أدى إلى حدود 16 ماي المنصرم 786 عضوا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب واجبات انخراطه من أصل 3011، وهو مايعادل الثلث، ليستثنى الثلثان المتبقيان من التصويت.
وحدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 23 من الشهر الحالي كآخر أجل لتسديد واجبات انخراط الأعضاء، حتى يتمكنوا من التصويت يوم 30 يونيو.
وأكد مصدر مسؤول من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن العدد سجل ارتفاعا ملحوظا، »إذ سيعلن عنه عقب الاجتماع العام العادي للاتحاد المقررعقده يوم 20 يونيو« رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل.
وحول موضوع الترئيس لكرسي رئاسة الاتحاد، أوضح بلاغ صحفي صادر عن الاتحاد من قبل، أن الانخراطات الجديدة يمكن أن تقبل إلى حدود هذا التاريخ، مبرزا أنه رغم كون رئيس مجموعة سهام المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإنه لن يفوز بهذا المنصب، حتى يصادق على الأقل ربع الأعضاء (الفدراليات المهنية والوطنية والجهوية)، الذين يتوفرون على حق التصويت، على مداولات اجتماع الاتحاد العام العادي لـ 20 يوينو .
يشار إلى أنه قبل كل عملية انتخابية يرجع إلى الواجهة التذكير بالمتأخرات، بالنظر إلى كون الانخراطات تحسب بنسبة عدد الأصوات.
وأفاد مصدر من الاتحاد بهذا الصدد قائلا »فعلى سبيل المثال، مقاولة صغرى ومتوسطة تحقق رقم معاملات يقل عن 5 ملايين درهم، تؤدي 2000 درهم سنويا.
وهو ما يعادل صوت واحد كما أن كل مقاولة تحقق رقم معاملات يناهز 10 ملايين درهم تؤدي انخراطا بـ 10 آلاف درهم، وهو ما يعادل صوتين.
أما الشركات الكبرى التي تحقق 500 مليون درهم، وهذه الفئة هي التي تساند مولاي حفيظ العلمي، حدد انخراطها في 80 ألف درهم سنويا، لتضمن في المقابل 10 أصوات«
يذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتمد قبل ثلاثة أشهر من فتح إيداع الترشيحات مسطرة جديدة لترشيح الرئيس ونائبه، كوسيلة ضامنة لشفافية الانتخابات.
وتقوم المسطرة الجديدة على برنامج عمل بعيد عن لعبة التحالفات، على حد قول المصادر من الكونفدرالية.
"وهو الهدف المتوخى من انتخابات يونيو 2006 ".
والجديد كذلك في هذه النسخة من الانتخابات هو إقرار"نظام احتضان" القاضي بإحراز الرئيس ونائبه 100 توقيع لدعم الترشيح من قبل أعضاء الاتحاد.
وكان الاتحاد خلال جمعه الشهر الماضي صادق على ترشح مولاي حفيظ العلمي كرئيس ومحمد الشعبي كنائب الرئيس.
ويقوم برنامج مولاي حفيظ العلمي على محورين اثنين يتعلقان بتبسيط حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل. وإعطاء إشعاع عالمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب دوليا.