يعيش طلبة الجامعات حالة من القلق والترقب، إثر خروج الجمع الوطني العام للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية بقرار يقضي بتأخير إجراء المداولات.

بالنسبة إلى النظامين الجامعيين القديم والجديد، لمدة أسبوع.

مما سيترتب عنه، حسب محمد محاسن، رئيس الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية، "تأجيل إجراء الامتحانات الشفوية والدورات الاستدراكية لهذه السنة"، الشيء الذي يهدد مصير الامتحانات الجامعية.

وأكد رئيس الجمعية، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن "الوضع بدأ يزداد تعقيدا بعد أن أسفر الاعتصام الوطني المفتوح، الذي يخوضه حوالي 300 أستاذ باحث، عن تأخر إجراء الامتحانات الشفوية، بالنسبة إلى النظام القديم، لأزيد من أسبوعين"

مشيرا إلى أن"هذه الحركة الاحتجاجية ستتواصل، في 4 يوليوز المقبل، بعد أن جرى تعليقها مؤقتا".

وأكد محمد محاسن أن الاعتصام "سيكون مواكبا باستمرار سريان مفعول تجميد مزاولة المهام المرتبطة بالإصلاح الجامعي، وكل نشاط متعلق باعتماد مسالك الإجازات بالنسبة لكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا، وكذا الماستر بجميع المؤسسات الجامعية"، مهددا في الوقت نفسه بـ "دخول المعتصمين في إضراب عن الطعام في حالة تحجيم مطالبهم المشروعة وفرض سياسة الأمر الواقع".

كما جدد رفض الأساتذة الباحثين "لأي محاولة (إفراغ)لا تضمن لهم حقهم في ولوج إطار أستاذ التعليم العالي دون قيد أو شرط مع احتساب أقدميتهم المكتسبة منذ التوظيف"، مشددا على ضرورة »مراجعة تاريخي سريان المفعول 2002-2006، عربونا على جدية الوزارة في سعيها لضمان حقهم".

وذكر رئيس الجمعية أن"الأساتذة المتضررين يرفضون القبول بالحلول الترقيعية، التي ستعيد النقاش إلى نقطة الصفر"، مضيفا أن "الحل لا يمكن أن يجد سنده القانوني والإداري المنطقي، إلا في إطار نظام 17 أكتوبر 1975، الذي ينص على تعيين حاملي الدكتوراه في إطار أستاذ محاضر وتسميتهم في إطار التعليم العالي بعد أربع سنوات من التوظيف".

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقد، الأسبوع الماضي، لقاء مع وزير التربية الوطنية تمخض عنه تشكيل لجنة مشتركة لتدارس مطالب المعتصمين
يشار إلى أن الجمع الوطني العام للأساتذة الباحثين، الذي انعقد على مدى يومين لمناقشة تطورات ملفهم، دعا، في بيان توصلت"الصحراء المغربية" بنسخة منه، إلى"الحرص على تصحيح الوضعية دفعة واحدة تتضمن التسمية في إطار أستاذ التعليم العالي، على المستوى المركزي، من خلال اللجنة المشتركة المعلن عنها".

كما ندد بـ "أسلوب المراوغة والهروب إلى الوراء في محاولة للتملص من الوعود التي قطعتها الجهات المعنية على نفسها"، مبرزا أن "هذا الأسلوب بعيد عن المسؤولية، ولا يصب في خانة الرفع النهائي للحيف الذي لحق هذه الفئة وتجرعت مرارته أزيد من 22 سنة".

---