دعم الدكتور محمد محاسن قرار الجمع العام للمعتصمين الصادر يوم ثالث ماي والقاضي بمواصلة الاعتصام الوطني المفتوح منذ يوم أمس الاثنين 05 يونيه الجاري، أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط.
ودعا بالمناسبة كافة الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية إلى "المشاركة المكثفة من أجل إنجاح هذه الخطوة النضالية دفاعا عن كرامتهم وعن القيمة العلمية والمهنية لشهادتهم"، وناشد كل المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكل الهيئات الحقوقية والسياسية إلى "دعم نضالات هذه الفئة المتضررة من الجسد الجامعي الوطني، من أجل الرفع النهائي للحيف الذي لحق بها وتجرعت مرارته أزيد من 22 سنة"، وحذر من التداعيات السلبية التي يمكن أن يسفر عنها التطوير التصعيدي لها والتي ستقود إليها حتما حالة اليأس والتذمر التي أضحى المعنيون يعيشونها وقد ضاقوا ذرعا من تجاهل وضعهم الشاذ الذي لم يعد من مسوغ لاستمراره".
وأكد الدكتور محمد محاسن رئيس الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، في تصريحه لجريدة "الصحراء المغربية"، على أنه "يتتبع بقلق شديد الارتدادات السلبية التي يعرفها ملف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعنيين بموجب النظام الأساسي لـ 17 أكتوبر 1975، جراء أسلوب التماطل والتسويف الممنهج الذي تسلكه الوزارة في تعاملها مع الملف".
وأضاف الدكتور محمد محاسن، أن "ميل الوزارة المكشوف للتملص من الوفاء بالتزاماتها، كما يؤكد ذلك خطابها المزدوج، يبرز أن العودة إلى التبريرات المغالطة في محاولة الابتزاز تهدف من ورائه الوزارة، إرضاخ المعنيين للأمر الواقع وإرغامهم على القبول بالحلول الترقيعية، بل والسعي عنوة إلى نسف كل التقدم الذي عرفه الملف بغية إرجاع النقاش إلى نقطة البداية".
وأكد محمد محاسن في سياق تصريحه أن هذا "هو ما يكشف عنه جواب الوزير (الشفوي والمكتوب) على مساءلة نواب الأمة حول الموضوع يوم الأربعاء 17 مايو الأخير، أو من حيث التعامل اللين للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع النهج غير الجاد للوزارة، وتهربه من إعمال آليات الضغط الملائمة من أجل الطي النهائي والعاجل لهذا الملف بما يضمن الحقوق المشروعة التي أقرتها المؤتمرات الوطنية الثلاث 6-7-8، رغم التزامه بذلك أمام الجمع العام للمعتصمين يوم 3 ماي".
ومن جهة ثانية حمل الدكتور محمد محاسن الوزارة على الوفاء بالتزماتها، وأكد "أن الحل لا يمكن أن يجد سنده القانوني والإداري والمنطقي إلا في إطار نظام 17 أكتوبر 1975 الذي وظف المعنيون بمقتضاه، لأنه الوحيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تصحيح الخطأ الإداري وضمان حق المعنيين في إطار أستاذ التعليم العالي دون قيد أو شرط مع الحفاظ على أقدميتهم المكتسبة منذ التوظيف، وما عداه (يقول الدكتور محاسن) فلن يكون إلا من قبيل الحلول الترقيعية التي لن تزيد المشكل إلا تعقيدا".
ودعا رئيس الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، وزير التربية الوطنية إلى الكف عن ما أسماه بـ "أسلوب المراوغة والهروب إلى الوراء، في محاولة للتملص من التزامات مسؤولة سجلها على وزارته الرأي الوطني والدولي، وهو أسلوب في التعامل ـ يقول محدثنا ـ بعيد عن المسؤولية ويفقده، باعتباره وزيرا وصيا على أكثر قطاعات الدولة أهمية وحساسية، كل مصداقية"، كما أكد الدكتور محمد محاسن، عن "رفضه للمقترح الذي تقدم به وزير التربية الوطنية للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 7 أبريل المنصرم، القاضي بإفراغ حاملي الدكتوراه الفرنسية
في إطار أستاذ مؤهل ابتداء من سنة 2002، والذي سبق للجنة الوظيفية النقابية أن رفضته بالإجماع لأنه لا يضمن الحد الأدنى من المطالب المشروعة للمعنيين حيث يحرمهم من ولوج الإطار المستحق (أستاذ التعليم العالي) ويجهز على أقدميتهم المكتسبة منذ التوظيف".
كما طالب الوزير الأول بـ "التدخل من أجل إنصاف الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعنيين بموجب النظام الأساسي المذكور بما يضمن حقوقهم المشروعة ووضع حد لتلاعبات الوزارة بملف أضحى حله أمرا حتميا لا يحتمل التسويف والمماطلة".
ودعا الدكتور محمد محاسن في ختام تصريحه، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى "تحمل مسؤولياته في السعي الجاد من أجل تنفيذ قرارات المؤتمرات النقابية الوطنية الثلاث الأخيرة، والكف عن سياسة اللين والمهادنة التي ينهجها تجاه الوزارة على حساب المطالب المشروعة للقواعد التي لم تر منذ أزيد من سنتين من الحوار العقيم من طائل عدا التسويف وربح الوقت".