طلب "المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة"، في رسالة وجهها إلى وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليز، إجراء تحقيق ضد "بوليساريو".

حول"جرائم القتل والتعذيب والاسترقاق والاختطاف واحتجاز الأشخاص بشكل غير شرعي، وتهريب الأشخاص وتحويل المساعدات الدولية، والتهريب، والجريمة المنظمة وكل الجرائم الأخرى والانتهاكات" المرتكبة في حق الرهائن المحتجزين المغاربة، ضدا على إرادتهم، في مخيمات تندوف وفي مناطق أخرى من الجزائر.

وتضم اللائحة أسماء 35 مدنيا وعسكريا، منهم عبدالله لاماني، الذي جرى استغلاله كحفار للقبور طيلة مدة احتجازه التي بلغت 23 سنة، والطيار علي نجاب.

وأدان المجلس بالمناسبة، كل أشكال التعسف الممارس ضد هؤلاء المحتجزين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ "جرائم ضد الإنسانية" وبـ "جرائم حرب". وتحميل "بوليساريو"، المسؤولية الجنائية .

وبالمناسية كلفت وزارة العدل الأميركية خلية مكافحة الإرهاب التابعة لقسم الجريمة، بالانكباب على الجرائم المرتكبة من طرف »بوليساريو«، بناء على طلب المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة.

وأوضح البلاغ أن المجلس وجه في فبراير المنصرم رسالة إلى وزير العدل ألبرتو غونزاليز، يطلب منه القيام بتحقيق حول الجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف »بوليساريو« في حق المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري.

وفي رسالة جوابية، توصل بها المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة، الشهر المنصرم،" أكد أن رئيس خلية مكافحة الإرهاب، مايكل مولاني، أن وزارة العدل الأميركية ملتزمة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وبتطبيق القوانين التي تحمي هذه الحقوق، مضيفا أن وزارته ستأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي قدمها المجلس".

يذكر أن المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة، كان عبر كذلك عن انشغاله العميق بشأن وجود أعضاء من "بوليساريو" فوق التراب الأميركي، ودعا إلى ترحيل أعضاء هذه المجموعة الإجرامية، الذين قد يكونوا أدلوا بمعلومات مغلوطة قصد الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقد استندت الجمعية في رسالتها إلى التقرير الذي أعدته مؤسسة "فرانس ليبيرتي" التي ترأسها دانيال ميتران الذي ضم 50 صفحة، تدين فيه "بوليساريو" بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

---