سجلت مداخيل القنص في المغرب، خلال الموسم الجاري (2005 ـ 2006)، ارتفاعا بلغت نسبته 4.9 في المائة، مقارنة مع الموسم المنصرم الذي وصل فيه المبلغ الإجمالي إلى 20 442 217.19 درهم .
وحسب تقرير للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حول حصيلة الموسم الجاري، فإن عدد رحلات الصيد بلغ 1160 رحلة، مسجلة ارتفاعا ناهزت نسبته 42 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن هذه الرحلات جرى خلالها صيد 4447 خنزيرا بريا، بزيادة وصلت إلى 39 في المائة.
وذكر التقرير ذاته، الذي توصلت "الصحراء المغربية"بنسخة منه، أن ما يقارب 65 في المائة من إجمالي الرحلات المنظمة جرى داخل بقع مجاورة للمناطق الزراعية، مبرزا أن نسبة القنص بلغت 3.9 خنازير برية في كل رحلة.
أما رحلات القنص الإدارية، يوضح المصدر ذاته، فلا تمثل سوى 6 في المائة مع معدل قنص بلغ 5.9 خنازير برية في كل رحلة، مضيفا أن 50 في المائة منها نظمت في مناطق الريف والوسط والجنوب الغربي للمملكة.
وأكد التقرير، الذي عرض أمس الأربعاء خلال انعقاد المجلس الأعلى للقنص في دورته العادية، أن المصالح المختصة حررت 451 محضر مخالفة من طرف الموظفين الإداريين، مقابل 531 في الموسم الماضي، أي بزيادة 15 في المائة.
ومن بين مجموع المحاضر المحررة، خضعت نسبة 31 في المائة منها لصفقة قبل الحكم، و11 في المائة للمحاكمة و58 في المائة ما زالت في طور المحاكمة.
ومن بين المخالفات المسجلة، وفق ما جاء في التقرير، هناك 26 في المائة تهم القنص في المحميات، و18 في المائة في الأوقات الممنوعة و14 في المائة بواسطة وسائل وآليات محضورة أو القنص في البقع المزروعة، بالإضافة إلى 1 في المائة بالنسبة إلى قنص الأصناف المحمية الأقل وقوعا.
وفي ما يخص توزيع المخالفات، فإن المناطق الأكثر عرضة هي تلك الموجودة في الوسط (23 في المائة) والشمال الغربي (19 في المائة)، أما مناطق فاس بولمان والجنوب فهي الأقل عرضة مع نسبة 2 في المائة من المحاضر المحررة.
وبالنسبة إلى تنظيم عمليات ضبط المختلين، فعرف هذا الموسم إقصاء 45.783 في المائة منهم تهم ابن آوى و27 في المائة الثعالب، و25 في المائة الكلاب الضالة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن فترة 2006 ـ 2009 ستضم 283 محمية موزعة على مجموع التراب الوطني، منها 147 دائمة تمتد على مساحة 6.574.249 هكتار، دون الأخذ بعين الاعتبار الأقاليم الجنوبية، حيث يمنع هذا النشاط، و136 مؤقتة تمتد على مساحة 4.874.481 هـ.
وبلغ عدد القناصة السياحيين المصرحين 917 يمثلون مختلف الجنسيات (فرنسية، إسبانية، إيطالية، إنجليزية)، ويبقى هذا العدد مع ذلك دون المعدل السنوي الذي بلغ خلال السنوات الماضية ما يقارب 5000 سائح للصيد في السنة.
ومن هذا المنظور، ومن خلال صندوق القنص والصيد البري، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، باستثمار هذه السنة ما قيمته 30.000.000.00 درهم، لإعداد وتحسين الصيد وخاصة داخل المحميات.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة كل سنة في التصدي لتدهور البيئة الناتج عن الصيد المحظور أو تدهور الإحيائي للأراضي.
وفي إطار سياسة اليقظة المعتمدة من قبل المندوبية في مواجهة وباء أنفلونزا الطيور، عملت هذه الأخيرة على إجراء بحث في المناطق الرطبة التي تعرف توافدا مكثفا لطيور المياه وتهم على الخصوص البطيات (البط، الوز) والأصناف الأخرى.
ومنذ تفعيل نظام المراقبة، يفيد التقرير، جرى أخذ أكثر من 53 عينات للطيور من مختلف الأصناف وأخضعت لتحليلات طبية ومختبرية أظهرت سلامة جميع الطيور من المرض
وقررت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والجامعة الملكية المغربية للقنص، توحيد الجهود لصياغة مخطط مديري، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2015، بهدف توفير رؤية شمولية حول مختلف أراضي القنص ,(المستأجرة وغير المستأجرة، المحميات )، وتوزيعها المكاني ومناهج التدبير .
وتهم هذه الدراسة إنجاز محضر معين حول وضعية القنص في المغرب، واقتراح توجهات حول ممارسة هذا النشاط والتدبير الدائم للطريدة في إطار مخطط مديري لتدبير عقلاني للموارد الخاصة بأراضي القنص.