نشرنا في عدد أمس جزء من " إعلان مراكش " الصادر في ختام أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المغربية المصرية المشتركة، التي استضافتها مراكش في الأسبوع الماضي.

وفي الجزء الثاني الذي ننشره اليوم، يركز الإعلان على التعاون الثنائي في مجال النقل البري والسككي والبحري والجوي.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة مجددا ضرورة الإسراع في إقامة خط بحري منتظم بين البلدين، وتذليل أي صعوبة قد تعترض إقامة هذا الخط. واتفق البلدان على إنهاء دراسات الخط قبل متم العام الجاري.

واستعرض الإعلان فرص التعاون في مجالات الصناعة والصناعة التقليدية، والفلاحة والطب البيطري، والصيد البحري والثروة السمكية، والكهرباء والطاقات المتجددة، وكذا البترول والبيئة والإسكان والتعمير والتربية والثقافة والتكوين والضمان الإجتماعي وغيرها من المجالات.

ويتطلع المغرب ومصر، من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية، إلى الزيادة من حجم التبادل التجاري ليصل إلى 50 مليون دولار بدل أقل من 170 مليون حاليا، والرفع من مستوى التدفقات الاستثمارية، سيما من جانب القطاع الخاص في البلدين.

رحبت اللجنة بجهود مجلس رجال الأعمال المشترك الغرفة المصرية المغربية الاقتصادية المشتركة سواء في الارتقاء بحجم التبادل التجاري أو زيادة الاستثمارات.

وأشادت اللجنة بالمشروعات المشتركة التي تقوم بها الغرفة المصرية المغربية الاقتصادية المشتركة والتي جرى تنفيذها وهي : مشروع إنشاء شركة سياحية مصرية مغربية، ومشروع إنشاء شركة عقارية، وسلسلة مطاعم بمراكش، وكذا المشروعات التي يجري العمل بها حاليا وهي المشروع الاستثماري المشترك للإلكترونيات ببورسعيد برأسمال 50 مليون دولار، ومشروع إنشاء قرية سياحية بمدينة دمياط.

كما رحبت اللجنة بالمقترحات التالية :
ـ إنشاء بنك معلومات تابع للغرفة الاقتصادية المغربية المصرية عبر موقعي اتحاد الغرف التجارية المصرية وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية.
ـ إقامة معرض للمنتجات المغربية في القاهرة خلال السنة المقبلة بإعداد من الغرفة الاقتصادية المشتركة المغربية المصرية.
ـ دراسة إمكانية قيام القطاع الخاص المغربي بإنشاء مركز تسويق السلع المغربية في جمهورية مصر العربية إسوة بالمركز المصري لتسويق السلع المصرية المقام بالدار البيضاء، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية والمعمول بها في كلا البلدين
ـ تعزيز الروابط بين الاتحاد العام لمقاولات للمغرب ونظيره المصري من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال بالبلدين والمشاركة في التظاهرات والمعارض التجارية والصناعية.

النقل البري والطرق

ـ رحبت اللجنة بالتوصيات الصادرة عن الدورة السادسة للجنة الفنية المشتركة في مجال الطرق التي عقدت بالقاهرة في الفترة من 9 ـ 13 أبريل 2006، ودعت إلى العمل على سرعة تفعيل تلك التوصيات.
دعت اللجنة العليا إلى :
ـ دعم التعاون في مجال إنشاء الطرق
ـ تبادل الخبرات والتقارير الخاصة بإحصاء حوادث السير على الطرق
ـ دراسة إمكانية إنشاء مكتب استشاري مشترك يقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف الجهات المحلية والعربية ـ دعم تبادل الخبرات في مجال تقييم المشروعات وأسس التقييم بعد إنجاز المشروعات.

دعت اللجنة إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب المهندسين والفنيين على أعمال المرافق وكذا إلى تشجيع إقامة معارض لأحدث المنتجات من مواد البناء
السكك الحديدية عرض الجانب المصري مقترحات للتعاون في هذا المجال مع المغرب، ومن بينها :
ـ تبادل الخبرات الفنية في ما يتعلق بتصميم الخطوط وتنفيذ المشروعات ووضع حلول للمشاكل الفنية، وكذا في ما يتعلق بإنشاء مترو الأنفاق وأنفاق السيارات
ـ توفير فرص تدريب على جميع أعمال السكك الحديدية بمركز التدريب التابع لهيئة سكك حديد مصر بمنطقة " وردان " .
ـ استعداد الشركة المصرية لصناعة مهمات السكك الحديدية "سيماف" للتعاون مع الجانب المغربي وفقا للأسلوب الذي يتفق عليه الجانبان.

وأعرب الجانبان عن عزمهما الكامل على التعاون في هذا المجال من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب وهيئة سكك حديد مصر، على أن تعقد أولى اجتماعاتها في أقرب الآجال بالمغرب بهدف تحديد مجالات التعاون الثنائي وآليات التمويل والسبل الكفيلة للتنفيذ، وذلك في إطار اتفاقيات يتم توقيعها بين الجانبين.

النقل البحري والموانئ

- رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على النظام الداخلي للجنة الملاحية المشتركة
ـ أكدت اللجنة مجددا على ضرورة الإسراع في إقامة خط ملاحي منتظم بين البلدين وتذليل أية صعوبات قد تعترض إقامة هذا الخط، والاستفادة من التوجهات الانفتاحية لقطاع النقل البحري بالبلدين.
واتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال من الجانبين لضمان سرعة المتابعة والتحرك بغية إنهاء الدراسات الخاصة بإنشاء هذا الخط قبل نهاية عام 2006 .

ـ تبادل الجانبان المعلومات حول الموانئ البحرية في البلدين وأكدا على أهمية تبادل زيارات المسؤولين للتعرف على آخر التطورات بموانئ البلدين وفرص الاستثمار المتاحة بهما .
ـ ودعت اللجنة إلى تبادل المعلومات حول المعاهد التدريية المتاحة بالبلدين، وكذلك مراكز البحوث والاستشارات المعنية بالنقل البحري، وأكدت على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما.
ـ وحثت اللجنة على زيادة التعاون بين البلدين في مجال إصلاح وبناء السفن ومجال البحث والإنقاذ البحري.

النقل الجوي

دعا الجانبان إلى عقد الجولة المقبلة من مفاوضات النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني في البلدين قبل نهاية عام 2006 من أجل بحث سبل دعم التعاون الثنائي في هذا المجال، وتحديث اتفاق النقل الجوي المبرم بين البلدين، والعمل على تحرير حقوق النقل.
ثالثا : التعاون الفني الصناعة
رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على مذكرة تفاهم في مجال المراكز التكنولوجية بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد بالمملكة المغربية، ودعت إلى وضع برامج للتعاون بين المراكز الصناعية والتكنولوجية القطاعية بكلا البلدين يتم بموجبها التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن.

ـ دعت اللجنة إلى عقد الدورة الرابعة للجنة الصناعية المشتركة بالقاهرة خلال النصف الثاني من عام 2006، لبحث سبل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الصناعي بين البلدين
ـ أعربت اللجنة عن ارتياحها للتعاون القائم بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة، ودعت إلى ما يلي :
ـ الإسراع بتفعيل الاعتراف المتبادل في مجال مراقبة جودة المنتجات الصناعية بين البلدين.
ـ تبادل المعلومات الخاصة بالقوانين والقرارات بين البلدين الخاصة بمراقبة المنتجات الصناعية والمعلومات حول أنظمة شهادة المطابقة والاعتماد في البلدين.
ـ عقد لقاء بين المختصين في مجال الفحص والمختبرات في أقرب الآجال.
ـ العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بالنسبة إلى المنتجات المتبادلة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومديرية المواصفات وإنعاش الجودة بالمغرب.

ـ أشادت اللجنة برغبة الجانبين في تنمية التعاون في مجال تشجيع البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، ودعت إلى وضع برنامج للتعاون في هذا المجال.

الصناعة التقليدية

رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمملكة المغربية، ودعت إلى تفعيل مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

الزراعة - الفلاحة

رحبت اللجنة بتوصيات الدورة الخامسة للجنة الزراعية المشتركة التي عقدت في فبراير 2005 بالقاهرة، ودعت إلى تفعيل التعاون في المجالات التي جرى التباحث بشأنها البحث الزراعي ـ فحص واعتماد التقاوي ـ الأراضي والمياه ـ وقاية النباتات والحجر الزراعي ـ التأهيل ـ الغابات ومقاومة التصحر وتربية الأسماك.

ـ اتفق الجانبان على عقد الدورة السادسة للجنة الزراعية المشتركة بالرباط خلال النصف الثاني من عام 2006 .

الطب البيطري

ـ اعتمدت اللجنة توصيات الدورة الثانية للجنة الطب البيطري المنعقدة في أبريل 2005 بالقاهرة، ودعت إلى موصلة العمل للتوصل إلى صيغة نهائية للشهادات الصحية البيطرية المرافقة لشحنات المنتجات ذات الأصل الحيواني.
ـ دعت اللجنة إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في مجال الطب البيطري خلال الربع الأول من عام 2007 .
ـ عبر الجانب المغربي عن رغبته في زيادة عدد المنح المقدمة من قبل المركز المصري الدولي للزراعة لفائدة الأطر "الكوادر" المغربية على أن يشمل ذلك توفير تذاكر السفر.

الصيد البحري والثروة السمكية

أبدت اللجنة ارتياحها لما تم التوصل إليه من توصيات في اجتماع الدورة الرابعة للجنة الصيد البحري التي عقدت في فبراير 2005 بالرباط، ودعت إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الصيد البحري في الربع الأول من عام 2007 .

الطاقة والمعادن

رحبت اللجنة بأوجه التعاون القائم بين البلدين في مجال الكهرباء وباتفاق الطرفين على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة في هذا المجال خلال شهر يونيو 2006، ودعتهما إلى تطوير وتفعيل تعاونهما في المجالات الآتية : ـ متابعة مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي واستكمال الدراسة الخاصة برفع جهد الشبكة الكهربائية لتصبح 500/400 ك
ف .
واستكمال الدراسات الخاصة بمركز التحكم التنسيقي لتبادل الطاقة بين دول المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط.
ـ استكمال إعداد دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والمكتب الوطني للكهرباء بالمغرب في مجال الدراسات والاستشارات الهندسية المتعلقة بالميادين الكهربائية والميكانيكية.
ـ إنشاء شركة مغربية مصرية مشتركة تعمل في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتصنيع المشترك لمعدات الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروعات الكهربائية في البلدان العربية والإفريقية.
ـ تطوير التعاون لتصنيع المعدات والتجهيزات الكهربائية لإنتاج وتوزيع الكهرباء
ـ تبادل الخبرات في مجال إعادة هيكلة الكهرباء والاستفادة من تجارب كلا الطرفين، وأيضا في مجال التخطيط المؤسساتي، وتطبيق نظام الجودة على إدارة وتشغيل النظم الكهربائية.
ـ تبادل الخبرات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة
ـ تبادل الخبرات في مجال إعداد التحليل المالي ودراسة التعريفة الكهربائية
ـ وضع الآليات لتفعيل وتتبع مقتضيات بروتوكول التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2004 .
ـ تبادل الدورات التدريبية وزيارة الخبراء والأبحاث العلمية في الميادين المتعلقة بالكهرباء
التعدين والمسح الجيولوجي ـ رحبت اللجنة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لدعم التعاون الثنائي وتكثيفه في هذا المجال من خلال :
ـ تفعيل الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة المصرية للمسح الجيولوجي ووزارة الطاقة والمعادن بالمغرب.
ـ إقامة تعاون في مجال الدراسات الجيوهندسية وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
ـ مواصلة تبادل الخبرة في مجال القوانين والتشريعات.
كما سجلت اللجنة اقتراح المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب لتفعيل التعاون مع الجانب المصري، بما في ذلك بحث إمكانية إقامة شراكة مع إحدى الشركات المصرية العامة في مجال الصناعات الكيماوية.
اقترح المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن النظر في إمكانية إقامة شراكة مع الجانب المصري في مجال التنقيب على المعادن.
ووعد الجانب المصري بالنظر في هذا الاقتراح على ضوء النظم والقواعد المعمول بها في كلا البلدين.

البترول

وجهت اللجنة بضرورة عقد الدورة الثالثة للجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة في مجال البترول في أقرب الآجال، ودعت إلى تعزيز تعاونهما الثنائي في هذا المجال
كما دعت اللجنة إلى مواصلة تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين في مجال البترول والتدريب وتبادل الخبرات النفطية وتخطيط الطاقة الموقع بالرباط عام 1999.

البيئة

رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال البيئة لعامي 2007-2006 ودعت الجانبان إلى تكثيف التعاون في المجالات البيئية ذات الأولوية والاهتمام المشترك.

تكثيف التعاون في المجال المعلوماتي من خلال تبادل زيارات المسؤولين للاطلاع على نظم المعلومات في البلدين والعمل على الربط بينها. وقد دعا الجانب المصري الجانب المغربي لزيارة القرية الذكية للتعرف على تجربة مصر في هذا المجال.

البريد

دعا اللجنة إلى تنشيط البريد السريع الدولي بين البلدين.

الأرصاد الجوية

دعت اللجنة إلى تنمية أوجه التعاون بين البلدين في مجال الأرصاد الجوية من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء للتعفر على إمكانيات كل جانب وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الامكانيات، ووضع آلية للتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال.

التعاون في المجال الثقافي والتعليمي والإعلامي ومجال الموارد البشرية

رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على »البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والاعلامي للأعوام 2007، 2008 و2009«، مؤكدة أن تطبيق الأنشطة والأعمال الواردة في هذا البرنامج الشامل من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية والشباب والرياضة.

التربية والتعليم

دعت اللجنة إلى تشجيع تبادل الزيارات والخبرات للاطلاع على تجارب البلدين في مجال تطوير وتحديث مناهج التعليم والتكوين والوسائل التربوية ووضع الكتاب المدرسي وآفاق تدريس اللغات وتنمية برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية والتعليم الخاص والتعليم عن بعد وكذا تشجيع تبادل الزيارات بين المؤسسات التعليمية بالبلدين.

التعليم العالي

أكدت اللجنة أهمية التعاون المباشر بين المؤسسات الجامعية في البلدين قصد تبادل زيارات الأساتذة والإشراف المشترك على الرسائل الجامعية وتنظيم ندوات وحلقات دراسية في مواضيع ذات الاهتمام المشترك، ودعت إلى دراسة امكانية وضع آلية التطوير التعاون في مجال التعليم العالي ومتابعته وتقييم نتائجه.

البحث العلمي

دعت اللجنة إلى تنمية التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي طبقا للبرنامج التنفيذي الأول لاتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين لسنوات 2005 و 2006 و 2007 الموقع في القاهرة بتاريخ 6 فبراير 2005 .

الثقافة

أبدت اللجنة ارتياحها لحجم ونوع الأنشطة الثقافية المتبادلة بين البلدين وأكدت أهمية تشجيع هذا التعاون خاصة من خلال تبادل الاشتراك في معارض الكتاب الاقليمية والدولية التي تقام في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال ترجمة الكتب وتشجيع التعاون بين المؤسسات المعنية بمجال الآثار والمتاحف والتراث وإقامة معارض للفنون التشكيلية وورش عمل للحرف التقليدية ومهرجانات سينمائية ومسرحية موسيقية، اضافة الى تدعيم فرص التكوين الاكاديمي في التنشيط الثقافي والفنون.

الإعلام

أشادت اللجنة بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الإعلام ودعت إلى تكثيفه عبر تبادل الأعمال والبرامج والأفلام التسجيلية والخبرات الفنية المتصلة بالإخراج والإنتاج والمونتاج ولهذا الغرض، أكدت اللجنة أهمية عقد الدورة السادسة للجنة الإعلامية المشتركة خلال النصف الثاني من عام 2006 بالقاهرة.

ـ حثت اللجنة على تطوير آليات التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية بما يخدم المصالح المشتركة ويسمح بتوزيع ميسر لانتاجات المبدعين في البلدين، مع ضمان حماية مصنفاتهم الأدبية والفنية المحمية من الاستغلال اللامشروع، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل البلدين.

ـ أكدت اللجنة أهمية تكثيف وتسهيل عمل المراسلين الصحافيين في كلا البلدين بتنظيم دورات تدريبية لفائدة الصحافيين وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات في المجالات الصحافية والاعلامية بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما اقترحت اللجنة دراسة إمكانية إعادة فتح مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالعاصمة المغربية واعتماد مراسلين لكبريات الصحف المصرية بالرباط.

الشباب

دعت اللجنة إلى تنفيذ الأنشطة الواردة في البرنامج التنفيذي لأعوام 2006 و 2007 و2008 في مجال الشباب والطلائع، الموقع في الرباط بتاريخ 15 فبراير 2006 .

الرياضة

أكدت اللجنة أهمية مواصلة التعاون في مجال الرياضة لما له من دور مهم في توثيق التواصل بين الشعبين الشقيقين وذلك بالإسراع في وضع برنامج تنفيذي لتدعيم التعاون في مجالات التحكيم والتنظم المشترك للمعسكرات التدريبية، وتشجيع التعاون المباشر بين الاتحادات الرياضية.

الأوقاف والشؤون الإسلامية

أكدت اللجنة أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في البروتوكول الثاني ومحضر الاجتماع الاول للجنة المشتركة في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية الموقعين بالرباط على التوالي في 14 يناير و 9 يونيو 2004، ودعت الى عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة، خلال النصف الثاني من عام 2006 بالقاهرة.

وذلك قصد تقييم حصيلة التعاون في هذا المجال والدفع به بغية مزيد من التنسيق في سبيل التصدي للفكر المتطرف وتعزيز الأخوة والتضامن بين المسلمين وترسيخ مبادىء التسامح والوسطية والاعتدال، وكذا احياء التراث الاسلامي والتوعية الدينية والتوجيه الاسلامي للجاليتين المغربية والمصرية في الخارج.
دعت اللجنة إلى دراسة إمكانية بلورة اقتراح الجانب المغربي الرامي الى إحداث رواق مغربي في جامعة الأزهر بمصر .

العمل والقوى العاملة

نوهت اللجنة بمستوى التعاون في مجالات الشغل والتشغيل بين البلدين ورحبت بالتوقيع على البرنامج التنفيذي في مجال القوى العاملة لسنتي 2006 و 2007 الموقع في الرباط بتاريخ 27 فبراير 2006 بين وزارة التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية ووزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية، ودعت إلى تفعيل بنوده وفق الاجال الواردة فيه، كما دعت إلى عقد الدورة الخامسة للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة خلال النصف الأول من عام 2008 .

التكوين التدريب المهني

أكدت اللجنة أهمية تطوير التعاون في مجال التكوين المهني في اطار اتفاق التعاون في ميدان التكوين -التدريب- المهني بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الموقع في القاهرة في 27 ماي 1998.
ـ دعت اللجنة إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدرج والتوجيه المهني الاعلامي وتبادل البرامج التكوينية -التدريبية- في مختلف التخصصات بمستويات التكوين "التدريب المهني" بكلا البلدين وإعداد دورات تدريبية تكوينية وتبادل المدربين المكونين والأطر "الكوادر" العاملين بقطاع التكوين "التدريب" المهني وتشجيع توأمة المؤسسات التكوينية "التدريبية" الموجودة في البلدين.

التأمينات الاجتماعية

رحبت اللجنة بالتوقيه خلال هذه الدورة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي "التأمينات الاجتماعية"، كما أشادت بنتائج أشغال اللجنة الفنية المشتركة للضمان الاجتماعي المنعقدة بالدارالبيضاء خلال الفترة ما بين 14 و18 فبراير 2005 .

الصحة ـ

دعت اللجنة إلى عقد اجتماع اللجنة الفرعية المشتركة في مجال الصحة بالقاهرة خلال الربع الأخير من عام 2006، وذلك لوضع برنامج تنفيذي في مجالات التدريب وإنتاج الأدوية والاتصال واللقاحات والمستلزمات الطبية والإعلام والتوعية الصحية وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية الأولية والصحة الانجابية والبحوث السكانية والسكان والتوأمة بين المؤسسات الصحية المعنية في البلدين.

ـ دعت اللجنة إلى دراسة مشروع اتفاقية التوأمة بين المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط ومستشفى القصر العيني بالقاهرة المقترح من الجانب المغربي تمهيدا للتوقيع عليه.
ـ دعت اللجنة إلى تبادل قوائم الأدوية الأساسية المنتجة في كلا البلدين والتعاون بين نقاط الاتصال بوزارتي الصحة بالبلدين في ما يخص المناقصات الدولية لتوريد الأدوية وإجراءات تقديم كراسة الشروط لها وكذا إجراءات تسجيل الدواء وتصنيع الأدوية وتسويقها وتبادل الزيارات للاطلاع على التقدم التكنولوجي في مجال صناعة الدواء والأمصال واللقاحات وتبادل البعثات التدريبية للأطر "الكوادر" الطبية.

تحديث القطاعات العامة

رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الإدارية ودعت إلى عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة في مجال التنمية الإدارية "تحديث القطاعات العامة" خلال الربع الأخير من عام 2006 بالرباط، لتحديد أوجه التعاون الممكنة بين البلدين بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية "تكوينية" في مجال الإدارة والأعمال، خاصة الحكومة الإلكترونية وتطوير الجهاز الإداري بالدولة .

المجالس النيابية

رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على بروتوكول إطار للتعاون بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالمملكة المغربية ووزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بجمهورية مصر العربية.

القضاء

رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي العدل في البلدين، والذي توصلت إليه اللجنة القضائية الفنية المغربية المصرية المشتركة خلال اجتماعاتها في دور انعقادها الثاني بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل 2006، وكذا تحديث بروتوكول التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية والمعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية.

ـ كما أشادت اللجنة بانتظام دورات اللجنة القضائية الفنية المشتركة وما صدر عنها من توصيات في شأن تفعيل أحكام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين واقتراح ما يلزم تعديله منها لمواكبة الاتجاهات الدولية الحديثة والالتزامات الدولية النافذة في حق البلدين.

ـ رحبت اللجنة بما توصلت إليه اللجنة القضائية الفنية المصرية المغربية المشتركة خلال دور انعقادها الثاني بالقاهرة بشأن عقد ندوة مشتركة قبل نهاية العام الحالي في المملكة المغربية حول نظام قضاء الأسرة يحضرها عدد من قضاة البلدين.

القنصلي

دعت اللجنة السلطات المعنية في البلدين إلى مواصلة تسهيل منح تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

شؤون المهاجرين بالخارج

رحب الجانبان بالتوقيع خلال هذه الدورة على مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة والهجرة في حكومة جمهورية مصر العربية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في حكومة المملكة المغربية، في مجال شؤون المواطنين المهاجرين لكلا البلدين بالخارج.
وأكد الطرفان على أهمية هذا الاتفاق الذي سيتيح تبادل التجارب والخبرات والتشاور بين البلدين في المواضيع ذات الصلة.

المجال الأمني

أكدت اللجنة على أهمية مواصلة التنسيق بين مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين، ورحبت بالتعاون القائم بينهما في هذا المجال.

---