انعقد، أول أمس السبت، بالرباط، الجمع العام التأسيسي لـ "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" تحت شعار"جميعا من أجل الدفاع عن حقوقنا" .

وفي بداية هذا اللقاء، الذي حضره العديد من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر وذويهم، ألقى ميلود الشاوي رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس الجمعية، كلمة استعرض في مستهلها الأبعاد الإنسانية والإجتماعية والحقوقية لواقعة الطرد التعسفي الذي تعرضت له أزيد من 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر، إثر تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمه الجنوبية سنة 1975 .

وذكر الشاوي بأن السلطات الجزائرية "أقدمت بدون سابق إنذار على طرد حوالي 30 ألف مغربي دفعة واحدة من أراضيها، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وتسببت في تشتيت شمل أسرهم، وحرمت أولئك الذين خدموا الجزائر لما يزيد عن أربعين سنة من حقهم في المعاش".

وأوضح أن الهدف من تأسيس هذه الجمعية، يتمثل على الخصوص في "المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع والتعريف بحقوق ضحايا هذا الطرد التعسفي، الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، والمطالبة باعتذار رسمي من الدولة الجزائرية".

وخلص الشاوي إلى أن الإنكباب على ملف ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، يقتضي تضافر الجهود وتنسيق العمل وتنظيمه "وتحمل جميع الجهات مسؤوليتها لنفض الغبار عن قضية حقوقية وإنسانية تتعلق بمصير آلاف العائلات".

وبعد تلاوة ومناقشة القانون الأساسي للجمعية وتشكيل المكتب، تناول الكلمة عدد من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، لينددوا بما أقدمت عليه الجزائر في حقهم من طرد وتشريد وتجريد من ممتلكات، معتبرين أن إلحاح الجزائر على استمرار إغلاق الحدود مع المغرب، يكرس هذا التوجه العدواني للجزائر تجاه مواطنين مغاربة قدموا الغالي والنفيس من أجل استقلال الجزائر .

واعتبروا أن الأمر "يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، ينبغي أن يحاكم المسؤولون عنها أمام المحاكم الدولية".

---