تضرب شغيلة قطاع العدل يومي الخميس والجمعة المقبلين احتجاجا على ما وصفته بـ "استمرار تفاقم الأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع على كافة المستويات".

وهو إضراب ينسجم مع قرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وعلى ماخلص إليه مجلسها الوطني.
وأكد عبد الله الشريفي العلوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والكاتب العام للمكتب الجهوي بالدار البيضاء، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن "موظفات وموظفي قطاع العدل، غاضبون ويائسون و يشعرون بالإحباط و/الحكرة/، وذلك للوضعية المزرية التي يعيشونها والتهميش واللامبالاة من طرف السلطات المكلفة".
وحمل المسؤول، الجهات الوصية مسؤولية تدني الأوضاع الاجتماعية لشغيلة العدل، التي وصفها بأنها "غير عادلة".
وزاد مشددا على أن شغيلة العدل تنتظر تفعيل مطالبها من قبل المسؤولين، وتذكر وزارة العدل بالاتفاقات السابقة، التي لم تستجب لها الوزارة، مشددا على دمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية.
وعزا بيان للنقابة الديموقراطية للعدل أن سبب هذا الإضراب الإنذاري لـ "استشعار دقة المرحلة التي يمر منها الملف المطلبي لشغيلة العدل وتعثره في أكثر من محطة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية لموظفي العدل رغم كل الاتفاقات ورغم روح التوافق والأجواء الإيجابية لجلسات التفاوض القطاعي التي تم التوصل إليهامع وزارة العدل".

ودعا البيان إلى ضرورة تهيئ تقرير واضح يحدد مكامن الخلل والجهات المسؤولة عن مؤسسات الأعمال الاجتماعية خصوصا مؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل"
وصياغة مشروع قانون أساسي لجمعية تحدث البيان عن وجود اختلالات كبيرة في تسييرها.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل، بفاس يوم الـ 14 يناير الجاري، قد وقف عند استمرار الأوضاع المتردية لشغيلة القطاع وذلك في إطار تقييم نتائج جلسات التفاوض القطاعي.
ودعا الكتب الوطني للنقابة إلى مراجعة مرسوم التعويضات بشكل يضمن استفادة الأطر والتقنيين وتنظيم مباراة كتاب الضبط ومشكل البطائق المهنية وتعميم تعويضات الحساب الخاص والتعويض عن الأخطار المهنية والساعات الإضافية والديمومة.

---