ثلاث صعوبات تواجه برنامج مدن بدون صفيح

الإثنين 22 ماي 2006 - 16:12
الأولوية لمعادلة وثيرة الانتاج والإسكان

من الصعوبات الحادة القائمة في مجال السكن الاقتصادي و"مدن بدون صفيح"، أن وتيرة انتاج وحدات الاستقبال، تعد أسرع من وتيرة ترحيل السكان المعنيين، وكما توضح ذلك وزارة الإسكان والتعمير، يعد هذا المشكل من المعوقات المسجلة في الأعوام الأخيرة.

بينما تتمثل الإشكالية الثانية في المرافق والخدمات العمومية الضروري إنجازها في التجمعات الجديدة، تبدو الإشكالية الأكثر تعقيدا في أن نسبة تتراوح مابين 10 إلى 15 أو 20 من الأسر المعنية القاطنة أحياء الصفيح، عاجزة عن تعبئة ادخارها لامتلاك مساكن، وتصل .
وكان توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير، أوضح أخيرا أن بين الحلول المقترحة لمواجهة الاختلال بين وتيرة الانتاج ووتيرة إسكان المواطنين المستهدفين، ايجاد تناغم بين الوتيرتين، ودراسة المسالة حالة بحالة، ووضع نظام لتحديد الفقراء العاجزين عن الأداء، ولم يستبعد اللجوء إلى التمويل الدولي.

ويشار إلى أن ثماني مؤسسات دولية تدعم البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، وهي مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الامم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي، والرابطة الدولية للمدن، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمنتدى الحضري للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ويرى الوزير أن التحدي يبقى قائما لتدارك العجز السكني المتراكم في المجالين الحضري والقروي، عبر تحقيق وتيرة جديدة تمكن من إنجاز 150 ألف وحدة سكنية اجتماعية كل عام على المدى المتوسط.

وكان عام 2005 قد شهد، لأول مرة, بلوغ وتيرة إنتاج 100 ألف وحدة سكنية اجتماعية، ومن المتوقع استمرار هذه الوتيرة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.

غير أن إنجاز 150 ألف وحدة اجتماعية يطرح ضرورة انتظام مجموع القطاعات الحكومية المعنية بالسكن، إلى جانب القطاع الخاص في البرنامج الوطني وبرنامج "المدن الجديدة"، والبرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية، وأيضا بتقدم العمل في إعداد مدونة التعمير، والشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة النظر في هيكلة واختصاصات المؤسسات العمومية في الإسكان, والتوجه الجديد في أدوار الوكالات الحضرية، زيادة على تكثيف مبادرات الولوج إلى القروض من أجل السكن بشروط محفزة، كما هو الشان بالنسبة لفوغاريم .

ويهم برنامج "مدن بدون صفيح" 212 ألف و230 أسرة، تقطن 1000 حي صفيحي, وتوزع على 70 مدينة من بينها 15 مدينة تضم وحدها 70 في المائة من سكان الصفيح الدار البيضاء وضواحيها, ومحور الرباط ـ سلا ـ تمارة وأكادير بالخصوص.
ويتوزع البرنامج الذي ينجز بغلاف مالي قدره 17,1 مليار درهم، منها 5,4 مليار مساهمة من الدولة على نوعين من المشاريع : مشاريع جرى التعاقد بشأنها وأخرى تنتظر البرمجة.

وتهم المشاريع المتعاقد بشأنها العمليات التي تلقت دعما من الدولة، وكان تنفيذها موضع اتفاقيات بين وزارة السكنى والتعمير والمؤسسات الخاضعة لوصايتها العمران والمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والمنعشون التابعون لصندوق الايداع والتدبير
وتستفيد من العمليات حوالي 68 ألف و290 أسرة.
أما العمليات الجديدة فتهم حوالى 144 ألفا و30 أسرة، ويهم البرنامج المحدد هذا 193 ألف و356 أسرة.

العجز في الدار البيضاء

تشير التوقعات إلى أن تدارك العجز الحالي، مع ما يتطلب ذلك من بنيات ومرافق سوسيو اقتصادية لتحسين ظروف وعيش السكان المحليين، يستدعي إنجاز 25 ألف وحدة سكنية جديدة كل سنة, على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، بالنظر إلى أن عدد الأسر يتوقع أن يرتفع بزيادة تقدر بـ 500 أسرة في أفق سنة 2025, مع انخفاض في العدد المتوسط لأفراد الأسرة.
وحاليا يبلغ عدد المواطنين القاطنين دور الصفيح في الضواحي, وحتى وسط الأحياء الشعبية والراقية، 295957 من السكان، أي حوالي الثلث من مجموع المعنيين على المستوى الوطني, فيما يصل عدد الأسر القاطنة في مساكن غير لائقة، المنتظر أن تستفيد من المشاريع الموجودة في طور الإنجاز، والمبرمجة في اطار خطة مكافحة أحياء الصفيح، إلى 17 ألف و500 أسرة، أي حوالي النصف.

على صعيد آخر يتوقع مختصون في شؤون التعمير والتهيئة الحضرية أن ترتفع الكثافة السكنية خلال السنوات الـ 25 المقبلة، مما يستدعي توفير مساحة إضافية للتعمير تتراوح ما بين 20 ألف و25 ألف هكتار، والعمل على ربطها بالشبكات الأساسية وتجهيزها، في إطار المخطط التوجيهي المقبل وتصاميم التهيئة الجديدة.

والجدير بالذكر أن جهة الدار البيضاء ذات ساكنة كثيفة وفتية، وتضم 3,7 مليون نسمة, أي 12 في المائة من مجموع السكان، و22 في المائة من السكان الحضريين, ضمنهم نسبة 22 في المائة تقل أعمارهم عن 15سنة.




تابعونا على فيسبوك