أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين دليلا حول »مدونة الأسرة بشكل آخر«، وذلك في إطار التحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة وتحليل متضمناتها، إذ يعرف الدليل باللغتين العربية والفرنسية، بمجمل المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، مرفوقة برسومات
ويتناول الدليل، الذي أنجز بدعم من التعاون التقني الألماني، المستجدات التي عالجتها مدونة الأسرة بشكل يمكن الفئات المعنية من فهمها، إذ عمد إلى تفسير كل فصل مسه التغيير، معززا برسوم كاريكاتورية.
ويلامس الدليل، المواد المتعلقة بالزواج والطلاق وآثاره، علاوة على التبني وحقوق المهاجرين القاطنين بالخارج، واقتسام الأملاك المكتسبة أثناء الزواج، وتهدف كتابة الدولة من وراء هذا الإصدار، الإجابة عن التساؤلات الأساسية، المتعلقة بالأمور التي يجب التركيز عليها في مواضيع الزواج والطلاق، بالاضافة إلى أنسنة المصطلحات القانونية، وجعل مضمون المدونة أكثر واقعية.
واستعانت كتابة الدولة بالرسامين الكاريكاتوريين الذين شاركوا في معرض "هي وهو" الذي نظمته في إطار مشروع النوع الاجتماعي، العام المنصرم بالدار البيضاء، في إنجاز"المدونة بشكل آخر".
إلى ذلك عرفت مدونة الأسرة اتخاذ العديد من الإجراءات، لتبسيط تطبيقها، إذ عملت وزارة العدل بدورها، على تقديم مشاريع تعديلات تتعلق ببعض المواد من قانون المسطرة المدنية، استهدفت بالخصوص إقرار المسطرة الشفوية، لا سيما في قضايا النفقة والطلاق والتطليق، بدل المسطرة الكتابية التي تتسم ببطئها وتعقيدها وتقليص آجال البت، مع إعطاء الأوامر والأحكام في هذه القضايا الطابع التنفيذي بقوة القانون، وتعزيز مركز النيابة العامة ليتأتى لها القيام بدورها الرقابي وفق ما جاءت به المدونة.
كما جرى تحيين مقتضيات من المسطرة المدنية لتتطابق مع مقتضيات المدونة.
وموازاة مع ذلك ساهمت الوزارة في إعداد مشروع الدليل العملي لشرح وتوضيح مضامين المقتضيات الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة واستجلاء الدلالات والمقاصد الكبرى لأهم بنودها .
كما بادرت وزارة العدل ، إلى إعداد 20 قسما جاهزة توجد في بنايات مستقلة ولائقة
و38 قسما خصصت لها أجنحة مستقلة ببنايات المحاكم الابتدائية و8 أقسام توجد حاليا مقراتها ببنايات المحاكم الابتدائية.