أكد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أن "الحالة الأمنية في المغرب مستقرة ولا تدعو إلى القلق"، مبرزا أن معدلات الجريمة تشهد انخفاضا مضطردا.

بيد أن "التغطية الإعلامية، التي تواكب بعض أنواع الجرائم ساهمت في خلق نوع من الإحساس بعدم الأمن لدى المواطن".

وأوضح بنموسى، الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الحكومية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، إن "كل ما يروج حول تدهور الوضعية الأمنية، أو عجز السلطات عن التصدي لظاهرة الإجرام، لا يعكس حقيقة الوضعية الأمنية ببلادنا، ولا يأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المصالح المكلفة بالحفاظ على الأمن".

وأضاف أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية بمختلف مكوناتها "لا تدخر أي جهد في الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية المواطن في شخصه وأمواله وممتلكاته، وذلك عبر اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية وزجرية كفيلة بالتصدي لظاهرة الجريمة بجميع أشكالها ولمرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".

وشدد بنموسى على أن "بلادنا تبقى في منآى عن الجريمة المنظمة، اللهم ما تعلق بحالات قليلة نجحت المصالح الأمنية، بفضل يقظة أطرها وحنكتهم، في كشف خيوطها، وتفكيك الشبكات، التي تقف وراءها«، مبرزا أن الجرائم المرتكبة سواء داخل الدوائر الحضرية أو في العالم القروي هي »جرائم تقليدية في كنهها وطريقة ارتكابها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوسائل والتقنيات المستعملة في تنفيذها".

وأوضح وزير الداخلية أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن عدد القضايا المسجلة، سواء من طرف الدرك الملكي أو الأمن الوطني، عرف انخفاضا ملموسا خلال سنة 2005، مقارنة مع سنة 2004، إذ أن مصالح الأمن سجلت، خلال سنة 2005، ما مجموعه 270 ألفا و290 قضية، سويت منها 244 ألفا 144 قضية، أي بنسبة 90.32 في المائة، مقابل 301 ألف و866 نازلة خلال سنة 2004، أي بمعدل انخفاض يصل إلى 10.46 في المائة.

والمنحى ذاته حصل لدى مصالح الدرك الملكي، خلال سنة 2005، إذ سجلت ما مجموعه 127 ألفا و778 قضية، مقابل 145 ألفا و174 قضية، خلال سنة 2004، أي بمعدل انخفاض يصل إلى أكثر من 11.98 في المائة.

---