توقع برنامج الطرق السيارة المسطر للفترة ما بين 2005 و2010 إنجاز، وتيرة سنوية بطول 160 كلم من شأنها رفع طول الشبكة الإجمالية إلى1420 كلم، مقابل وتيرة بلغت100 كلم سنويا في الفترة مابين 2000 و2004.

أفاد التقرير السنوي 2005 الذي أصدرته شركة الطرق السيارة بالمغرب، أنه سيتم إنجاز808 كلم من الطرق السيارة في أفق 2010، ستنضاف إلى 611 كلم أنجزت الى غاية متم سنة 2005.
ويراهن المغرب على تطوير شبكة الطرق السيارة، لتشمل أهم المناطق ذات الرواج الاقتصادي وحركة النقل القويتين، وبما يساهم في جلب الاستثمار وربط المناطق والجهات، وتطوير الرواج التجاري.

وتعتبر الطرق السيارة أحد أهم التجهيزات التحتية ذات المردودية الاقتصادية والمالية، ناهيك عن دورها في تجاوز وضعية التهميش التي تعاني منها عدد من المناطق المغربية، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها .
ومنذ أن تأسست شركة الطرق السيارة، خطا المغرب خطوات مهمة في مجال توسيع شبكته الطرقية، إذ اصبح يتوفر اليوم على أزيد من 611 كلم.

وتكمن أهمية إنجاز الطرق السيارة في تسهيل حركة النقل بالنسبة للمسافرين ونقل البائع على حد سواء، حيث تعتبر من التجهيزات الأساسية التي يقاس بها مستوى النمو في أي بلد، فالطرق السيارة الى جانب المطارات والموانئ وقطاع الاتصالات تساهم إلى جانب حوافز وقوانين أخرى، على جلب الاستثمارات الخارجية، وتوفر إمكانية نقل وتوزيع المنتوج والثروة وترويجها، ليس داخل البلد بل أيضا إلى البلدان المجاورة.

وحسب تقرير الشركة، فإن الإنجازات المبرمجة خلال الخمس سنوات المقبلة، ستشمل استكمال الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والجديدة، ببناء 28 كلم انطلاقا من اثنين اشتوكة وبناء الطرق السيارة بين تطوان والفنيدق 28 كلم، وسطات مراكش 145 كلم، بالإضافة إلى تأمين الربط بميناء طنجة المتوسط 54 كلم، ومراكش أكادير233 كلم وفاس وجدة 320 كلم.

ويتوقع التقرير بخصوص الاستثمارات المرتبطة بالخمسة أشطر الأولى لا تشمل شطر فاس وجدة، مبلغا إجمالي بـ 16 مليار درهم.
وستعمد شركة الطرق السيارة بالمغرب في هذه الاستثمارات، إلى تأمين مبلغ 2.69 ملايير درهم على شكل تمويلات ذاتية للمساهمة في إنجاز الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق، وتأمين الربط بميناء طنجة المتوسط والطريق السيار بين مراكش وأكادير .

وتساهم الصناديق والمؤسسات المالية العربية والإسلامية في تمويل هذه المشاريع، من قبيل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الياباني للتعاون الدولي.

وتزداد أهمية الطرق السيارة بالنسبة للمغرب، في ظل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، بالاضافة الى الاتفاقيات التي تربط المغرب بالخارج، واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع عدد من البلدان، وإلغاء الحواجز الجمركية، حيث ستسهم الطرق السيارة بشكل إيجابي في رفع تحدي التنافسية بين المقاولات المغربية، والاسهام في ربط كل المناطق للتعريف بمنتوجها السياحي والثقافي.

وتحتل الطرق السيارة مكانة مهمة بالنسبة للسياحة المغربية، التي تستعد لاستقبال 10ملايين سائح في أفق 2010، مما يتطلب استثمارات ضخمة لإنجاز عملية الربط بين اللجهات.
وحسب الشركة، يتطلب الطريق السيار مراكش ـ أكادير لوحده استثمارا إجماليا بقيمة 7 ملايير درهم، من بينها 1.9 مليار من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و1.37مليار من البنك الياباني للتعاون الدولي، و1.27مليار من البنك الإفريقي للتنمية و 1.045مليار درهم من شركة الطرق السيارة بالمغرب، و965 مليون درهم من البنك الاسلامي للتنمية و450 مليون درهم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وبلغة الارقام، فقد سجلت شركة الطرق السيارة برسم سنة 2005 رقم أعمال بمبلغ681 مليون درهم، من بينها 616 مليون من مداخيل الأداء بالطرق السيارة، كما بلغت نتائج الاستغلال 192 مليون درهم زائد138 في المائة مقارنة مع 2004، وسجلت النتيجة الصافية عجزا بقيمة 20 مليون درهم، مقابل عجز بـ 101 مليون درهم سنة 2004 .

---