نظم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء مساء يوم السبت في المقر المركزي الجديد في حي الرياض بالرباط، احتفاء بالأعضاء الجدد الملتحقين بالمجلس الوطني للحزب، القادمين من الاشتراكي الديمقراطي، عقب مؤتمر استثنائي، أقر اندماج هذا الأخير في حزب القوات الشعبية.

وصادق المجلس الوطني لحزب القوات الشعبية، في دورة استثنائية بالإجماع، على عضوية 75 شخصا من الاشتراكي الديمقراطي بالمجلس ذاته، وثلاثة قيادين أعضاء في المكتب السياسي، وهم عيسى الورديغي، ومحمد الحبيب طالب، ولطيفة جبابدي.

وفي اليوم الموالي /أمس الأحد/، تابع المجلس الوطني للاتحاد أشغاله، في دورة عادية، بالاستماع إلى عروض ممثلي الحزب في الحكومة، الوزراء، محمد اليازغي الكاتب الأول للحزب، ومحمد بوزوبع، ومحمد الكحص، والحبيب المالكي، ومحمد الأشعري، ونزهة الشقروني. وأفادت مصادر من المجلس الوطني للحزب أن مجموع أعضاء المكتب السياسي للاشتراكي الديمقراطي السابق، التحقوا بالمجلس الوطني، باستثناء نور الدين العوفي، الذي طلب إعفاءه من المسؤولية التنظيمية، كما التحق بالمجلس الوطني من ضمن الـ 75 عضوا، القيادي السابق بالاشتراكي الديمقراطي، أحد مؤسسي اليسار الجذري، علال الأزهر، الذي كان التحق مبكرا بالاتحاد، وذلك بإلحاح من قيادة حزب القوات الشعبية. وأشارت مصادر حزبية إلى أن اتفاقا سابقا كان يتجه إلى منح 5 مقاعد للأعضاء الجدد في المكتب السياسي، لكن "الخرجة الإعلامية لعبد الصمد بلكبير، القيادي اليساري الذي كان مرشحا لعضوية هذا المكتب، وخاصة في صحيفة /التجديد/، الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية، خصم الاتحاد الإيديولوجي والسياسي، جعلت بعض القياديين الاتحاديين يفكرون في تقليص العدد، وبالتالي اكتفاء عبد الصمد بلكبير والمرشح الثاني طالع سعود الأطلسي، بعضوية المجلس الوطني".

بيد أن هذا المعطى نفاه عضو المجلس الوطني للاتحاد، عبد الرزاق الحنوشي، الذي أكد، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن الاتحاد التزم بكل ما توافق عليه مع الاشتراكي الديمقراطي سابقا، وأن العدد كان محددا مسبقا في 75 عضوا بالمجلس الوطني، وثلاثة بالمكتب السياسي، واستبعد أن "تكون للتصريحات الصحفية لعبد الصمد بلكبير أي تأثير على مجريات التنسيق، والاندماج، والقرارات المتخذة، في وقت سابق من قبل من تكلفوا بتدبير ملف الاندماج".

وقال الحنوشي إن "الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، يوم السبت، خصصت للمصادقة على اندماج الأعضاء الجدد الملتحقين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سواء بالمجلس الوطني أو المكتب السياسي، وهو ما وقع بالإجماع". وأشار الحنوشي إلى أن أجواء المجلس الوطني في دورته الاستثنائية تميزت بالاحتفال بالأعضاء الجدد، بشكل يليق بهذه المناسبة التاريخية، وقال إن "عملية الاندماج ستكون لها إيجابيات مهمة، على رأسها أن الاتحاد الاشتراكي سيستفيد من إمكانيات جديدة من خلال طاقات التحقت به، حيث هناك مجموعة من المناضلين، الذين راكموا تجربة مهمة على المستوى السياسي، أو من خلال تواجدهم كرموز أو قيادات لمنظمات المجتمع المدني وفعاليات نقابية، ومثقفين، وفعاليات في الحركة النسائية المغربية".
واعتبر الحنوشي أن هذه العملية تشكل إضافة نوعية مهمة جدا، وأن الحزب، من جهته، سيمنح هؤلاء المناضلين الملتحقين، إطارا للعمل وفضاء أرحب وأوسع، هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يتوفر على إمكانات للعمل، إضافة إلى أن خريطته التنظيمية مساعدة لانتشاره على جميع التراب الوطني. وأكد عبد الرزاق الحنوشي على "ضرورة توحيد وتجميع القوى اليسارية المغربية عموما، والاشتراكية الديمقراطية على الخصوص"، وذلك "لمواكبة التحولات السياسية التي تعرفها البلاد" وهذاـ يضيف الحنوشي ـ ما ذهب إليه محمد اليازغي في كلمته في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للاتحاد، الذي ألح على ضرورة تجميع قوى اليسار والقوى الديمقراطية. وأوضح الحنوشي أن هناك نقاشا مستمرا ومفتوحا من أجل اندماج فعاليات وتيارات سياسية أخرى بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل توحيد الجهود في حزب اشتراكي كبير بالمغرب. وأشار إلى أن هذه النقاشات لا ينقصها سوى الأجرأة، وأن الاتحاد أرسل إشارات واضحة في هذا المجال إلى كل من يهمه الأمر في الصف الديمقراطي، في اتجاه فتح حوار لبحث مجال الاشتغال بين هذه الفعاليات التي يجمعها أكثر من قاسم مشترك.

---