أكد عبدالمجيد بوزوبع، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني، أن كل ما انبثق عن المؤتمر الوطني السابق للحزب لايحمل أية صفة شرعية، مضيفا أنه، هو ومجموعة المنسحبين من المؤتمر الوطني السابع هم الذين يمثلون الشرعية.

وقال بوزوبع إن مسلسل الانسحابات التي واكبت انعقاد المؤتمر في مارس المنصرم ببوزنيقة مازال متواصلا، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المنسحبين وصل إلى حد الآن إلى 400 منسحب.

وأوضح أن هذه الانسحابات جردت المؤتمر من كل شرعية. وقال "إننا نمثل الشرعية ونتمتع بمساندة أغلبية المؤتمرين".

واستنكر بوزوبع، مجددا، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالرباط، إغراق المؤتمر الذي عقده الحزب بأشخاص (حوالي 500 شخص) يفتقدون للصفة الشرعية كمؤتمرين، وذلك لاستعمال أصواتهم في انتخاب الأجهزة الحزبية.

وحول إذا ماكان يفكر في اللجوء إلى القضاء للحسم في الفريق الشرعي المؤهل، قانونا، للتحدث باسم الحزب، أجاب بوزوبع أن لديه سيناريوهات في هذا المجال سيعلن عنها في وقته.

وأعلن، من جهة أخرى، أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر وطني تنظيمي لاستكمال شروط انعقاد المؤتمر الوطني السابع للحزب وذلك قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

وأكد التصريح الصحفي الذي تلاه عبدالمجيد بوزوبع خلال الندوة، "إننا اختلفنا في تدبير العلاقة مع التوجه الحكومي الذي نعتبره استمرارا لنفس التوجهات التي حكمت البلاد منذ ما قبل التقويم الهيكلي لسنة 1983 والبرامج المرتبطة به" وأضاف التصريح أن "ثاني خلاف جوهري يتعلق بالديموقراطية الداخلية في تديبر شؤون حزبنا، سواء تعلق الأمر بالتدبير اليومي العادي أو بتدبير محطة المؤتمر كحدث نوعي في مسيرة المؤتمر الوطني الاتحادي".

وعدد التصريح 24 خرقا شابت انعقاد المؤتمر الوطني السابع للحزب، ومن ضمنها فرض أسماء معينة في اللجنة التحضيرية تسيء بسمعتها غير اللائقة لموقع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تسريب لائحة سميت بلائحة سوداء عن طريق الفاكس وبالهاتف بزعامة عضو من الفريق الكونفدرالي، بدعوى أن هاته الأسماء معادية للكاتب العام للـ (كـ .د.ش)، بالإضافة الى إغراق المؤتمر بواسطة الإنزال ورفع عدد المؤتمرين من 700 إلى مايفوق الضعف( 1480)، وتحجيم وتقليص عدد المؤتمرين الشرعيين المنتخبين داخل فروعهم وتعويضهم بمؤتمرين مزورين.

ومن بين الخروقات جلب وعلى مرحلتين حافلتين بأشخاص لاعلاقة لهم بالحزب من أجل التصويت الموجه بعد انسحاب أغلب المؤتمرين الشرعيين، والتحكم في المالية المخصصة لتمويل أشغال المؤتمر وصرفها خارج أي ضابط محاسبتي يسمح بتدقيق الحسابات.

وحددت "القيادة الشرعية" للحزب لنفسها أهدافا تسعى لتحقيقها ومن بينها. تخليق الحياة الحزبية والتحضير الديموقراطي لمؤتمر ديموقراطي، وجعل المؤتمر محطة لمحاسبة الذات الحزبية بمسؤولية، ومواصلة النضال الديموقراطي على كافة الواجهات والحقول بهدف إقامة دولة الحق والقانون واحترام الحريات والحقوق على قاعدة فصل السلط، ومواصلة الكفاح على الجبهة الاجتماعية لتقليص الفواق الاجتماعية والقضاء على الغنى الفاحش، ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والسياسي والمالي وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية.

---