وطنية : ندرس وضعية القطاع غير المهيكل وإنفاق الأسر

أفاد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن المندوبية، ستقوم بإجراء دراسة معمقة مدتها سنة، ابتداء من يوليوز.

لدراسة وضعية القطاع غير المهيكل، ومداخيل الأسر، كيف تتوزع، وما هي مصادرها، وطريقة إنفاقها في الاستثمار والتجهيزات والاستهلاك والادخار، وقال إن هذه الدراسة، تعد أساسية ومهمة، وستعطينا صورة واضحة، حول توزيع الدخل الفردي في المغرب، ومصادره واستعماله وكيفية إنفاقه.

وأضاف لحليمي، في تصريح لـ »الصحراء المغربية«، أن المندوبية تجري كل ثلاثة أشهر بحثا حول معدل الأجرة، بالاعتماد على ما هو مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنها حاولت أن تجري هذا النوع من البحوث في جميع القطاعات، لكنها اصطدمت بعدة صعوبات.

وتابع موضحا "عندما تذهب عند العامل أو الموظف وغيرهما، وتسألهم عن قيمة مدخولهم الشهري، لا يصدقونك القول، ولا يصرحون كذلك بالمنحة التي يتقاضونها، وبالتالي ارتأينا في المندوبية السامية للتخطيط، عدم إعطاء قيمة كبيرة للبحوث التي تعتمد على استجوابات المواطنين في ما يخص الأجر".

وأعلن المندوب السامي للتخطيط، أن المندوبية لديها طريقة لتدقيق هذا النوع من البحوث، باللجوء إلى المقاولات، من خلال الاطلاع على حساباتها، موضحا أن ما تحصل عليه لحد الساعة، فقط هو مجرد عينات
واسترسل موضحا "طلبنا من وزارة المالية ومديرية الضرائب، أن تمدانا بنسخة من الحسابات التي تقدمها لهما المقاولات كل سنة، لكي يتسنى لنا أن نعطي بالضبط، بحثا دقيقا يبين كيف تتطور الأجور.وريثما يحل هذا المشكل بيننا وبين مديرية الضرائب، نجري حاليا بحوثا حول معدل الأجور كل ثلاثة أشهر، على أساس ما هو مصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي، على اعتبار أنه أكثر مصداقية من استجواب المواطنين".

وفي ما يخص نتائج البحث المنجز حول معدل البطالة في المغرب، قال أحمد لحليمي علمي إن المندوبية سجلت انخفاض المعدل من 11 في المائة، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2005، إلى 9.8 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2006
وأوضح أحمد لحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط، تقوم كل ثلاثة أشهر بإجراء بحث حول تطور سوق الشغل، يقارن مع الفترة نفسها من السنة الماضية، للوقوف على معدل التطور، والوصول في الأخير إلى معدل سنوي، حول تطور سوق الشغل في المغرب، مشددا على أن لكل بحث خصوصيته.

وزاد قائلا"إذا تتبعنا مسار البحوث حول هذا الموضوع، من سنة 1999 حتى الآن، نلاحظ أن هناك نزعة تنازلية وانخفاضية لمعدل البطالة، رغم أن مناصب الشغل التي تخلق كل سنة، ما تزال أقل من معدل السنوات التي مضت".