وافقت اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي أول أمس الأحد بغالبية ضئيلة وإثر جدال حاد على لائحة وزراء الحزب المقبلين، التي وضعها رئيس الحزب عمير بيريتس، مزيلة بذلك احدى آخر العقبات امام تشكيل حكومة ائتلافية.

وحصل بيريتس على موافقة 667 عضوا فقط في اللجنة المركزية، بينما صوت 633 ضده، من أصل 1300 شخص أدلوا بأصواتهم عن طريق الاقتراع السري، بحسب ما افادت النتائج الرسمية للحزب.

وقال بيريتس بعد فوزه الصعب "على الفلسطينيين أن يعرفوا أننا لن نلجأ إلى خطوات من جانب واحد في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلا بعد استنفاد كل احتمالات الحوار
وهذا الأمر وارد في برنامجنا الحكومي".

وأشار بيريتس المصنف بين الحمائم في حزب العمل إلى أن هذا البرنامج ينص على "تخفيض وجودنا في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى مشروع تفكيك عشرات المستوطنات الإسرائيلية.

وتوصل رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي يفترض أن يشكل الحكومة الجديدة إثر فوز حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات التشريعية في 28 مارس، إلى اتفاق مع بيريتس يحصل بموجبه حزب العمل على سبع وزارات بينها وزارة الدفاع التي ستؤول إلى بيريتس ووزارتان من دون حقيبة.

ووزعت المناصب الوزارية للعماليين على الشكل التالي: إسحق هرتزوغ وزيرا للسياحة، وعوفير بينيس وزيرا من دون حقيبة مكلفا بشؤون الرياضة والقدس، ويولي تامير وزيرا للتربية، وبنيامين بن اليعازر وزيرا للبنى التحتية، وشالوم سيمهون وزيرا للزراعة، وايتان كابيل وزيرا من دون حقيبة مكلفا بشؤون الإذاعة والتلفزيون.

وشن مسؤولون عماليون، بينهم ضباط سابقون، ومنهم النائبان ماتان فيلناي وعامي إيالون اللذان كانا يأملان الحصول على حقيبة وزارية، حملة اتهامات ضد بيريتس، ما أثار الخشية من حصول تمرد على قيادته.

وهدد البعض حتى بالانشقاق، متهمين بيريتس بسوء إدارة المفاوضات مع أولمرت ولن يحصل العماليون الذين ركزوا حملتهم الانتخابية على مطالب اجتماعية، على وزارة أساسية في هذا المجال لتحقيق برنامجهم هي وزارة المالية.

من جهة ثانية، أثار اختيار بيريتس لتسلم وزارة الدفاع عدم ارتياح لدى الرأي العام لأن زعيم حزب العمل، وهو نقابي سابق، لا يملك أي خبرة بالشؤون العسكرية

ولن يكون له نائب في الوزارة على صعيد آخر، قررت الحكومة الإسرائيلية تسريع إعمال بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية وتعديل ترسيمه بشكل طفيف وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء "علينا تسريع وتيرة إعمال البناء.

وستسمح القرارات التي ستتخذ بالانتهاء في أسرع وقت من بناء الجدار الأمني لإفشال محاولات تنفيذ اعتداءات" ضد إسرائيل.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على الترسيم الجديد للجدار لكي لا يشمل بلدات فلسطينية في القطاع الذي يقع فيه مجمع ارييل الاستيطاني في شمال الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية.

---