السليماني واليوسفي وقانير أجهشوا بالبكاء

أحكام بين 10 سنوات والبراءة لمتهمي ملف الفساد بالدار البيضاء

الجمعة 21 أبريل 2006 - 16:22
مشروع الحسن الثاني

أصدرت هيئة المحكمة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة، أحكامها، التي تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا، في قضية السليماني ومن معه، في أجواء مشحونة بمشاعر التأثر والتوتر .

وبينما سارع المستفيدون من البراءة ومن الأحكام المخففة، إلى عناق ذويهم وتبادل التهاني، وعلامات الفرح بادية على الوجوه، خيم الحزن والنكد على باقي المتهمين المدانين، ووقف عبد المغيث السليماني مشدوها جراء الصدمة، وطأطأ رأسه بأسى وحرقة، وسالت الدموع من عيني عبد الرحيم قانير، وتعالى صراخ أفراد عائلته، وظهر فيض من الحزن الدامع على باقي الوجوه، داخل قاعة المحكمة، التي تحولت إلى جلسة جنائزية عند المناداة على المتهمين للإدلاء بكلماتهم الأخيرة.

إذ وقف كل واحد منهم أمام القاضي، منهم من أطال تدخله، ومنهم من اكتفى بالدعاء
في حين أجهش كل من السليماني والمقاول بوجمعة اليوسفي والمهندس عبد اللطيف الشرايبي بالبكاء.

وقضت هيئة المحكمة، بالسجن النافذ عشر سنوات للمتهم الرئيسي، عبد المغيث السليماني (رئيس المجموعة الحضرية سابقا)، و50 ألف درهم غرامة مالية، مع مصادرة الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع السكني (أولاد زيان الفوارات) لفائدة الدولة المغربية، بعد إدانته بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، في حين أسقطت عنه تهمة التزوير.

وقضت الهيئة في حق المتهم الثاني عبد الرحيم قانير (مدير شركة) بالسجن النافذ سبع سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة جميع الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع، بعد مؤاخذته بكل التهم المنسوبة إليه.

وحكم على المقاول بوجمعة اليوسفي بالسجن النافذ ست سنوات و50 ألف درهم غرامة مالية وأدين بتهمة المساهمة في تبديد أموال عمومية واختلاس أموال عمومية مع مصادرة جميع الأموال والمنقولات لفائدة الدولة.

وأدانت هيئة المحكمة المتهم إدريس ألمو (الكاتب العام لجماعة الصخور السوداء سابقا) بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بعد إعادة تكييف جريمة اختلاس أموال عمومية المتابع بها، وعدم مؤاخذته من أجل تهمة التزوير.

وقضت الهيئة بالمدة ذاتها وبغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على المتهم عز الدين البكراوي الإطار البنكي، ومؤاخذته من أجل تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وحكمت الهيئة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على المتهمين عبد اللطيف الشرايبي، المهندس المعماري، المتابع في حالة سراح، ولحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع، والمهندس المعماري، عبد النبي الأمين الدمناتي، المتابعين في حالة اعتقال، من أجل تهمة المساهمة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأدانت الهيئة ذاتها بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، المتهمين مصطفى هشام (وكيل جبايات)، وعبد القادر الدرعي (مسؤول حسابات بجماعة الصخور السوداء)، ومواسيط الجيلالي (وكيل جبايات)، المتابعين في حالة سراح، ومنحتهم أجل 10 أيام للطعن في الحكم.

وحكمت هيئة المحكمة على المتهمين محمد بوظهير (كاتب عام سابق بجماعة الصخور السوداء) وتعلوشت الحفيان (رئيس قسم الجماعات المحلية)، وخليل الدوغمي(وكيل جبايات)، وعبد الحميد بلكورة (مدير شركة)، بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وبالحبس بالمدة التي قضوها في السجن.

في حين قضت بالبراءة لفائدة متهمين، وهما نور الدين ظلي (رئيس مصلحة الصفقات)، ومهاشم بوعزة (وكيل جبايات).

وبالنسبة إلى البت في الدعوى العمومية، طالبت هيئة المحكمة بإجراء خبرة محاسباتية لتحديد كلفة مشروعي أولاد زيان والفوارات، وتحديد الأضرار اللاحقة بميزانية الجماعة، وإخضاعها للخبرة، التي أناطتها المحكمة بثلاثة خبراء، وهم محمد الذهبي، خبير في المحاسباتية، وسمير لحسن، خبير في التقنيات البنكية، ومحمد خشيب، خبير في الشؤون العقارية.

وحددت المحكمة أجل ثلاثة أشهر لإنجاز هذه الخبرة، بغلاف مالي بلغ 200 ألف درهم.




تابعونا على فيسبوك