نزهة الشقروني تجتمع ببروكسيل مع مجلس النساء الفرنكوفونيات ببلجيكا

الأحد 07 ماي 2006 - 14:30
نزهة الشقروني

عقدت نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يوم الجمعة الماضي ببروكسيل، لقاء مع مجلس النساء الفرنكوفونيات ببلجيكا، خصص لمناقشة القضايا الاجتماعية والنسوية ذات الاهتمام المشترك.

نظم هذا اللقاء، الذي شارك فيه سفير صاحب الجلالة ببلجيكا والليكسومبورغ مصطفى صلاح الدين والقنصل العام للمغرب ببروكسيل إدريس الشابي، بمبادرة من جمعية لينكببروكسيل التي أنشأتها أطر بلجيكية ومغربية، بهدف " تعزيز الروابط بين بلجيكا والمغرب في إطار أوروبي، وتطوير مجتمع ديمقراطي على أساس دولة الحق والقانون، والعدالة الاجتماعية والتعددية"، إضافة إلى "الانخراط ضد كل أشكال الإقصاء والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز ".

وفي مستهل هذا اللقاء، الذي حضرته مختلف حساسيات العالم الجمعوي البلجيكي والمنتخبون من أصل مغربي، ذكرت رئيسة مجلس النساء الفرنكوفونيات ببلجيكا ماغدلين ويلان بونين ورئيسة لجنة النساء والهجرة بالمجلس فيرونيك لوفرانك بأهداف هذه الجمعية التي ستحيي قريبا ذكراها المائوية، وتضم حوالي80 جمعية و800 عضو يعملون على الخصوص من أجل تمثيلية أفضل للمرأة في الحياة العامة، والدفاع عن حقوقها والنهوض بوضعيتها، إلى جانب مبادرات للتضامن مع نساء العالم.

وأشارت المسؤولتان كذلك إلى الأعمال التي تقوم بها هذه الجمعية لفائدة أفراد الجاليات الأجنبية سواء ببلجيكا أو ببلدانهم الأصلية، على الصعيد السياسي والسوسيو اقتصادي والثقافي.

وخلال هذه المناقشة، تطرق مختلف المتدخلين للقضايا المتعلقة على الخصوص بتطبيق المدونة الجديدة للأسرة بالمغرب ومشروع مدونة الجنسية، إلى جانب القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية .

وقد ركزت مداخلة الشقروني على التطور الذي جرى تحقيقه بالمغرب ضمن المسلسل الذي يقوده جلالة الملك، لإقامة دولة الحق والقانون وبناء مجتمع ديمقراطي، مؤكدة أن مدونة الأسرة ليست إلا حلقة ضمن سلسلة طويلة من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.
وأكدت على الخصوص أنه "يمكننا سن قوانين جديدة، لكن لا يمكننا سن عقليات جديدة"، مذكرة بمختلف التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتفعيل المدونة الجديدة للأسرة والعمل التحسيسي والتكويني الذي أنجز على المستوى الداخلي وعلى صعيد التمثليات القنصلية للمملكة بالخارج.

وتطرقت الوزيرة من جهة أخرى إلى ضرورة التنديد بمختلف أشكال التجاوز والانحرافات التي تمس بمقتضيات مدونة الأسرة وأهدافها النبيلة.
وأبرزت الشقروني كذلك أولويات الأجندة الوطنية المغربية، وخاصة القضاء على الهشاشة وكافة أشكال الإقصاء الاجتماعي والمبادرات التي تقوم بها المملكة في إطار التنمية البشرية.
ودعت من ناحية أخرى الحضور إلى تحديد قائمة من القضايا المدققة بهدف بلورة مسلسل للعمل المشترك، من قبيل مسألة تنازع القوانين بين البلد الأصل وبلد الاستقبال ومكافحة كافة أشكال التطرف وكراهية الأجانب التي تشكل انشغالا كبيرا للطرفين.




تابعونا على فيسبوك