نظمت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، أمس الخميس بالرباط، مسيرة احتجاجية لحمل الوزارة الوصية على القطاع للاستجابة إلى الملف ال

قال العايدي الزروالي، المسؤول الوطني بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن تنظيم المسيرة الاحتجاجية يأتي بعد "تجاهل الجهات الوصية لإيجاد حلول واقعية وسريعة للمشاكل، التي يتخبط فيها عمال وموظفو الجماعات المحلية، سواء على الصعيد المادي أو المعنوي، رغم خوضهم لمجموعة من الإضرابات عن العمل على الصعيد الوطني، و حضور ممثليهم في جلسات متكررة من المفاوضات مع الوزارة الوصية على القطاع".

وأكد المسؤول النقابي أن المسيرة الاحتجاجية شارك فيها نحو 6000 شخص من الموظفين والأعوان والأطر بالجماعات المحلية، وقال إنهم " جاؤوا للتعبير عن تشبثهم بحقهم في النهوض بمستواهم المعيشي والاجتماعي، وإعادة الاعتبار إليهم " ، معبرا عن استنكاره "لما تعرض له العديد من المناضلين بسبب التدخل الأمني القوي، واستعمال العنف لتفرقة المحتجين أمام نقطة انطلاق المسيرة الاحتجاجية بباب الأحد بالرباط"، مبينا أن "سيارات الإسعاف نقلت عشرات الجرحى إلى المستشفى، كما ألقي القبض على الكثير من المحتجين".

وأوضح العايدي الزروالي أن عمال وأطر الجماعات المحلية، "متشبثون بحقهم في التعويض الخاص الممنوح لموظفي وأطر الجماعات المحلية بعد مفاوضات الحوار الاجتماعي المحدد في 270 درهما، والذي ألغته وزارة الداخلية في ما بعد"، مضيفا أن من أبرز نقط الملف المطلبي "حماية حقوق موظفي وأطر الجماعات المحلية النقابية في العديد من الأقاليم والجماعات، عبر المغرب وحمايتهم مما يتعرضون له من طرد وتوقيف عن العمل، وتهديدهم بتلفيق التهم إليهم" .

وأشار العايدي الزروالي إلى أن فئة واسعة من موظفي وعمال الجماعات المحلية من حملة الشهادات والشواهد العليا، لم تسو وضعيتهم الاقتصادية، وتأخر دمجهم في السلالم الإدارية، التي تناسب قدراتهم الفكرية وتكوينهم العلمي، معتبرا أن المراسيم التنظيمية الصادرة أخيرا حول الترقية والتنقيط الخاصة بموظفي الجماعات المحلية، هي "قرارات مجحفة تجمد حق العمال والموظفين العموميين في التطورالإداري والرقي بحياتهم المهنية، علما أن فئة واسعة من الموظفين تتقاضى أجرا يبلغ 1800 درهم في الشهر".

وأكد العايدي الزروالي أن موظفي وعمال الجماعات المحلية "سيستمرون في خوض الوقفات الاحتجاجية، وتنظيم المسيرات الاستنكارية، لحين الاستجابة إلى ملفهم المطلبي والتعامل الجدي مع قضاياهم المادية والمعنوية".

---