تعقد الحكومة الإسبانية الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي مختلف هيئات الصيادين لدراسة طرق توزيع الرخص المائة التي حصلت عليها إسبانيا من أجل الصيد في المياه الإقليمية، إثر اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

أوضح الكاتب العام للصيد البحري، خوان كارلوس مارتن فراغيرو خلال لقاء عقده مؤخرا مع الصحافة، أن توزيع رخص الصيد سيتم على أساس " حقوق الولوج إلى المصيدة، حسب المواصفات والمعايير " المحددة في التشريع الإسباني الجاري به العمل.

وكانت كل جهة إسبانية تطالب، حتى قبل المنح النهائي لرخص الصيد لبلدان الاتحاد الأوروبي، بحصة تتناسب مع أهمية توجهها البحري، واعتبر صيادو منطقة غاليسيا شمال البلاد بأنهم لم يتم إنصافهم بالمقارنة مع صيادي إقليم الأندلس وجزر الكناري.

وسيمكن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو القادم، 119 سفينة صيد أوروبية من بينها نحو مائة سفينة تحمل العلم الإسباني، وكذا سفن برتغالية وفرنسية من العودة إلى المياه المغربية، بعد أن غادرتها إثر انتهاء الاتفاق السابق بين الطرفين في نونبر 1999.

وينص الاتفاق على ولوج عشرين سفينة لصيد السمك السطحي وعشرين سفينة للصيد بالأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية من أجل الصيد التقليدي في الشمال وعشرين سفينة للصيد التقليدي بالجنوب على أن تنضاف إليها 7 سفن للصيد في الأعماق و11 قاربا و17 باخرة للصيد بالصنارة.

وينص الاتفاق أيضا على حصة سنوية من60 ألف طن بالنسبة للصيد السطحي الصناعي، موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية وبالخصوص هولندا وليتوانيا وليتونيا وألمانيا.
وتلتزم المجموعة الأوروبية بموجب اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري المجموعة الأوروبية بدفع 144 مليون أورو للمغرب على مدى أربع سنوات مقابل الصيد في المياه المغربية.

---