كشف محمد الطالبي، مدير التعاون الوطني، عن أرقام جديدة في يوم دراسي نظم في الفاتح من يوليوز الجاري بالرباط، حول"مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودورها في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"تحت شعار "الحكامة الجديدة رهان الرعاية الاجتماعية".

شاركت فيه وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن، وإحدى الفدراليات المهتمة بالعمل الاجتماعي والتعاون الوطني.

وقال الطالبي متحدثا عن برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إن افتحاصا ماليا شمل 250 مؤسسة في عملية تمت على مرحلتين.

ولم يحدد المسؤول ذاته، حجم الاختلالات المالية والإدارية المسجلة بالمؤسسات، التي أنجزت في حساباتها خبرات، واكتفى بالقول إن الافتحاص، سيستمر ليطال 250 مؤسسة جديدة، ستنتهي في غضون سنة 2007 .

وأشار الطالبي إلى وجود 597 مؤسسة خيرية في المغرب، تتكفل بالغير، عن طريق الإيواء والإطعام والرعاية الاجتماعية والصحية، لأزيد من 50 ألف مستفيد .

وكشف تقرير الافتحاص المالي للخيريات التي شملها الافتحاص عن وجود اختلالات قانونية، وأخرى تتعلق بالتدبير المحاسباتي والمالي، موصيا بالتصديق السنوي على حسابات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا الجمعيات المشرفة عليها، وضرورة حصول كل من المكتب المسير والمدير على شهادة إبراء الذمة.

وأشارت نتائج الدراسة الميدانية الجديدة، إلى تطور عدد المستفيدين من 31930، سنة 1993، إلى 51595، سنة 2005، وأن 66 في المائة من النزلاء ينتمون إلى عائلات فقيرة، ضمنهم 9 في المائة من أيتام الأب، و2 في المائة يتيمي الأم.

ونبه التقرير إلى أن 37 مؤسسة خيرية في المغرب، تعيش الآن "وضعية مقلقة"، و90 أخرى في وضعية "أقل من مقبول"، بينما توجد 231 مؤسسة في وضعية، قال المدير العام للتعاون الوطني محمد الطالبي إنها"وضعية مقبولة".

وكشفت نتائج البحث الميداني، المقدمة للمشاركين في اليوم الدراسي حول"الحكامة الجديدة رهان مؤسسات التمنية الاجتماعية" على أن الذكور يتقدمون المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة مائوية بلغت 85 في المائة، متبوعين بالإناث بنسبة 10في المائة، ثم العجزة بنسبة 5 في المائة، وأن 52 في المائة من المستفيدين، تتحدر من وسط حضري، و48 في المائة من الأوساط القروية.

وكشف التقرير عن وجود خصاص معبر عنه بالنسبة إلى الموارد البشرية العاملة بمؤسسات العمل الخيري في المغرب، تصل الحاجة فيه إلى 1672 عاملا، يمكن تشغيلهم في 500 مؤسسة تعاني خصاصا.

---