أوصى المشاركون في المؤتمر الفني الدوري السادس عشر لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب الذي اختتمت أشغاله السبت بعمان، بتوفير المناخ الملائم لتشجيع المستثمرين العرب على الاستثمار في المجال الزراعي، عبر اتخاذ عدة إجراءات تهم أساسا تطوير وتحديث القوانين والتشري

أوصى المؤتمر بتطوير وتحديث الأنظمة المصرفية في الدول العربية، والعمل على وضع آليات للتنسيق بين الحكومات العربية لوضع وتنفيذ وتطوير الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حركة عوامل الإنتاج بين الأقطار العربية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتوفرة بالاعتماد على مبدأ الميزة النسبية.

وأكد المؤتمر أن منطقة التجارة الحرة ليست إلا وسيلة للوصول الى الاتحاد الجمركي باتجاه تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، داعيا الجهات المختصة في الدول العربية للعمل على إنهاء جميع الاستثناءات الممنوحة لبعض الحالات من التطبيق الكامل لقرارات منطقة التجارة العربية الحرة، والانتقال مباشرة إلى تسريع إقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة.

ودعا المؤتمر مؤسسات التمويل العربية لتعزيز دورها في رفع معدلات القروض الممنوحة لتمويل المشروعات الزراعية، وبالأخص مشروعات القطاع الخاص, والعمل على إنشاء مؤسسات تمويل عربية متخصصة في تمويل الاستثمار في القطاع الزراعي بشروط ميسرة تتناسب مع ظروف وخصائص القطاع الزراعي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي.

كما طالب المؤتمر الحكومات العربية بالتنسيق في وضع السياسات الاقتصادية، والسعي لوضع سياسات عربية موحدة تتضمن سياسات التسويق الزراعي والسياسات التصديرية التي تتلاءم ومبدأ الأسواق المفتوحة، مع الحرص على إزالة العوائق والعقبات الإدارية التي تحول دون انسياب السلع والمستلزمات بحرية ويسر بين الأقطار العربية.

وأوصى المؤتمر الوزارات العربية المعنية بالقطاع الزراعي بإعادة النظر في السياسات الزراعية المتبعة، والعمل على صياغتها وفق توجهات التكتل الاقتصادي العربي الموحد، وبما يؤمن رفع الكفاءات الإنتاجية للموارد الزراعية، وتحقيق تنمية زراعية متواصلة.

وبخصوص دور مؤسسات العمل العربي المشترك، شدد المؤتمر على أهمية إقامة مشروعات زراعية عربية مشتركة لاستثمار الأراضي القابلة للزراعة في أقطار الوطن العربي، داعيا وزراء الزراعة العرب إلى تأسيس مركز عربي للبحوث ونقل التكنولوجيا الزراعية.

---