا "إن ثمن التذكرة المقترح في السابق كان محددا في ثلاثة دراهم في حافلات المدينة و ستة دراهم للخواص، لتمكين هذه الفئة من تعزيز الأسطول الذي تشتغل به، وتحسين جودة النقل الحضري لفائدة المواطن، إذ كان الحديث عن خلق نوعين من وسائل المواصلات، واحدة للطبقة متوسطة الدخل، وأخرى لذات الدخل الضعيف".

وأكد سعد الرايسي أن حجم الأضرار التي تحملتها شركات النقل الخاصة، انعكس على أسلوب عملها، وعلى الوضعية الميكانيكية لأسطولها بفعل غياب الصيانة والتجديد، مضيفا أن "تراجع مداخيل الشركات المالية، ألغى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بها".

واقترح سعد الرايسي منع سيارات الأجرة الكبيرة من العمل في النقل الحضري، ومن منافسة الحافلات في خطوطها، لتتمكن جميع شركات النقل من إيجاد حظوظها في السوق، معلنا أن "السلطة المعنية تغمض عينيها على 14000 سيارة أجرة كبيرة تعمل وسط المدينة، منها 9000 سيارة أجرة تنفذ المهام ذاتها للحافلة"، داعيا إلى فتح حوار مع المهنيين، و"عدم التخوف من 23 نقابة لسيارات الأجرة الكبيرة".

وقال سعد الرايسي، إن شركة حافلات المدينة "تشتغل بامتيازات تفوق عددا ونوعا ما كان مبرمجا إبان التفاوض على شروط منحها حق الحلول محل "الطاك"، عكس تلك ـ الامتيازات ـ الممنوحة لباقي مهنيي النقل الحضري من القطاع الخاص"، مبينا أن هذه الفئة الأخيرة كانت تحرص على ضمان مصالحها أو مصالح مستعملي هذا المرفق العمومي، بسبب الطريقة التي تعتمدها الشركة الجديدة في عملها.

وأفاد سعد الرايسي، أن شركات النقل الحضري للخواص لاحظت أن حافلات المدينة، أضحت تشتغل بشكل عشوائي، "حيث لم تف بالالتزامات التي تعهدت بها"، مشيرا إلى عملها بحافلات غير صالحة للسير والجولان في المدينة، بفعل حالتها الميكانيكية المتردية.

وأفاد المصدر ذاته، أن السلطات المحلية تسمح لـ "حافلات المدينة" بحق استيراد حافلات مستعملة من الخارج، تجاوز العمل بها 10 سنوات في أوروبا، في الوقت الذي تطالب فيه الشركات الخاصة باقتناء حافلات حديثة الصنع، وأشار إلى أن حافلات شركات الخواص "تخضع لمراقبة تقنية دقيقة في المرائب، وتمنع كل حافلة من مغادرته في حالة وجود عطب بها، عكس ما يجري تطبيقه على حافلات "مدينا بيس"، رغم ما تعانيه العديد من حافلاتها من حالة ميكانيكية متردية"، مؤكدا استمرارالشركة في جلب المزيد من الحافلات المستعملة من الخارج، رغم ما روجت له الجهات المعنية "من كون هذا الامتياز يمنح في إطار تحقيق انطلاقة ايجابية للمشروع، على أساس أن تستفيد شركات النقل الخاص من الشرط نفسه".




تابعونا على فيسبوك