أعرب والي بنك المغرب ووزير المالية والخوصصة عن ارتياحهما للوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب.

ولتقدم الإصلاحات التي يشهدها القطاع المالي، والهادفة إلى تعزيز وتيرة النموالاقتصادي، ومواجهة تحديات المحيط الدولي المتسم باحتدام المنافسة .

وأكد المسؤولان الماليان على ضرورة مواصلة أوراش الإصلاح، في إطار التشاور والتعاون بين مختلف مكونات القطاع المالي والفاعلين الاقتصاديين.

وقال فتح الله ولعلو في عرض مطول خلال ترؤسه لأشغال المجلس الوطني للعملة والادخارالمنعقدة، أول أمس الأربعاء بمقر بنك المغرب في الدارالبيضاء، إن الآفاق الاقتصادية والمالية على المدى القصير ستشهد ارتفاعا في معدل النمو يتوقع أن يفوق 7 في المائة خلال السنة الجارية، هو نمو يعود حسب وزيرالمالية، إلى الارتفاع المتوقع للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ولاستمرار نشاط القطاعات الأخرى في النمو، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي واستثمارات القطاع الخاص.

وتوقع وزيرالمالية أن يتدعم المسار التصاعدي للمداخيل الجبائية للدولة خلال السنة الجارية، مما سيساعد على تدعيم التحكم في العجز، إذ من المنتظر ألا يتجاوز معدل التضخم 2.5 في المائة.

واستعرض وزير المالية أمام ممثلي البنوك ومؤسسات الائتمان، وأهم القطاعات الاقتصادية والمالية، مضامين الإصلاحات المؤسساتية، مؤكدا بالمناسبة على أهمية إصدار القانون البنكي والقانون الأساسي لبنك المغرب، هذا الأخير الذي "جاء ليكرس استقلالية البنك المركزي في مجال تنفيذ السياسة النقدية، وتدعيم المكتسبات في ما يخص التحكم في التضخم وتقوية مصداقية السياسة النقدية".

من جانبه، أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في كلمة بالمناسبة، أن بناء استقلالية البنك وتعزيز دوره في المراقبة، يرتكز على المصداقية، مما يتطلب منه تعزيز علاقات الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين، سواء في المؤسسات المالية العمومية أو البنوك الخاصة، والاستماع بتركيز لمختلف الشركاء، حتى تكون قرارات البنك مبنية وحكيمة، مؤكدا في هذا الصدد على الارتباط الوثيق بين السياسة النقدية وسياسة إعداد الميزانية، مما يتطلب تمتين علاقات التعاون والتنسيق بين بنك المغرب ووزارة المالية والخوصصة. وأكد الجواهري أن مهمة البنك في ضمان استقرار الأسعار، يتطلب وضع آليات تحليل والتوفرعلى قاعدة معلومات مالية ورؤية واضحة في التعامل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، سواء في النسيج المقاولاتي، أو في المؤسسات المالية
وبخصوص الإصلاحات المرتقب مواصلتها لتأهيل القطاع المالي، أعلن والي بنك المغرب ان موضوع البنوك الإسلامية يوجد قيد الدرس، مؤكدا في هذا الصدد، أنه لن تقدم تراخيص بنشاط هذا النوع من البنوك، لكن من الممكن السماح للمؤسسات البنكية بتقديم خدمات تهم هذا النوع من النشاط، كما أكد بالمناسبة أن المغرب سيحرص في فتح مجاله المالي لرساميل أجنبية كبرى توجد قيد الدرس، على ضمان التوازن في السوق المالي، مع التركيزعلى القيمة المضافة التي تحملها العروض المطروحة
ودعا الجواهري كل مكونات القطاع المالي والاقتصادي إلى الانخراط في أوراش الإصلاح، لرفع التحديات وكسب رهانات التأهيل، مؤكدا أن أنظمة الأداءات استعادت مصداقيتها بفضل الجهود المبذولة من مختلف الأطراف المعنية.

وجدد الجواهري نداءه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، للمرور إلى مرحلة الشفافية في الحسابات المالية للمقاولات، وحتى يمكن لها الاستفادة من التمويل الضروري من البنوك المغربية.

وبهذا الخصوص، قال ولعلو إن السلطات العمومية ستواصل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والفئات ذات الدخل المحدود، من خلال تشجيعها على الولوج إلى التمويل البنكي في أنسب الظروف عبر قناتي صندوق فوغاريم وجمعيات القروض الصغرى، معلنا بالمناسبة عن قرب إحداث صندوق لإعادة تمويل جمعيات القروض الصغرى التي تعاني إكراهات التمويل.

وأكد زير المالية أن مشاورات السلطات النقدية والمهنيين، أفضت بخصوص طريقة تحديد المعدل الأقصى للفوائد إلى اقتراح، سيمكن من تحسين الولوج لذوي الدخل المحدود إلى التمويل وتدعيم مناعة شركات التمويل.

---