أعلن عبد الرحيم ساهر المدير الجهوي للبنك العربي بالمغرب، أن هذه المؤسسة تعتبر مسايرة تطور المجموعات المصرفية المغربية.

أولوية من ضمن أولويات مسارها المرتكز على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال قروض الاستثمار وقروض التنسيير، والتجارة والتمويل، مضيفا أن فرع البنك العربي بالمغرب، يمثل أول بنك يمول إحدى جمعيات القروض الصغرى القصيرة الأمد بدون ضمانات جمعية أمانة.

أوضح ساهر في الندوة الصحفية المنعقدة بالدارالبيضاء الثلاثاء الماضي بمناسبة تقديم حصيلة إنجازات البنك برسم سنة 2005 واستعراض التوقعات بخصوص السنة الجارية، أن العام الفارط كان سنة التضامن وإعادة الهيكلة والتموقع.

وأبرز في هذا السياق أن الناتج الصافي للبنك عرف خلال هذه الفترة تطورا بـ 33,8 بالمائة، منتقلا بذلك من ناقص 12857 ألف درهم سنة 2004، إلى 30541 ألف سنة 2005، أما المنتوج الصافي البنكي فحقق حسب ساهر نموا بزائد 29 في المائة، بعد انتقاله من 86808 ألف درهم سنة 2004 إلى 111797 ألف درهم السنة الماضية.

وذكر المدير الجهوي للبنك العربي بالمغرب، أن حركية النمو هاته تجلت أيضا على مستوى القروض التي سجلت سنة 2005 ما يقدر بـ 1549133 ألف درهم، بدل 1097997 سنة 2004، وهو ما عادل نسبة ارتفاع بمعدل زائد 33 في المائة.
وأضاف عبدالرحيم ساهر، أن الودائع ارتفعت بمعدل زائد 29 في المائة السنة الماضية، عقب انتقالها إلى 2684470 مقابل 2076711 ألف درهم سنة 2004، ليخلص إلى أن مجموع الميزانية عرف ارتفاعا بزائد 34 في المائة، حيث قفزت إلى 3269357 ألف درهم خلال السنة المنصرمة بدل 2436046 ألف درهم سنة 2004.

وعقب تطرقه لصافي الديون المتنازع عليها من المؤونات ونسب التغطية التي بلغت السنة الفارطة معدل 82 في المائة، بـ 21060 ألف درهم مقابل 31060 ألف درهم سنة 2004، بتغطية ناهزت 78 في المائة، أكد مدير البنك العربي بالمغرب أن هذا الأخير وفي إطار أنشطته بالمملكة المغربية، وقع اتفاقية تمويل مع شركة سامير في حدود 70 مليون دولار، بمشاركة البنك العربي بباريس، مضيفا أن البنك يعمل أيضا على تسهيل استثمارات المؤسسات والمجموعات العربية المتواجدة بالمغرب، إلى جانب تمويله للخدمات التجارية مع فروعه عبر العالم .

وبخصوص السنة الجرية، أوضح أن البنك أنشأ دائرة التجزئة وخدمات الأفراد الموجهة للأشخاص، كما أنه يعتزم تقديم مجموعة من المنتوجات موجهة للمتعاملين الأفراد قبل يوليوز المقبل، ويتعلق الأمر بقروض الاستهلاك وقروض اقتناء السيارات وقروض السكن ومنتوجات نقدية أخرى، بالإضافة إلى تطوير شبكة هذه المؤسسة المالية من خلال فتح فروع جديدة لها خلال الأشهر القادمة بعدد من المدن.

يشار إلى أن هذه الخرجة الإعلامية للبنك العربي بالمغرب، عرفت تخصيص حيز هام من كلمة مدير فرعه لاستعراض أهم المراحل التاريخية للبنك العربي الذي خلد أخيرا الذكرى الـ 75 لتأسيسه من طرف عبد الحميد شومان سنة 1930 بالقدس، حيث تطرق ساهر لحضور البنك في القارات الخمس بـ 28 دولة وبجميع الدول العربية باستثناء ليبيا والعراق والسودان.

ولم يغفل عبد الرحيم ساهر، التذكير بأن رأسمال مجموعة البنك العربي شهد خلال هذه السنة زيادة هامة بانتقاله من 270 مليون دولار أميركي إلى 550 مليون دولار أميركي، موضحا كذلك أن الأموال الذاتية تطورت من 3,4 إلى 3,8 مليار دولار أميركي، ليخلص إلى أن مجموع الميزانية بلغ 37 مليار دولار، وأضاف أن المنتوج الصافي البنكي لهذه المجموعة سجل نموا أسفر عن انتقاله من 940 مليون، إلى 1,2 مليار دولار أميركي، في حين بلغ الناتج الصافي 502.3 مليون دولار أميركي.

هذا وأبرو ساهر أن البنك العربي حصل على تنقيط إيجابي من قبل المؤسسة الدولية فيتش، التي منحته نقطة "أ" بدل نقطة "ب ب ب "، معللا هذا المعطى بالتزام البنك العربي بالمعايير الدولية للتسيير البنكي.

---