وقعت مجموعة البنوك الشعبية والخزينة العامة للمملكة، يوم الاثنين في مقر المجموعة بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة، تؤشر إلى إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة خاصة لفائدة الأشخاص الخاضعين لأداء الضرائب.

من زبناء البنك الشعبي، وذلك من أجل تسديد الضرائب لفائدة الخزينة العامة بواسطة تحويل بنكي .

ووقع الاتفاقية التي من المقرر أن يبدأ العمل بمقتضياتها في الأسبوع المقبل، نور الدين العمري، رئيس اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب، وسعيد الإبراهيمي مدير الخزينة العامة، وتنساق في اتجاه دعم وتقوية التعاون التقني، لإنعاش استعمال وسائل أداء جديدة، وتشجيع تبادل المعطيات الجديدة.

وستقدم قبل العمل بهذه الخدمة الجديدة، التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، شروحات تطبيقية تتعلق بالإيجابيات التي توفرها الخدمة لمسيري المقاولات، إذ يتعلق الأمر فقط بتقدم المعني بالأمر إلى شبابيك المجموعة، ومعه إشعار أداء الضرائب ليتأتى له تسديد المبلغ الواجب أداؤه إلى الخزينة عبر التحويل البنكي دون إضاعة الوقت .

وقال نور الدين العمري إن الاتفاقية تسير في اتجاه مساهمة البنك الشعبي في معالجة أداء الضرائب بطرق حديثة، وهي ثمرة عمل مشترك لتسهيل حياة الزبناء والمقاولات، وأشار إلى أن الاتفاقية ليست مكلفة بالمتابعات في حال الإخلال بالإلتزامات، أو الحلول محل الزبناء عند عدم الوفاء بالتسديد، وأوضح أن الاتفاقية لاتسمح للبنك الشعبي الحلول محل الخزينة العامة في تحصيل الضرائب لدى الشركات أو إرغامها على ذلك
أضاف العمري أن هذه الاتفاقية تترجم بوضوح رغبة البنك في تطوير وسائله التقنية والمالية وإدماجه في عمليات تسديد الضرائب، عبر التحويل البنكي على غرار ما هو معمول به في العالم في هذا الميدان.

وتوقع أن تلقى الخدمة الجديدة إقبالا من جانب الزبناء، مادامت في مصلحة كل الأطراف.

وأوضح سعيد الإبراهيمي، من جانبه، أن المبادرة تسهل عملية الأداء، وتندرج في سياق الأفق الذي تحرص الخزينة العامة على نجاحه، وهو تحديث وعصرنة وسائل العمل في تدبير المالية العمومية، وقال الخازن العام إن البنك الشعبي وهو أول زبون ينخرط في العملية، يؤكد بذلك أنه يأخذ المصلحة العامة ضمن اهتماماته الرئيسية، وأعرب عن أمله في أن تصبح عملية الأداء وفق الخدمة الجديدة عادية، و أن تحذو الأبناك حذو البنك الشعبي.

وشرعت الخزينة العامة في الأعوام الأخيرة في تحديث أدوات العمل، ويهم مختلف الواجهات، وله علاقة وثيقة بالزبناء وكل المهن، بما في ذلك حسابات الدولة والجماعات المحلية، وتحصيل الضرائب والرسوم، وتنفيذ النفقات والودائع.

يشار إلى أن المؤسستين ترتبطان باتفاقيتي شراكة، الأولى تتعلق بتوطين أجور الموظفين، والثانية تهدف توسيع وإشاعة التعامل البنكي بين موظفي وأعوان الإدارة العمومية .

---