عقد حزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية"صباح أمس بالرباط مؤتمره التأسيسي برئاسة عبد الله أزماني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر .

وقال أزماني في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة، إن الحزب يلتزم بمبادئ أساسية أولها : منح كل إنسان حصة في أن يدلي برأيه، ثانيها : الالتزام بأن يبقى أعضاء الحزب موضوعيين لا يتنالون أحدا بمدح أو تقدم، بل يراجعون الأحداث بعيدا عن أشخاصها، وثالث هذه المبادئ : التمسك بضرورة الابتعاد عن كل أمر قد يحول اختلاف الآراء إلى تناقض في المواقف قد تؤدي إلى صدام ومجابهة بين الأطراف.

وأضاف أزماني أن الهدف الكبير الذي يسعى إليه الحزب هو العمل من أجل أن تكون للشعب المغربي في هذا المفترق »الخطير« مؤسسات ديمقراطية تمثله وتعبر عن إرادته.

وأوضح أزماني أن الحزب الجديد لم يأت نتيجة ظواهر صدفة أو انتهاز فرصة، بل انطلاقا من "اقتناعنا الجازم بأن الأحزاب التي لا تمتلك المقدرة على الإبداع والتطوير سوف تكون عاجزة، باستمرار، عن مواكبة متغيرات العالم الحديث".

وأبرز أزماني أنه"سوف نستلهم مبادئ الديمقراطية في قراراتنا ونكرس سماحة الإسلام في مواقفنا ونحترم دستور البلاد في هذا وذاك".

وقال "إننا نريد أن يحمل الحزب ملامح الشباب ويهتم بهموم الشباب وتطلعاتهم
نريد أن يكون الحزب جسرا يربط بين قارة الماضي وقارة المستقبل وأن يكون دوره في ترسيخ الديمقراطية وسلوكياتها ومؤسساتها دورا رائدا وطبيعيا، وأن يعمل جادا في العمل من أجل تنفيذ التوجهات والتصورات المستنيرة التي يضعها جلالة الملك محمد السادس".

وأضاف أن نجاح الحزب منوط بمدى قدرته على أن ينتقل بالتجربة الديمقراطية بالمغرب من كونها تجربة ثقافية إلى كونها تجربة حياتية.

أما التجربة التي نقلتها الأحزاب التاريخية، على حد تعبير أزماني، فهي لاتزال مجرد تجربة ذهنية تجري في أنابيب الاختبار لا على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه من أبرز الأسباب في إهمال الشباب للعمل السياسي يعود إلى هذه الحقيقة.

ويؤكد الحزب، من خلال برنامجه الوطني، التزامه بالدستور ويرى أن الممارسة البرلمانية والحكومية خلال السنوات العشر الماضية تقتضي مراجعة الدستور في بعض فصوله.

ويضمن الحزب، كما ورد في مشروع نظامه الأساسي، إشراك الشباب الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة والنساء في الأجهزة المسيرة بنسبة 30 في المائة على الأقل
ويهدف الحزب الذي يحمل رمز الدلفين إلى تحقيق الديمقراطية في إطار ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية كما هي منصوص عليها في الدستور، وتقوية ودعم اللامركزية في إطار نظام جهوي منظم ومسؤول، وتدعيم المقومات الإسلامية الأمازيغية العربية للأمة المغربية.

---