ملف السياشفي عطلة الصيف إلى شتنبر المقبل

الثلاثاء 20 يونيو 2006 - 16:15

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية في الدارالبيضاء النظر في ملف القرض العقاري والسياحي، إلى غاية 26 شتنبر المقبل، لإعادة استدعاء الشهود، وتنفيذ إجراء المسطرة الغيابية في حق كل من المتهمين مولاي الزين الزاهيدي، المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي.

والإطارين الإداريين نعيمة هيام وأحمد الصقلي، الذين اختفوا بمجرد أن حصلوا على السراح المؤقت من محكمة العدل الخاصة بالرباط سابقا، التي كانت تنظر في الملف، قبل أن يحال على المحكمة الجنحية، ثم الغرفة الجنائية في الدار البيضاء.

وشهدت جلسة صباح أمس الثلاثاء، إحضار الشاهد محمد الشكيلي، عن طريق القوة العمومية، كما عرفت حضور المتهمين الخمسة عشر، المتابعين في حالة سراح ودفاعهم وتنصيب محامين آخرين.

وتخلف العديد من الشهود، الذين نودي على أسمائهم خلال الجلسة عن الحضور، ومنهم حسن الدبشي، المفتش العام للقرض العقاري والسياحي، الذي أنجز التقرير حول وضعية المؤسسة، والشاهد أحمد سؤال، الذي كان متابعا في الملف إلى أن قرر قاضي التحقيق عدم متابعته واعتباره شاهدا.

وكان الشاهد أحمد سؤال منح عددا من المستثمرين، قروضا استثمارية، رغم عدم توفرهم على الضمانات الكافية.

ويتابع في ملف اختلاسات القرض العقاري والسياحي، 18 متهما، منهم ثلاثة في حالة فرار، وهم السالف ذكرهم، بالإضافة إلى 15 متهما متابعون في حالة سراح، يشكلون أطر ومديري القرض العقاري والسياحي، من بينهم مديران عامان ومديران مركزيان، ومديران جهويان، ومديرو وكالات، ومكلفون بالتقويم، وزبناء استفادوا من قروض بطرق غير سليمة، علاوة على وفاة المتهم الرئيسي "عثمان السليماني".

وهكذا أمرت هيئة المحكمة، التي اعتبرت أن الملف غير جاهز بعد للمناقشة، باستدعاء المتهمين الرئيسيين وهم مولاي الزين الزاهدي وأحمد الصقلي ونعيمة هيام.

في حين سجلت حضور المتهمين الآخرين المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحق بنكيران وكمال الزياني وإدريس حمري وأحمد باسط ورقية الجعايدي وعبد الله الحيمر وصليحة بنكيران وعبد الرزاق ولي الله ومحمد بلقاسم وعبد اللطيف صابر والمختار الفيلالي الأنصاري ومولاي عرفة العلوي ومحمد بناني ومحسن العرايشي.

ويتابعون من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد وقبوله على سبيل الضمان وخرق قانون الصفقات العمومية ومخالفة قانون الصرف البنكي والتدليس وسوء التسيير.




تابعونا على فيسبوك