في توضيحات حول ملف الالتحاق بالأزواج

وزارة التربية تشرح مضامين المذكرة

الإثنين 15 ماي 2006 - 16:00
محمد ولد دادة

الصيغة الجديدة للحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم، هي ثمرة حوار وتشاور تطلب عدة جلسات مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اللجان الثنائية.

هذا ما جاء في مقاربة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لملف "الالتحاق بالأزواج".

وأوضحت أنها "لم تقم بإصدار المذكرة رقم 41 إلا بعد عرضها في صيغتها النهائية على أنظار الفرقاء الاجتماعيين ومصادقة الجميع على فحواها"، تؤكد الوزارة في توضيحها وتضيف أن "لا خلفية مبيتة للوزارة كما يريد أن يروج لذلك مريدو ثقافة التشكيك والتضليل، وأن الخلفية الوحيدة التي تحكمت في صياغة هذه المذكرة هي مصلحة نساء ورجال التعليم وإعادة النظر في بعض المعايير التي كانت تحد من إمكانيات الانتقال وبشكل يضمن تكافؤ الفرص ما بين جميع الراغبين"، واعتبرت الوزارة أن الصيغة الأخيرة "تشاورية وأنها نتيجة اجتهادات للإدارة والنقابات التعليمية في أفق تفعيل الحركة الانتقالية وإعطائها نفسا جديدا ومصداقية أكبر".

وأبرزت الوزارة أن "المعايير التي كان معمول بها لمدة سنوات أبانت عن محدودية في الاستجابة لأكبر عدد ممكن من نساء ورجال التعليم الراغبين في الانتقال، وهذا ما دفع الوزارة إلى اعتماد مبدأ الاستقرار في المنصب كأساس للتباري على المناصب الشاغرة، باعتبار أن الأقدمية العامة ليست معيارا للانتقال وإنما معيار يمكن اعتماده لشغل منصب إداري يتطلب التجربة والخبرة الطويلة في مجال التعليم".

وأوضح محمد ولد دادة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في رسالة إلى جريدة "الصحراء المغربية"، في شأن الملف الأسبوعي الذي تناول "الالتحاق بالأزواج" والصادر بتاريخ 09 أبريل 2006، عدد 6289، "أن معيار المردودية وحذف نقطة التفتيش لا تستهدف هيئة التفتيش، فنقطة التفتيش كمؤشر عن مردودية الأساتذة تعتمد كمعيار من أجل شغل منصب إداري أو من أجل شغل منصب مسؤولية أو من أجل الترقية وغيرها من المجالات التي يعتمد فيها على مدى مردودية المدرس كمعيار منصف للفصل بين المتبارين، لكن الحق في الانتقال غير مرتبط أساسا بها، بل على العكس من ذلك ـ يقول محمد ولد دادة ـ فإن المردودية يمكنها أن تنقص أو تزداد حسب ظروف استقرار المدرس ومدى تلبية الوزارة لرغبته في الانتقال للعمل بمؤسسة تعليمية داخل محيط سيكون عطاؤه فيه أفضل".

وأكد المسؤول الوزاري على "أن استعمال نفس المعيار، نقطة التفتيش كورقة رابحة في مجالات متعددة (الترقية، الحركة الإدارية، منصب المسؤولية، الحركة الانتقالية)، يجعل منه معيارا يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وكان من اللازم ربط المعيار بمجال التباري وليس اعتماد معيار واحد للتباري في جميع المجالات المرتبطة بالحياة المهنية للموظف".

واعتبر محمد ولد دادة، في توضيحه، أن الوزارة "لم تقر مبدأ ثلاث سنوات أقدمية في الإطار كشرط للانتقال بل بثلاث سنوات" استقرار "في المنصب وليس في الإطار"، وأكد على أن طلبات الالتحاق بالأزواج "تتم تلبيتها هي الأولى كيفما كان مجموع نقط صاحب الطلب، وبالتالي فهذه الطلبات لا تحتاج إلى خمس (5) نقط امتياز، بل كونها تعالج كأولوية يمنحها امتيازا أكبر من خمس نقط تفصيلية التي تمنح بالمقابل لباقي الحالات الاجتماعية (الأرملة) الأرمل وقد أبانت هذه الصيغة التفضيلية لطلبات الالتحاق بالأزواج عن فعاليتها خلال إنجاز الحركات الانتقالية".

وأوضح مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، أن الصيغة الجديدة "تعتمد مبدأ الرصيد من النقط الذي يحتفظ به المدرس في حالة انتقاله، وهو شيء لم يكن واردا في الصيغة القديمة التي بمجرد الاستفادة من الانتقال يفقد فيها المستفيد جميع نقطه، فاليوم بإمكان المدرس ـ يؤكد محمد ولد دادة ـ الانتقال من مؤسسة إلى أخرى داخل نفس الإقليم أو من إقليم إلى آخر داخل نفس الجهة، ومع ذلك يحتفظ برصيد من النقط تساعده لاحقا في الانتقال خارج الجهة، إذا ما رغب في ذلك، فالرصيد لا ينقرض إلا بالانتقال إلى جهة أخرى، في حين في الصيغة القديمة كان الرصيد ينقرض كليا بمجرد الانتقال من مؤسسة إلى أخرى ولو تعلق الأمر بانتقال داخل نفس الجماعة والإقليم" .

وأبرز مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر "استحالة تلبية جميع طلبات الالتحاق بالأزواج التي قدرها بـ 7500 طلبا والتي كلها في اتجاه واحد، من الوسط القروي إلى الحضري ومن جنوب المغرب لشماله" وأكد على أن من شأن ذلك "أن يحدث بالأكيد ارتباكا سيكون تلاميذ البوادي أولى ضحاياه، كما أنه طلب يخفي في طياته تناسل الموظفين الأشباح باعتبار الانتقال يجب أن يتم في إطار يضمن للتنقل فرصة العمل وليس فرصة الالتحاق بفيلق الفائضين من المدرسين الذين نجد صعوبة في شغلهم".

ونفى محمد ولد دادة أن تكون الوزارة قد "التزمت مع أحد، من أجل تلبية طلبات أربعين 40 مدرسا من المضربين عن الطعام خلال بداية السنة الدراسية الماضية، ولم يسبق لها أن تفاوضت بشكل مباشر أو غير مباشر مع ممثل المضربين كما أن موقفها من هذا الموضوع لا زال ثابتا، فالأمر بالنسبة للوزارة ـ يقول مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ـ لا يمكن حصره في مجموعة من الأزواج الذين اختاروا الإضراب عن الطعام لتلبية طلباتهم وإنما الأمر كان ولا زال مرتبطا بمدى توفر إمكانية الالتحاق بالزوج للعمل ولشغل منصب شاغر بجوار مقر سكن الزوج، وأن الوزارة وجميع النقابات التعليمية التي تحاورها في هذا الموضوع مقتنعة اقتناعا تاما بضرورة تلبية هذه الطلبات كلما أمكن ذلك، لكن بشكل يضمن أيضا حق التلاميذ (خصوصا بالوسط القروي) في التمدرس وبالاحتفاظ على التوازن اللازم بين مختلف جهات المملكة بشكل لا يجعل من عمليات الالتحاق بالأزواج مجالا لإفراغ جهات وأقاليم على حساب جهات وأقاليم أخرى تعرف تكديسا للمدرسين".

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الجديدة للحركة الانتقالية تحكمت فيها بالأساس دوافع تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات الالتحاق بالأزواج، لذلك تم إقرار مبدأ الاستقرار في المنصب كمعيار أساسي عوض الأقدمية العامة، وإعطاء نقط امتياز حسب عدد الأطفالنقطة لكل طفل لا يتجاوز 18 سنة، وإعطاء الأولوية في شغل المنصب المطلوب للالتحاق بالزوج، وكلها معايير تفضيلية من شأنها الرفع من نسبة تلبية هذا النوع من طلبات الانتقال، كما تم في نفس الإطار وباتفاق مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية باللجان الثنائية، تنظيم (حركة انتقالية جهوية)، وفق معايير مضبوطة لهدف تلبية رغبات غير المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية، علما بأن ثلثي طلبات الانتقال للسنة الماضية كانت ترغب في الانتقال داخل نفس الجهة، كما أن أكثر من نصف طلبات الالتحاق بالزوج للسنة الماضية أيضا كانت داخل نفس الجهة، وبالتالي اعتبرت الوزارة أن الحل الأمثل لمعالجة ملفات الالتحاق بالأزواج يوجد داخل الجهات، وأنها ستنطلق ابتداء من آخر السنة الدراسية الجارية حركات انتقالية جهوية ومحلية بهدف الرفع من نسبة تلبية الطلبات.

ويؤكد محمد ولد دادة لنساء ورجال التعليم وخصوصا منهم الراغبين في الالتحاق بأزواجهم بأن الوزارة "ستعمل كل ما في وسعها لتلبية طلباتهم بصفة تدريجية في إطار الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية كلما أمكن ذلك وبشكل يحافظ بطبيعة الحال على التزاماتنا جميعا كوزارة وكأطر وكمواطنين وكآباء في حق التلاميذ في التمدرس، وأن الركوب على قضاياهم من طرف أشخاص يقدمون لهم الأحلام والأوهام كمطالب قابلة للتحقيق، أمر وجب الاحتياط منه، وأن الوزارة ـ يضيف ولد دادة ـ في حوار مفتوح مع النقابات التعليمية لإيجاد حلول لجميع قضاياهم بشكل منطقي ومسؤول بعيدا عن المغالطات، كما أن الصيغة الجديدة التي وقع إقرارها لإنجاز الحركة الانتقالية لهذه السنة تروم التجديد والبحث الدؤوب عن معايير ومقاييس جديدة بهدف تلبية أكبر عدد ممكن لطلبات الانتقال بشكل أكثر إنصافا وليس الحكم عليها مسبقا انطلاقا من خلفيات هدامة تروج لثقافة الإحباط والتشكيك".




تابعونا على فيسبوك