أكد محمد بلماحي رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده حاليا الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء لاتراعي ظروف المستهلك المغربي.

مشيرا في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن ارتفاع الأسعار " غالبا ما يحدث في العطل الصيفية بحكم أن أغلب موظفي مصالح المراقبة والتفتيش في عطلة وبالتالي من الصعب عليها تتبع المضاربين والوسطاء الذين يستغلون هذه الظرفية " .

وأفاد أن الفلاح المغربي لايستفيد من ارتفاع الأسعار إذ يبيع منتوجاته بأبخس الأثمان
"لكن المضاربة وتعدد الوسطاء يسهم في ارتفاع السعر وبالتالي غلاء تكلفة المعيشة"
وأردف قائلا "لقد حان الوقت لإحداث مصلحة لحماية المستهلك، وإدارة تضمن له حقوقه وواجباته".

وأضاف بلماحي أنه رغم ماتم إنجازه بغية تحسين وضعية الاستهلاك بالمغرب وكذا وسائل الوقائية لحماية المستهلك، لازال الاهتمام بمجال حماية المستهلك لم يأخذ طريقه الصحيح نحو الانتشار المنشود لأنه لم يحظ بالعناية الكافية للارتقاء به، ويمكن القول إن المستهلك المغربي مازال بعيدا كل البعد عن لعب دور طلائعي لأنه لايحظى بالاهتمام الواجب له كفاعل اقتصادي ومواطن منتج يستحق التمتع بالرعاية وحسن وجودة الخدمات والمنتوجات.

ويرجع هذا التخلف في وضعية الاستهلاك بالمغرب إلى كون المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عنـاء إيجاد ووضع الآليات والوسائل الكفيلة بتوفير الحقل الخصب لنمو حركة الاستهلاك بوتيرة أسرع وأنسب مقارنة مع مثيلات المغرب من الدول على الصعيد العالمي.

وأبرز أن من شأن الزيادات وارتفاع الأسعار، أن تسهم في الرفع من حدة التوترالاجتماعي، مسجلا بالمناسبة ارتفاع أسعار الماء والكهرباء وعدد من المواد، وهي ارتفاعات ستتواصل مع استعداد الحكومة لتحرير أسعار كل المواد والخدمات التي ظلت لحد الآن تستفيد من دعم الدولة، عملا بقانون المنافسة والأسعارالذي صادق عليه البرلمان سنة 2000 .
ومن ضمن هذه المواد والخدمات التي يصل عددها إلى 24 مادة وخدمة ، هناك مواد أساسية في الاستهلاك اليومي للمواطنين، مثل السكر والدقيق الوطني والغاز المنزلي والماء والكهرباء والدواء، هذه المواد على أهميتها ستصبح أسعارها محددة حسب قانون السوق، وخاضعة لقانون العرض والطلب.

---