شدد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي العربي، وقال إن التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية من شأنه أن يدفع التجارة البينية العربية إلى الأمام.

قال في تصريحات صحافية إنه منذ بدء تطبيق الاتفاقية في يناير 2005، زاد حجم التجارة البينية العربية بنسبة 40 في المائة خاصة بعد تطبيق اتفاقية تيسير التجارة العربية، والذي بدأ في يناير من عام 2005 .
واعتبر رشيد أن تلك الزيادة تعد مؤشرا جيدا لزيادة حجم التجارة العربية وخطوة أولى نحو قيام السوق العربية المشتركة، والتي تتطلب انشاء شركات اقليمية عربية تعمل في كيان واحد.
واقترح تنازل الحكومات عن بعض سلطاتها إلى السلطة الإقليمية، حيث إن الانتقال من سوق محلية إلى شركات إقليمية سيكون عائده على كل الدول.

وحول تأثير ذلك على بلاده، أوضح وجود تحسن كبير طرأ على أداء الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية، وكذلك العجز في الميزان التجاري.
وقال إن حجم التجارة البينية بين مصر والدول العربية شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ 3228 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2005 مقارنة 2207 ملايين دولار عن عام 2004.
وأوضح أن الصادرات المصرية بلغت 1404 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2005 مقارنة بـ 1288 مليون دولار عام 2004، كما بلغت قيمة الواردات 1824 مليون دولار مقارنة بـ 919 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2004 .

وقال رشيد إن وزارة التجارة المصرية أعدت دراسة حول اثر تطبيق الاتفاقية العربية، أثبتت أن هذه الاتفاقية في مصلحة الدول العربية، وأن الدول التي طبقت الاتفاقية بصورة كاملة استفادت بصورة أكبر من الدول التي لم تطبقها.

وأوضح أن بلاده تستورد منتجات بترولية من الدول العربية بما قيمته مليار و125 مليون دولار، مشيرا إلى أن غالبية الواردات البترولية يتم استيرادها لاستخدامها في تشغيل الآلات والمعدات، وهذا مؤشر لزيادة حجم النشاط الصناعي بصفة عامة.
وقال إنه زيادة نسبة التخفيضات الجمركية في إطار البرنامج التنفيذي لتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، أدى إلى زيادة الصادرات المصرية وانخفاض العجز في الميزان التجاري تدريجيا ليتحول إلى فائض .

وأضاف رشيد أن هناك اتفاقا بين وزراء التجارة العرب الأعضاء بالاتفاقية على وضع الآليات التي من شأنها زيادة فاعلية الاتفاقية وان يتم حل المشاكل على مستوى الوزراء وهذا أسهم في الحل السريع والفوري للكثير من العقبات.
وأوضح أن من أهم المعوقات الحالية الواقعية التي تواجه التجارة البينية، هي مسألة قواعد المنشأ حيث لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن، مؤكدا أن اختلاف المواصفات القياسية تحتاج إلى تبسيط واجراءات مرنه مع ضرورة تخفيض تكلفة النقل.

---