اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إنجاح عملية عبور المهاجرين المغاربة القاطنين بالخارج لسنة 2006 .

وتندرج هذه الإجراءات ضمن المساعي التي قامت بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج لدى السلطات الإسبانية في إطار اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية للعبور من أجل بذل المزيد من الجهد حتى تمر هذه العملية في هذه السنة في ظروف أحسن من السنوات الماضية.

وقد تعهد الجانب المغربي بوضع 20 باخرة رهن إشارة المواطنين خلال فترة العبور (15 يونيو ـ 15 شتنبر)، موزعة على 11 باخرة بالنسبة للخط الرابط بين طنجة والجزيرة الخضراء، و6 باخرات بالنسبة للخط الرابط بين الناظور وألميريا، وباخرتين بالنسبة للخط الرابط بين طنجة وطريفة وباخرة واحدة بالنسبة للخط الرابط بين الحسيمة وألميريا.

وتعهد الجانب المغربي، كذلك، بوضع خلية بمؤسسة محمد الخامس ونقط التواصل للتأطير والمساعدة في كل من (سات) وميناء فوندريس، وألميريا، وجينوا، والجزيرة الخضراء، وطنجة والناظور والحسيمة وفي بعض باحات الاستراحة.

وستدعم قوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية هذه العملية.

وستتعبأ المراكز القنصلية لمواجهة الاكتظاظ الموسمي للمواطنين وسوف يقع اعتماد مداومة يومية بما فيها أيام السبت والأحد وأيام العطل.

وتعهد الطرف المغربي، بتدعيم الأمن البحري، والتنسيق بين قيادة الموانئ والسلطات المختصة، وتسهيل المراقبة في الحدود بتعاون مع إدارة الأمن الوطني والجمارك، وإنشاء خلية للاستقبال داخل الموانئ وإحداث خلايا لمتابعة العبور في مختلف العمالات والأقاليم.

وعلى المستوى المحلي، سيقع تجنيد موظفي الدولة في مختلف القطاعات لخدمة أفراد الجالية وذلك بإحداث مداومة طيلة الأسبوع على مستوى المقاطعات وتخصيص شبابيك داخل جميع الإدارات خلال فصل الصيف، بما في ذلك وزارة العدل والمحاكم.

في السياق ذاته، تعهد الجانب الإسباني بتعبئة 13000 عون أمن بكافة التراب الإسباني، والتكفل بالتغطية الصحية والاجتماعية (34 طبيبا، و7 مراكز للعلاج و144 مساعد اجتماعي، إضافة إلى 421 متخصصا من الصليب الأحمر الذين سيساهمون في إعطاء الإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف والفرق الطبية).

وتعهد الجانب الإسباني، أيضا، بتحسين مجال الإبحار، والعمل على تأطير الأمن البحري، والعمل على توسيع باحات الاستراحة، وإمكانية استبدال التذاكر بين الشركات البحرية المعنية بعملية العبور، ووضع خلية من أجل التنسيق بين المديرية العامة الإسبانية والوقاية المدنية، بالإضافة إلى إعطاء بناية خاصة للجانب الإعلامي.

---