توجت أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المغربية المصرية المشتركة، برئاسة جلالة الملك والرئيس حسني مبارك، بصدور "إعلان مراكش" الذي تضمن مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا التي تناولتها المباحثات.

وأعرب جلالة الملك والرئيس مبارك عن ارتياحهما العميق لمتانة وتنوع العلاقات الثنائية، وما حققته من نتائج جد إيجابية، وأكدا عزمهما على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات وفتح آفاق رحبة أمامها على مختلف الأصعدة، خاصة الاقتصادية منها.

ووقع وزيرا الشؤون الخارجية محمد بن عيسى وأحمد أبو الغيط عددا من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تهم الأولى تدعيم علاقات التعاون الإداري وتنمية مهارات العنصر البشري، في حين تهدف الثانية تعزيز التعاون في مجال الهجرة، بينما تهدف الثالثة النهوض بالنشاط الحرفي وجعله أكثر تنافسية عن طريق الدعم الفني في مجال الصناعات التقليدية.

أما البرامج التنفيذية فتهم التعاون في الميدان السياحي والبيئة والإسكان والتعمير
من المنتظر أن تعطي الاتفاقيات الموقعة شحنة قوية للعلاقات الثنائية، سيما في شقها الاقتصادي والمبادلات التجارية.

في هذا الإطار قال صلاح الدين مزوار وزير التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد لـ "الصحراء المغربية" إنه رغم كل الجهود المبذولة "يبقى مستوى المبادلات والاستثمار بين البلدين متواضعا، فرقم المبادلات يبلغ اليوم تقريبا مليارا و800 مليون درهم، ولا تتعدى الصادرات المغربية 200 مليون درهم، في حين تبلغ الواردات حوالي 1,5 مليار درهم".

ومن ثمة يعول المغرب ومصر على القطاع الخاص للدفع بعجلة المبادلات، إذ تسجل أرقاما لا تعكس الطموحات والعلاقات المتينة التي تربط جلالة الملك والرئيس مبارك.

ويعبر المسؤولون في البلدين عن وعيهم بعدم استثمار العلاقات السياسية المميزة لصالح الاقتصاد، رغم أنه اللغة التي أضحى العالم يتحدثها، وستظل اللغة المسيطرة مستقبلا.

وركز الوزير الأول إدريس جطو على ضرورة اهتمام القطاع الخاص المغربي بالسوق المصري ورفع حجم الاستثمارات المغربية في هذا البلد، وقال إن"على هذا القطاع أن ينتهز الفرص الجديدة المتاحة في السوق المصري لتنمية الصادرات المغربية في اتجاه هذا البلد".

وكان الصحافي المصري ممتاز القط قال لـ »الصحراء المغربية« إنه خلال مرافقة الرئيس المصري في جولته التي شملت إيطاليا وألمانيا والمغرب لاحظ الحرص الشديد للرئيس على تشجيع المستثمرين المغاربة لإقامة مشاريع، مع تمتيعهم بالامتيازات نفسها المتوفرة للمستثمرين المصريين.

وبخصوص اتفاقية أكادير، التي تربط المغرب وتونس ومصر والأردن، علمت"الصحراء المغربية" من مصدر حسن الاطلاع أنها ستشهد قريبا بعض التعديلات.

وحسب المصادر التي تحدثت لـ "الصحراء المغربية"، فإن التعديلات المرتقبة باتت ضرورية لحماية قطاعات معينة في هذه البلدان، خاصة المرتبطة منها باتفاقيات للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

ومن بين القطاعات التي قد يهددها تطبيق اتفاقية أكادير دون تعديلات قطاع الفلاحة وتصنيع المواد الفلاحية، لأن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا تمكنها من الاستفادة مع الامتيازات التي تستفيد منها بلدان أخرى في إطار اتفاقيات ثنائية.

وحسب ما توصلت به"الصحراء المغربية" من معلومات، فإن المسؤولين المغاربة لم يتوقعوا أثناء توقيع الاتفاقيات أن تصدر دول في الخليج العربي الحليب والسكر، إلا أن التطبيق حمل معه مفاجآت فرضت الدخول في حوار مع الشركاء أنفسهم لحماية المنتجين المغاربة، خاصة أن المغرب يعتمد في اقتصاده على الفلاحة.

وأفادت مصادر "الصحراء المغربية" أن تونس أبدت المخاوف نفسها ومن المفروض أن تعمل بتنسيق مع المغرب على الدفع في اتجاه إحداث تعديلات واستثناء بعض القطاعات من اتفاقية أكادير.

وفي مايلي نص "اعلان مراكش" الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه:

تجسيدا للعلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وتلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، من أخيه حضرة صاحب الجلالة محمد السادس، ملك المملكة المغربية للقيام بزيارة رسمية للمملكة المغربية وترأس القائدين الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية المصرية بهدف تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

عقدت اللجنة العليا المشتركة المغربية المصرية دورتها السادسة بمراكش خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2006، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية
وشارك في اجتماعاتها السيد ادريس جطو، الوزير الأول في حكومة صاحب الجلالة، والسيد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في حكومة جمهورية مصر العربية كما شارك في أعمالها التحضيرية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين الشقيقين
(مرفق قائمة بأسماء الأعضاء من الجانبين).

وقد أجرى قائدا البلدين مباحثات في جو من الأخوة والمودة والتوافق في وجهات النظر، والرغبة الصادقة في تمتين وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، والرقي بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وقد أعرب قائدا البلدين بهذه المناسبة عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون القائم بينهما حول مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وكذلك في مجالات التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والتعليمي والشبابي والرياضي وفي الشؤون القنصلية والقضائية والأمنية، ودعا القائدان إلى مواصلة هذا التعاون بما يستجيب لتطلعات وآمال البلدين الشقيقين.

وقد تناولت اللجنة في اجتماعاتها بالدراسة والبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتوجت باتفاق الجانبين على ما يلي :

التنسيق والتشاور السياسي

رحبت اللجنة بنتائج الاجتماع الرابع لآلية التشاور السياسي برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين، والذي انتهى إلى بلورة المواقف والرؤي إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية على النحو التالي :

القضية الفلسطينية

جدد الجانبان دعمهما للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وطالبا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالعمل على تنفيذ مقررات الشرعية الدولية من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإحلال السلام في الشرق الأوسط بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة.

كما أشاد الجانبان بالمناخ الديمقراطي الذي شهدته الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، وأكدا أهمية انتهاج الحوار سبيلا لتدليل جميع الصعاب، وطالبا باستئناف عملية السلام وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية وفاء إسرائيل بالتزاماتها اتجاه عملية السلام ورفضهما للحلول أحادية الجانب وطالبا المجتمع الدولي بالاستمرار في مساعدة الشعب الفلسطيني.

ثمن الجانب المصري عاليا العمل المتواصل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والتصدي لمحاولات تهويدها وتغيير معالمها والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية.

وعبر الجانب المغربي عن إشادته بالجهود المصرية في دعم الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية ولتمكين الشعب الفلسطيني من توحيد صفوفه واستكمال مؤسساته .

الأوضاع في العراق

رحب الجانبان بالتطورات السياسية التي شهدها العراق خاصة جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكدا ضرورة مشاركة كافة مكونات المجتمع العراقي في مختلف مراحل وجوانب استكمال العملية السياسية بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار والهدوء، وتجنب الانزلاق في مواجهات طائفية، ويمهد بدء عملية التنمية وإعادة البناء في هذا البلد الشقيق وجددا تأكيدهما بأهمية الحفاظ على سيادة العراق وعروبته ووحدة وسلامة أراضيه
وأعرب الجانبان عن استنكارهما للهجمات الإرهابية وأعمال العنف التي يتعرض لها الشعب العراقي ومرافقه الاقتصادية وبيوت العبادة والمقدسات الدينية فيه، والدبلوماسيون ورجال الصحافة والإعلام.

كما طالبا بإطلاق سراح الرهينتين المغربيين وجميع الرهائن المحتجزين في العراق
رحب الجانبان بالنتائج التي توصل إليه المؤتمر التحضيري للوفاق الوطني العراقي الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر 2005 برعاية الجامعة العربية بما يخدم أهداف الاستقرار والبناء والتنمية، وأكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وتدعيم دورهما خاصة في جهود تحقيق الوفاق الوطني الشامل وإعادة الاستقرار وبناء المؤسسات العراقية والاعمار .

السودان

أعرب الجانبان عن تأييدهما لاتفاق السلام حول دارفور وعدمهما للسودان الشقيق في جهوده لإعادة الاستقرار لهذا الإقليم وطالبا المجتمع الدولي والعربي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والوحدة والتنمية في ذلك القطر الشقيق.

وثمن الجانب المغربي الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لدعم الوفاق الوطني والسلام والاستقرار في السودان الشقيق.

العمل العربي المشترك

أكد الجانبان دعمهما للجهود التي تبذل حاليا لتطوير العمل العربي المشترك وتحديث آلياته وترشيد وسائل عمله حتى يتمكن العمل العربي المشترك من مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات بطرق أكثر فاعلية وتأثيرا.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية دعم وتفعيل اتحاد المغرب العربي ووجوب تذليل العراقيل القائمة بما يضمن إعلاء قيم التعاون والتضامن والتكامل في المنطقة وباقي الوطن العربي في إطار احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء.

وأعرب الجانب المصري عن تأييده للجهود التي قدمها المجتمع الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي لقضية الصحراء، لما يخدم الاستقرار والتنمية والبناء والتطور في المنطقة المغاربية بكاملها .

الإرهاب

أكد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ورفض ربطه بأي دين أو ثقافة أو حضارة.

وشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها
كما أكدا أهمية المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك للإسراع بعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب.

وفي هذا الصدد أعرب الجانب المغربي عن تأييده للمبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية في الأمم المتحدة بالدعوة لعقد دورة خاصة للجمعية العامة بهدف التوصل إلى خطة عمل شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة.

خطوات الإصلاح في العالم العربي

عبر الجانبان عن ترحيبهما بالتطورات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة العربية والتي تتم في إطار خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تتبناها الدول العربية، وأكدا ضرورة إتمامها في إطار من التدرج والتوازن والواقعية مع الحفاظ على القيم الدينية والثقافية والاجتماعية وفقا لخصوصيات كل منها .

التضامن الإفريقي

سجل الجانبان تطابق وجهات نظرهما بخصوص تكريس التعاون جنوب ـ جنوب وأكدا حرصهما على تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية على الصعيد الثاني والمتعدد الأطراف من أجل تدعيم التنمية المستديمة في القارة السمراء وإعلاء قيم التضامن.

وفي هذا الصدد دعا الجانبان الدول والهيئات المانحة إلى القيام بمبادرات ملموسة من شأنها أن تساعد القارة على مواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها والتغلب على معضلاتها.

كما أكدا الأهمية القصوى لاحتواء النزاعات بتغليب منطق الحوار والتفاوض ضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

الهجرة والهجرة غير الشرعية

أكد الجانبان أن ظاهرة الهجرة والتنقل من أجل العمل أو التجارة أو التعلم ظاهرة لها مزاياها ويدعوان إلى التمييز بينها وبين آفة الهجرة السرية التي أصبح الجميع يعاني منها ومن انعكاستها.

وأكدا أهمية بحث أسبابها ووضع الحلول الناجعة لها بما يحقق مصلحة دول الشمال والجنوب على حد سواء.

وأكدا أهمية التنسيق فيما يتعلق بهذا الموضوع من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة تتناول هذه الظاهرة ليس فقط من منطلق البعد الأمني بل من منظور شمولي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وبما يؤدي إلى التوصل إلى معالجات مقبولة ودائمة لهذه الظاهرة.

وفي هذا السياق، أعرب الجانب المصري عن ترحيبه ودعمه لمبادرة المملكة المغربية لتنظيم المؤتمر الوزاري الأوروبي ـ الإفريقي حول الهجرة والتنمية في الرباط بتاريخ 10 و11 يوليوز 2006 .

رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الهجرة والمغتربين بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة القوى العاملة والهجرة بمصر ودعا الجانبان إلى العمل على تفعيلها.

كما رحب الجانبان بمحضر الاجتماع الذي وقع في هذا الإطار بتاريخ 1 مارس 2006 .

التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والاستثماري والجمركي

التبادل التجاري

سجلت اللجنة أن التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الإمكانيات المتوفرة، وأكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة بهدف تنمية المبادلات التجارية بما يخدم مصلحة الطرفين.

وأكد الجانبان أهمية إعلان اتفاق : أكادير باعتباره خطوة في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والرفع من المبادلات التجارية.

ـ اطلعت اللجنة على نتائج أعمال الدورة الرابعة للجنة التجارية المشتركة التي عقدت على مستوى الخبراء يومي 29 و30 مارس 2006 بالرباط ودعت الجانبين إلى العمل على كل ما من شأنه تنمية المبادلات التجارية بينهما، وأكدت على أهمية المحافظة على دورية انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بصفة منتظمة وأن يتم عقد الدورة القادمة خلال الربع الأخير من العام الحالي 2006 بالقاهرة.

ـ أشادت اللجنة بتعهد الجانبين بالإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية التي تعيق حرية انسياب التبادل التجاري بينهما.

ـ أكدت اللجنة على أهمية تفعيل الآلية المشتركة للتدخل السريع للعمل على حل أية مشاكل وإزالة أية معوقات تواجه المصدرين والمستوردين في كلا البلدين
كما دعت اللجنة إلى : ـ تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على تكثيف التواصل المباشر والاستفادة من المناطق الحرة المقامة فيهما والتعاون في مجال التصدير إلى أسواق دول ثالثة .

ـ تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على المشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في كل بلد.

ـ تفعيل التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات والمركز المصري لتنمية الصادرات، وربطهما بشبكتي المعلومات المتوفرة لديهما وذلك لتمكين رجال الأعمال من التعرف على الفرص التجارية المتاحة لدى كل منهما والعمل على تفعيلها.

المجال الجمركي

أخذت اللجنة علما بالتعاون المثمر القائم بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين، ورحبت بموافقة السلطات الجمركية في كل من المغرب ومصر على عقد الدورة الأولى للجنة التعاون الجمركي والتي تقرر تنظيم اجتماعها بالرباط وذلك خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

كما أشادت باعتماد الطرفين للمحاور الأساسية لتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين في شتى المجالات الجمركية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت بالخصوص على : ـ تفعيل اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، الموقعة بين البلدين في 14 مايو 1997 بالرباط وذلك من خلال التنسيق بين نقاط الاتصال بالإدارتين الجمركيتين.

ـ تنسيق المواقف بين الإدارتين الجمركيتين في إطار الجامعة العربية والمنظمة العالمية للجمارك، فيما يتعلق بالمواضيع ذات الطابع الجمركي.

المالية والاستثمار

دعت اللجنة إلى تكثيف الاتصال والتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين وإلى المشاركة في التظاهرات والمؤتمرات الاستثمارية التي تقام في البلدين وتكثيف التواجد بها من أجل : ـ الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في مايو 19997 وتشكيل لجنة فنية من ممثلي الجهات المعنية بالبلدين لهذا الغرض.

ـ التعرف على الإمكانيات المتاحة بقصد تنمية الاستثمارات.

ـ البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وخاصة في قطاعات السياحة والاتصالات والصيد البحري، والعمل على ترجمتها إلى استثمارات مشتركة بين البلدين
كما دعت اللجنة إلى تكثيف التعاون بين بورصة القيم الدارالبيضاء وبورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية، كما دعت الجانبين إلى تعزيز تعاونهما وتبادل تجاربهما في مجال جذب الاستثمار الأجنبي واستقطاب الادخار.

أخذت اللجنة علما بمشروع مذكرة تفاهم الذي تقدم به الجانب المصري للتعاون بين مجلس القيم المنقولة بالمغرب والهيئة العامة لسوق المال في مصر، وأوضح الجانب المغربي أن هذا المشروع معروض على الجهات المختصة لدراسته ووعد بالرد عليه في أقرب الآجال.

دعت اللجنة إلى البدء في دراسة إمكانية فتح مكتب تمثيل لأحد البنوك المصرية بالمغرب ومكتب تمثيل لأحد البنوك المغربية في مصر لتنمية الأنشطة التجارية والاستثمارية.

السياحة

رحبت اللجنة بالتوقيع خلال هذه الدورة على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي للسنوات 2008/2006 .

ودعت إلى العمل على تشجيع التعاون بين وكالات الأسفار والسياحة في البلدين لتنظيم برامج سياحية بأسعار تشجيعية في مختلف المجالات السياحية وخاصة السياحة العلاجية والرياضية.

كما رحبت بالزيارة المرتقبة للقافلة السياحية المصرية المزمع تنظيمها بالدارالبيضاء خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2006 حيث ستتيح لقاءات رسمية ومهنية لتنمية وتطوير التعاون السياحي بين البلدين.

نشاطات رجال الأعمال رحبت اللجنة بجهود مجلس رجال الأعمال المشترك الغرفة المصرية المغربية الاقتصادية المشتركة سواء في الارتقاء بحجم التبادل التجاري أو زيادة الاستثمارات .

بقية اعلان مراكش في عدد يوم غد

---