أمرت المحكمة العليا الإسبانية، أول أمس الجمعة، بإطلاق سراح ثلاثة مغاربة أدينوا في جلسة سابقة، من قبل المحكمة الوطنية، بأحكام تتراوح ما بين 8 و6 سنوات سجنا بتهمة الانتساب إلى ما يسمى بـ "خلية القاعدة في إسبانيا".

وجاء قرار الهيئة، الذي يدخل في إطار مراجعة الأحكام الصادرة في حق المشتبه بهم الـ 18، بعد أن تقدم المغاربة الثلاثة (إدريس الشبلي، وسعيد امريزق، وعبد العزيز بن عياش)بطلبات الاستئناف لنقض الأحكام المذكورة .

وكان الادعاء طالب بإطلاق سراح كل من سعيد امريزق وعبد العزيز بن عياش، اللذين حكم عليهما بالسجن 8 سنوات، بعد توصله إلى »عدم وجود دليل إدانة«
وبخصوص امريزق، أكد تقرير الادعاء أنه "لا يوجد ما يثبت اتباع سعيد لأوامر عماد الدين بركات الملقب بـ (أبي الدحداح) من أجل التوجه إلى التدريب في البوسنة كمجاهد، ثم العودة إلى أوروبا لتنفيذ اعتداءات".

وذكر الادعاء أن "العلاقة بين الطرفين ليست ملموسة لكي يجري ربطه بالقاعدة«، مشيرا إلى أن »بركات، المشتبه بتزعمه خلية القاعدة في إسبانيا وتآمره مع منفذي اعتداءات 11 شتنبر، طالب بدوره بتخفيض العقوبة الصادرة في حقه من 27 إلى 12 سنة بعد إسقاط تهمة التآمر".

وبالنسبة إلى عياش، يرى المصدر نفسه، أن تهمة وجود صلة له بالتنظيم المذكور »لايمكن إثباتها بمجرد ظهور صور له في شريط فيديو في معسكر للتدريب بالشيشان إلى جانب أحد إخوته، وتوفره على جواز سفر مزور عندما كان بمدريد"
أما إدريس الشلبي، الذي قضت المحكمة بسجنه 6 سنوات، بعد أن وجهت إليه التهم المذكورة، فاعتبرت الهيئة أن »الدلائل المستند إليها في إدانته لا تنبني على دعامة قوية تسمح بإقامة علاقة بينه وبين القاعدة".

---