قال حسن باهي، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مكناس تافيلالت، إنه جرى إنشاء 4040 مقاولة بالجهة باستثمارات بلغ حجمها 365.28 مليون درهم، متوقعا خلق ما يناهز 5742 منصب شغل.

وأكد حسن باهي، في يوم إعلامي عقده المركز الخميس الماضي, تخليدا للذكرى الرابعة للرسالة الملكية السامية الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الوزير الأول في تاسع يناير 2002 والمتعلقة بالتدبير اللامتمركز للإستثمار، أن 78.04٪ من المقاولات التي جرى إحداثها ما بين 2002 و2005 تدخل في نطاق الأشخاص الذاتيين، وأن الأشخاص المعنويين يشكلون النسبة المتبقية .

وبالنسبة للقطاعات الإنتاجية، أعلن مدير المركز الجهوي للاستثمار أن قطاع الخدمات والأشغال العمومية استحوذ على 1918 مشروعا استثماريا وأن قطاع التجارة والبناء احتل الرتبة الثانية بما مجموعه 1751 مشروعا، فيما استقطب قطاع الصناعة والفلاحة والسياحة على التوالي 62 و19 و8 وحدات اقتصادية.

وأوضح المسؤول الجهوي أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة شكلت 80.05 % من مجموع المؤسسات المحدثة بفعل تخفيض رأسمال إنشائها والامتيازات القانونية الممنوحة على هذا المستوى، مشيرا إلى أن شركات التضامن مثلت 19.39٪، في الوقت الذي لم تسجل فيه الشركات المجهولة الإسم وشركات ذات التوصية البسيطة نسبة 0.56٪ من مجموع الشركات المحدثة خلال الفترة نفسها.

وأفصح حسن باهي عن أن الدراسة، التي أعدتها المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجهة، كشفت أن جهة مكناس تافيلالت تحتل الصدارة وطنيا على مستوى عدد المقاولات التي تصرح بمستخدميها في نظام الضمان الاجتماعي نسبة إلى عدد المقاولات المنخرطة في هذا الصندوق.

وانتهت الدراسة نفسها إلى أن البحث، الذي أجرته المصالح ذاتها بمكناس، كشف عن أن 70٪ من المقاولات المحدثة بمساعدة من الشباك الوحيد تمارس نشاطها بصفة فعلية، وتحدث باهي، في الإطار ذاته، عن أن المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة بلغت 146 مشروعا على مساحة 783 هكتارا بغلاف مالي إجمالي بلغ 3.785.797.280.00 درهم .

ونبه المسؤول الجهوي للاستثمار إلى التفاوت الذي تشهده الجهة على هذا المستوى والاستقطاب الذي تمارسه مكناس على باقي أقاليم الجهة، مشيرا إلى أن مدينة مكناس استحوذت لوحدها على 90.22 % من الرساميل الاستثمارية، فيما تتوزع النسبة المتبقية بالتفاوت على أقاليم افران وخنيفرة والحاجب والراشيدية .

وشكل اللقاء، الذي حضره حسن أوريد والي الجهة والمستثمرون وممثلو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، فرصة للتباحث والنقاش في شأن العراقيل والصعوبات التي تحول دون تسريع وتيرة الاستثمار وجلب رؤوس الأموال ودعم المقاولين الشباب وحاملي الشهادات العليا على الانخراط في النسيج الاقتصادي للجهة.

وأعطى حسن أوريد، والي الجهة، بالمناسبة انطلاقة الموقع الإلكتروني للمركز في محاولة لتشجيع قنوات الاتصال بالفاعلين والمتدخلين في الميدان.

---