أسفرت حرب الطرقات الأسبوع المنصرم عن مقتل 15 شخصا بالمناطق الحضرية، وإصابة 1057 آخرين بجروح، إصابات 57 منهم بليغة .
وعزا بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني الأسباب الأساسية لهذه الحوادث، إلى عدم التحكم في القيادة وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه السائقين وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والتجاوز المعيب والسياقة في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع .
كما أوضح البلاغ بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل أزيد من 21 ألف مخالفة، وإنجاز أزيد من 21 ألف محضر أحيل على النيابة العامة، بالإضافة إلى استخلاص 5040 غرامة صلحية.
ومحليا، أكد مسؤول بإحدى مصالح حوادث السير الثلاث الواقعة فوق تراب عمالة الدارالبيضاء أنفا في تصريح لـ " الصحراء المغربية " ، أن السنة الماضية عرفت على مستوى حوادث السير البدنية، تسجيل 27 حالة مميتة، و1322 حالة إصابات بجروح، و813 حالة حوادث سير مادية، مضيفا كذلك أن السنة الجارية سجلت إلى غاية شهر ماي المنصرم وقوع 5 حوادث مميتة، و559 حادثة سير بجروح و357 حادثة سير مادية.
وانطلاقا من هذه الاحصائيات المرتبطة بمصلحة واحدة من مصالح حوادث السير بالعمالة المشار إليها، لاحظ المسؤول الأمني أن حوادث السير وإلى غاية شهر ماي المنصرم، شهدت تراجعا نسبيا في عدد الإصابات سواء المميتة أو المتسببة في جروح، مؤكدا أن الأسباب المباشرة لهذا التراجع تعود قبل كل شيء إلى تشديد المراقبة على السرعة، ولجوء المقاطعات الحضرية إلى وضع حواجز "ضو دان" بالممرات المكتظة، إلى جانب تحويل بعض الشوارع إلى الاتجاه الواحد .
وأضاف المصدر ذاته، أن هاجس التخوف من مبلغ الغرامات عند تقديم المخالفين في حوادث السير المميتة لدى النيابة العامة، إذ تحدد الكفالة في 30 ألف درهم مع سحب رخصة السياقة، لعب دورا في صياغة هذا الانفراج النسبي، مشيرا كذلك إلى كون بوادر تنامي التربية الطرقية سواء بالنسبة للراجلين أو مستعملي الطريق، ساهمت هي الأخرى إلى حد ما في هذه النتيجة
وشدد المسؤول الأمني، على أن الأسباب المباشرة لحرب الطرقات، تبقى بالأساس مرتبطة بالسرعة المفرطة، وحالة التخدير التي يكون عليها سائق السيارة، أما الحالات الميكانيكية فوصفها بغير المهيمنة.