انتخب مولاي حفيظ العلمي رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لحسن الشامي الذي أسندت له مهمة الرئاسة الشرفية .

كما انتخب أعضاء الاتحاد محمد الشعيبي نائبا للرئيس.

وحصل العلمي، المرشح الوحيد للرئاسة، خلال انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي للاتحاد، المنعقد أول أمس الجمعة بالدارالبيضاء، على 2258 صوتا من أصل 2296
وأفاد مولاي حفيظ العلمي أن فريقه سيواصل الاشتغال على الملفات المطروحة مع محاولة تغيير المنهجية وتحديد هيكلة تنظيمية للملفات، ليتبوأ الاتحاد العام لمقاولات المغرب المكانة اللائقة به.

وأضاف في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن الأولويات التي سيبدأ فريقه في الاشتغال عليها حددت في الملف الخاص بالضرائب ومدونة الشغل وتمويل المقاولات
وأكد أن الملفات المطروحة يبلغ عددها الخمسين، "لكن الأسبقية ستعطى لدعم الهياكل الداخلية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لجعل أداء الأعضاء الداخليين والمتطوعين أكثر فاعلية".

وكان عبر خلال كلمة له أمام الجمع، عن التزامه الراسخ لبذل كافة الجهود من أجل »اتحاد مقاولاتي فاعل ومتضامن ومتحمس يرسخ قيم المواطنة ويحظى بمصداقية لدى الجميع«
وللإشارة، فوفق المسطرة الجديدة التي اعتمدت لترشيح الرئيس ونائبه، والتي تتضمن مجموعة من الشروط الأساسية كإحراز 100 توقيع من طرف أعضاء الاتحاد، فضلا عن مراقبة المجلس الإداري الذي سيكلف لجنة لإجراء الدراسة التقنية للملفات المعروضة لكي تكون مطابقة للنظام الداخلي وتضمن بذلك الشفافية والمصداقية للعملية الانتخابية، تمكن مولاي حفيظ العلمي من إحرازعدد قياسي من التوقيعات من قبل منخرطي الاتحاد بلغت 250 مقابل 100 المحددة كـأدنى عدد.

ولأن التصويت كان رهينا بأداء واجبات الانخراط، فإن 1061 مقاولة أدت واجبات الاشتراك، من أصل 2204، لتكون بالتالي هذه المقاولات هي التي كان لها حق التصويت يوم 30 يونيو
ويشار إلى أن الانخراطات تحسب بنسبة عدد الأصوات »فعلى سبيل المثال، مقاولة صغرى ومتوسطة تحقق رقم معاملات يقل عن 5 ملايين درهم، تؤدي 2000 درهم سنويا
وهو ما يعادل صوتا واحدا.

مقاولة تحقق رقم معاملات يناهز 10 ملايين درهم تؤدي انخراطا بـ 10 آلاف درهم، وهو ما يعادل صوتين.

أما الشركات الكبرى التي تحقق 500 مليون درهم، وهذه الفئة هي التي تساند مولاي حفيظ العلمي، حدد انخراطها في 80 ألف درهم سنويا، لتضمن في المقابل 10 أصوات«
ويقوم برنامج مولاي حفيظ العلمي الذي تنتهي ولايته في 2009، على محورين اثنين يتعلقان بتبسيط حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، وإعطاء إشعاع عالمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب دوليا.

ويرأس مولاي حفيظ العلمي مجموعة ساهام المختصة في الخدمات والتأمين التي أسسها سنة 1995 إثر عودته إلى المغرب بعد قضاء عدة سنوات بكندا.

وراكم العلمي تجربة كبيرة بمجموعة »أونا« التي شغل بها منصب كاتب عام لمدة عدة سنوات.

الأولوية للملفات المطروحة

مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع استقت "الصحراء المغربية" آراء عدد من الفاعلين الاقتصاديين، وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الأولويات التي سيشتغل عليها مولاي حفيظ علمي الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمعية فريقه.

وحدد محمد الشعيبي نائب الرئيس محاور اشتغال الاتحاد، على مدى ثلاث سنوات، فترة الولاية، في الرفع من دينامية الاستثمار في البلاد، والرفع من تمثيل المقاولات، مع تعزيز دورالاتحاد لدى المقاولات، مضيفا في تصريح لـ »الصحراء المغربية«، أن الفريق سيشتغل كذلك على تأهيل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إعادة النظر، وتحسين القانون الجبائي، وتحسين الحكامة في المقاولات، وتعزيز دورها كمقاولة مواطنة، بالإضافة إلى العمل على خلق الثروات وتقوية التشغيل والإنتاجية والمردودية وتعزيز تنافسية المقاولات.موضحا "أن الملفات عديدة وستعالج على قدم المساواة".

من جهته أكد حسن الشامي، الرئيس المنتهية ولايته، أنه ترك الاتحاد في "صحة جيدة"، ويعكس التقريران الأدبي والمالي هذه الوضعية، مضيفا أن الاتحاد العام أدى التزاماته، إذ ساهم في جميع الحوارات الاقتصادية والاجتماعية،"وإن كان طرحها، بكل صراحة، في بعض الأحيان لم يرض الجميع وسبب له إزعاج وحساسية".

وأوضح أنه لمدة ست سنوات، تمكن من جعل القطاع الخاص مخاطب أساسي لدى السلطات العمومية في إطار التنمية الاقتصادية.

مؤكدا أن نجاح المغرب وإدماجه وانفتاحه في الاقتصاد الشمولي يمر عبر قناة الحوار الصريح والبناء مع جميع مكونات المجتمع المغربي وعلى الخصوص السلطات العمومية
واستطرد قائلا"أعتقد أن الفريق الذي سيتولى مهام تسيير الاتحاد سيجعل منه أكثر فعالية ومردودية، خاصة وأن الفريق ينتمي إلى جيل آخر".

بوشعيب بنحميدة رئيس فدرالية البناء والأشغال العمومية، أكد أن الاشتغال على الملفات لن تعرف تغييرا مهما، بحكم أن الرئيس هو الذي تغير وربع المكتب فقط، "لأنه مكون من رؤساء الفدراليات والمؤسسات التي تنتخب فدراليتهم".

وأردف قائلا إن "الرئيس الجديد ونائبه سيوليان الاهتمام بالملفات المطروحة مثل مدونة الشغل والإصلاح الضربي ومتابعتها".

مؤكدا أن الاتحاد ليس مثل الحكومات "بها يسار أو يمين"، فالمسار والأهداف تبقى واضحة، سيما وأن ورقة عمل الاتحاد تنبثق من خلال عمل الفدراليات،"ومتطلباتهم تبقى قائمة ومطروحة".

أما حماد قسال رئيس فيدارلية المقاولات الصغرى والمتوسطة، فأبرز أنه جرى طي صفحة اقتصاد الرأسمالية واقتصاد الريع والزبونية، وبدأت صفحة جديدة من الاقتصاد الوطني المبني على الشفافية والتطور البناء والوطنية، معتبرا أن الفرصة تاريخية تسمح للجيل الجديد من المقاولين متابعة هذه الديناميكية القوية، »فالاقتصاد أضحى مبنيا على الكفاءات وليس العلاقات" على حد قوله وأفاد أن أول ملف سيعالجه الاتحاد يكمن في إعادة الثقة والاعتبار للمقاول المغربي، »لأنه سيتعامل مع قنوات سليمة وشفافة".

ليليه ملف إغناء محيط المقاولات المغربية، "لجعل المحيط أكثر شفافية وآليات بناء اقتصاد السوق شفافة وواضحة تسمح بلجوء المستثمر إليها كالعدل والبنوك والإدارة"، مبرزا أن كل هذه الأمور ستطرح في قالب جديد بتعاون مع الإدارة والفرق الاجتماعية من أجل بناء اقتصاد سوق قوي متين يخلق فرص عمل ويسهم في نمو مستدام.

وخلص إلى أن الفريق الجديد سيسرع من وثيرة معالجة الملفات،"كما أن المشاكل التي كانت تتخبط فيها فدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة ستنتهي على اعتبار التعاون الوثيق بين فريق الاتحاد والفدرالية".

---